النائب السلفي يرى أن المادة 60 من الإعلان الدستوري غير منضبطة ويطالب بعرضها على الدستورية العليا
آخر تحديث يوم الأحد 22 أبريل 2012 - 12:10 م ا بتوقيت القاهرة
النائب ممدوح إسماعيل
القاهرة - أ ش أ
جدد النائب ممدوح إسماعيل، عضو مجلس الشعب، طلبه
بعرض المادة 60 من الإعلان الدستورى على المحكمة الدستورية العليا
لتفسيرها، منعا لحدوث خلاف مرة أخرى على تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور.
وقال إسماعيل خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب اليوم الأحد، إنه طالب فى الإجتماع المشترك للمجلسى الشعب والشورى تفسيرا لهذه المادة حتى لاتتعطل الأعمال، وللخروج من إشكالية تشكيل الجمعية من داخل البرلمان أو خارجه.
وأضاف: "إنني رأيت أن هذه المادة غير منضبطة وإذا تمسكنا برأينا بضرورة تمثيل البرلمان فى الجمعية التاسيسية سنجعل القضاء يتدخل مرة أخرى فى أعمالنا"، مؤكدا أن توافق البرلمان مع حكم الادارية العليا بشأن إلغاء تشكيل الجمعية كان خطأ.
كان المستشار محمود الخضيرى رئيس اللجنة أعلن عن عقد أولى جلسات الاستماع التى كلف بها رئيس المجلس اللجنة مساء اليوم بحضور أساتذة القانون الدستوري، للنظر في المعايير الجديدة لتشكيل الجمعية التأسيسية التى تراعى تمثيل كافة طوائف المجتمع وتتلافى عيوب التشكيل السابق.
وقال إسماعيل خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب اليوم الأحد، إنه طالب فى الإجتماع المشترك للمجلسى الشعب والشورى تفسيرا لهذه المادة حتى لاتتعطل الأعمال، وللخروج من إشكالية تشكيل الجمعية من داخل البرلمان أو خارجه.
وأضاف: "إنني رأيت أن هذه المادة غير منضبطة وإذا تمسكنا برأينا بضرورة تمثيل البرلمان فى الجمعية التاسيسية سنجعل القضاء يتدخل مرة أخرى فى أعمالنا"، مؤكدا أن توافق البرلمان مع حكم الادارية العليا بشأن إلغاء تشكيل الجمعية كان خطأ.
كان المستشار محمود الخضيرى رئيس اللجنة أعلن عن عقد أولى جلسات الاستماع التى كلف بها رئيس المجلس اللجنة مساء اليوم بحضور أساتذة القانون الدستوري، للنظر في المعايير الجديدة لتشكيل الجمعية التأسيسية التى تراعى تمثيل كافة طوائف المجتمع وتتلافى عيوب التشكيل السابق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات