إحالة ٥ مسؤولين بـ «أنصار السنة» للمحاكمة فى «التمويل الأجنبى»

كتب أحمد شلبى ١٤/ ٣/ ٢٠١٢

محمود قالت مصادر قضائية إن القاضى المنتدب من وزارة العدل للتحقيق فى قضية التمويل الأجنبى انتهى من التحقيق مع مسؤولى جمعية أنصار السنة المحمدية، وقرر إحالة ٥ منهم، ليس من بينهم رئيس مجلس الإدارة، إلى محكمة الجنايات، بتهمة تلقى أموال ضخمة من جمعيات أهلية فى قطر والكويت، وإنفاقها فى مصر فى مجالات غير معروفة، وأن القاضى اعتبر أن اختفاء تلك الأموال استيلاء على المال العام، حيث تعد أموال الجمعية من المال العام. وأضافت المصادر أن القاضى قرر إحالة القضية إلى مكتب المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، تمهيداً لاتخاذ إجراءات المحاكمة، وإعلان محكمة الاستئناف لتحديد جلسة لبدء محاكمتهم فى الجزء الثانى من قضية التمويل الأجنبى. وأشارت المصادر إلى أن الجمعية، التى تعتبر ثانى أكبر جمعية للسلفيين بعد الجمعية الشرعية، تلقت ٢٩٦ مليون جنيه من جمعيات أهلية فى قطر والكويت، وأنها أنفقت أغلب المبلغ فى مجالات غير معروفة لم يفصح عنها المسؤولون فى التحقيقات، وهو ما اعتبرته جهات التحقيق استيلاءً على المال العام. وكشفت التحقيقات أن مؤسسة الشيخ عيد بن محمد آل ثان، القطرية قدمت ١٨١ مليوناً و٧٢٤ ألف جنيه إلى الجمعية المسجلة قانوناً، فيما دفعت جمعية إحياء التراث الإسلامى الكويتية ١١٤ مليوناً و٤٩٣ ألف جنيه، ليصل إجمالى ما حصلت عليه إلى ٢٩٦ مليوناً و٢١٨ ألف جنيه. ووصف تقرير لجنة تقصى الحقائق الذى تسلمته جهات التحقيق المبلغ بأنه أكبر مبلغ يرد فى صورة تبرع من الخارج لجمعية أهلية فى عامى ٢٠١٠ و٢٠١١ على مستوى الجمهورية، بل أضخم مبلغ يرد على الإطلاق كتبرع فى شهر واحد بالمقارنة مع مجموع المبالغ التى ترد لجميع الجمعيات الأهلية على اختلاف أنواعها، وأنه بالتحرى عن نشاط وانتماءات الجمعية تبين أنها ذات ميول تتصل بالتيار السلفى، وأن الأغراض المعلن عنها لدى وزارة التضامن بشأن هذه الأموال هى مساعدة الفقراء وكفالة الأيتام وترميم وإنشاء المساجد، واعتبرت لجنة تقصى الحقائق أن تلك الأغراض لا تتفق مع حجم التمويل الوارد إليها، مما يثير الشبهة فى نشاطها، خاصة أن الجمعية أنفقت فقط ٣٠ مليون جنيه على كفالة اليتيم ورعاية الفقراء، بينما تم توجيه مبلغ ١٣٣ مليون جنيه للصرف على ما تمت تسميته «قضايا تنموية مختلفة».