آخر تحديث يوم الخميس 29 مارس 2012 - 9:40 ص ا بتوقيت القاهرة
ريهام سعود
يبحث عدد من ممثلى الحركات السياسية والائتلافات
الثورية الدعوة لتنظيم مسيرات سلمية، فى 6 إبريل المقبل، والذى يوافق
الذكرى السنوية الرابعة لإضراب 6 إبريل عام 2008، وذلك احتجاجا على تشكيل
الجمعية التأسيسية، المعينة بصياغة أول دستور مصرى بعد الثورة.
قال عضو المكتب التنفيذى لاتحاد شباب الثورة عمرو حامد إن «مسيراتهم تأتى للمطالبة بإلغاء المادة 28 من الإعلان الدستورى التى تمنح رئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية صلاحيات مطلقة وتمنع الطعن على قراراته، وهو ما قد يتسبب فى تزوير الانتخابات».
وحذر حامد من تداعيات اجتماع المجلس العسكرى وعدد من القوى السياسية والشخصيات العامة، أمس الأول، وهو ما قد يتسبب فى تصاعد الانشقاقات بين القوى الثورية». وأضاف «ارتكب كل من وافق على التفاوض مرة أخرى مع العسكر خطأ سياسيا كبيرا، كان عليهم مقاطعة دعوة العسكر، وبحث سبل الخروج من الأزمة».
واقترح عضو الاتحاد إعلان حزبى الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، وحزب «النور»، صاحب المرجعية السلفية، إعادة النظر فى تشكيل لجنة المائة، وتشكيل حكومة ائتلاف وطنى ترأسها شخصية توافقية كمحاولة منهم لإعادة الثقة مع باقى القوى السياسية بعد طول خلاف».
هذه الإجراءات، وفقا لحامد، بالإضافة لتحالف القوى الإسلامية معهم للضغط على المجلس العسكرى لإلغاء المادة 28 من الإعلان الدستورى، ستقطع الطريق أمام العسكر لتعميق الخلاف والهوة بين مختلف القوى السياسية. واتفق معه عضو المكتب التنفيذى لائتلاف شباب الثورة طارق الخولى الذى طالب القوى السياسية بمقاطعة اجتماعها مع المجلس العسكرى، المقرر له اليوم الخميس.
داعيا كافة القوى بتغليب المصلحة الوطنية والوقوف على مسافة واحدة من المجلس العسكرى والإخوان، فكلاهما ارتكب أخطاء جسيمة خلال المرحلة الانتقالية بمحاولاتهما وقف المد الثورى، على حد تعبيره.
قال عضو المكتب التنفيذى لاتحاد شباب الثورة عمرو حامد إن «مسيراتهم تأتى للمطالبة بإلغاء المادة 28 من الإعلان الدستورى التى تمنح رئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية صلاحيات مطلقة وتمنع الطعن على قراراته، وهو ما قد يتسبب فى تزوير الانتخابات».
وحذر حامد من تداعيات اجتماع المجلس العسكرى وعدد من القوى السياسية والشخصيات العامة، أمس الأول، وهو ما قد يتسبب فى تصاعد الانشقاقات بين القوى الثورية». وأضاف «ارتكب كل من وافق على التفاوض مرة أخرى مع العسكر خطأ سياسيا كبيرا، كان عليهم مقاطعة دعوة العسكر، وبحث سبل