Thu, 29/03/2012 - 21:01
جمعية «تخسيسية» ينتج عنها دستور «دايت» خالى الدسم! دستور على مقاس
فصيل واحد يعتقد واهماً أنه يمثل كل المجتمع. تدين الشعب المصرى من قديم
الأزل «منذ الفراعنة» سمة فى الشعب المصرى لا يعنى استسلامه لتغيير هويته
وحضارته. جمعية تخسيسية ستنتج «دستور مسلوق» ويبدو أنه معد وجاهز للطهو.
مرة أخرى نعيش عهد دولة «كأن». «الشكل وليس المضمون» شعار المرحلة الحاسمة
فى تاريخ مصر بعد الثورة فى كتابة دستور مصر القادم. «الشكل وليس المضمون»
كان فكر ومنهج وعقيدة الحزب الوطنى البائد بجدارة! «أزهى عصور
الديمقراطية». بعد الثورة انتقلنا لنسخة «مؤسلمة» من الحزب الوطنى على ما
يبدو لكن أقل حرفية. «نحمل الخير لمصر» - «مشاركة لا مغالبة» - «دستور يعبر
عن كل أطياف الشعب».
فشلت جماعة الإخوان المسلمين فشلاً واضحاً فى إدارة عملية انتخاب وتشكيل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور. لفظ «انتخاب» يعطيهم الحق الدستورى فى أن تكون الجمعية كاملة من داخل أعضاء البرلمان بغرفتيه! بل هو الفهم الطبيعى لكلمة انتخاب مثل الحال فى النوادى والنقابات وانتخابات الرئيس والوكيلين فى مجلس الشعب مثلما قال المستشار «البشرى».
لكن المفاجأة اللطيفة أن المادة 189 مكرر التى تم نسخها إلى المادة 60 فى الإعلان الدستورى تحتوى على لفظ «اختيار» وليس «انتخاب». ولا أدرى هل الدعاوى المقامة للطعن على القرار الإدارى البرلمان فى تشكيل الجمعية (50% من الخارج و50% من الداخل) ستحتكم إلى المادة الأصلية 189 مكرر التى تم الاستفتاء عليها أم المادة التى قررت لجنة التعديلات برئاسة المستشار «البشرى» تغييرها بمعرفته وهى المادة 60 بدعوى ما يسمى «ضبط المواد دستورياً»؟
فشل الإخوان قد يكون تعبيراً غير دقيق، لأن الموضوع فى يد البرلمان وليس الجماعة، ولكنه واقعى لأن الأغلبية هى حزب الحرية والعدالة التى تتبع جماعة الإخوان التى تتلقى أوامرها من المرشد، وبالتالى قرار حزب الأغلبية هو قرار مكتب الإرشاد حيث السمع والطاعة حاضران!
أدار «الكتاتنى» هذه الجلسة المهمة بتسرع وعصبية لا مبرر لهما، وانسحب قرابة العشرين نائبا اعتراضا على أسلوب إدارة الجلسة! ولا أدرى ما سر هذا الاستعجال ولدينا 6 أشهر لعمل الدستور. ثانياً اهتم البرلمان بتحديد النسبة (من الخارج ومن الداخل) فى تسطيح شديد لا يتناسب مع حجم وأهمية المهمة! مما ينطوى على سيطرة ثقافة توزيع الغنائم واختيار رجل من كل قبيلة!
كان الأجدى والأهم أن يأخذ البرلمان وقته كاملاً فى وضع المعايير التى تضمن التنوع ومراعاة تمثيل كل طوائف المجتمع (ثقافية - جغرافية - مهنية - تمثيل المرأة والشباب - ثمثيل الأقباط - الاتحادات والنقابات... إلخ). هذه المهمة ليست بالهينة وتحتاج الى خبراء فى الاجتماع والمعلومات والإحصاء والسياسة! وكان يجب بناء المعايير للوصول إلى تصنيفات محددة للشرائح المختلفة للمجتمع بطريقة محترفة!
ثم بعد ذلك تحديد آلية لاقتراح مرشحين فى كل تصنيف يتم التصويت عليهم من أعضاء البرلمان بناء على معيار الكفاءة والأهلية فى كل تصنيف! ثم لو حدث أن أحد أعضاء البرلمان أكثر كفاءة من المرشحين لا يوجد مانع من ضمه إلى التأسيسية! لكن المعيار يكون الكفاءة والأهلية وليس المغالبة الحزبية وتكون بالتالى نسبة التمثيل من الداخل والخارج هى ناتج للعملية وليس أحد المعطيات المسبقة. هذا خطأ فكرى ومنهجى وإجرائى وقعت فيه الجماعة التى طالما تغنت بـ«مشاركة لا مغالبة»، وإذا كان هذا هو المستوى الفكرى للجماعة فهل هى قادرة على إدارة دولة؟
فشلت جماعة الإخوان المسلمين فشلاً واضحاً فى إدارة عملية انتخاب وتشكيل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور. لفظ «انتخاب» يعطيهم الحق الدستورى فى أن تكون الجمعية كاملة من داخل أعضاء البرلمان بغرفتيه! بل هو الفهم الطبيعى لكلمة انتخاب مثل الحال فى النوادى والنقابات وانتخابات الرئيس والوكيلين فى مجلس الشعب مثلما قال المستشار «البشرى».
لكن المفاجأة اللطيفة أن المادة 189 مكرر التى تم نسخها إلى المادة 60 فى الإعلان الدستورى تحتوى على لفظ «اختيار» وليس «انتخاب». ولا أدرى هل الدعاوى المقامة للطعن على القرار الإدارى البرلمان فى تشكيل الجمعية (50% من الخارج و50% من الداخل) ستحتكم إلى المادة الأصلية 189 مكرر التى تم الاستفتاء عليها أم المادة التى قررت لجنة التعديلات برئاسة المستشار «البشرى» تغييرها بمعرفته وهى المادة 60 بدعوى ما يسمى «ضبط المواد دستورياً»؟
فشل الإخوان قد يكون تعبيراً غير دقيق، لأن الموضوع فى يد البرلمان وليس الجماعة، ولكنه واقعى لأن الأغلبية هى حزب الحرية والعدالة التى تتبع جماعة الإخوان التى تتلقى أوامرها من المرشد، وبالتالى قرار حزب الأغلبية هو قرار مكتب الإرشاد حيث السمع والطاعة حاضران!
أدار «الكتاتنى» هذه الجلسة المهمة بتسرع وعصبية لا مبرر لهما، وانسحب قرابة العشرين نائبا اعتراضا على أسلوب إدارة الجلسة! ولا أدرى ما سر هذا الاستعجال ولدينا 6 أشهر لعمل الدستور. ثانياً اهتم البرلمان بتحديد النسبة (من الخارج ومن الداخل) فى تسطيح شديد لا يتناسب مع حجم وأهمية المهمة! مما ينطوى على سيطرة ثقافة توزيع الغنائم واختيار رجل من كل قبيلة!
كان الأجدى والأهم أن يأخذ البرلمان وقته كاملاً فى وضع المعايير التى تضمن التنوع ومراعاة تمثيل كل طوائف المجتمع (ثقافية - جغرافية - مهنية - تمثيل المرأة والشباب - ثمثيل الأقباط - الاتحادات والنقابات... إلخ). هذه المهمة ليست بالهينة وتحتاج الى خبراء فى الاجتماع والمعلومات والإحصاء والسياسة! وكان يجب بناء المعايير للوصول إلى تصنيفات محددة للشرائح المختلفة للمجتمع بطريقة محترفة!
ثم بعد ذلك تحديد آلية لاقتراح مرشحين فى كل تصنيف يتم التصويت عليهم من أعضاء البرلمان بناء على معيار الكفاءة والأهلية فى كل تصنيف! ثم لو حدث أن أحد أعضاء البرلمان أكثر كفاءة من المرشحين لا يوجد مانع من ضمه إلى التأسيسية! لكن المعيار يكون الكفاءة والأهلية وليس المغالبة الحزبية وتكون بالتالى نسبة التمثيل من الداخل والخارج هى ناتج للعملية وليس أحد المعطيات المسبقة. هذا خطأ فكرى ومنهجى وإجرائى وقعت فيه الجماعة التى طالما تغنت بـ«مشاركة لا مغالبة»، وإذا كان هذا هو المستوى الفكرى للجماعة فهل هى قادرة على إدارة دولة؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات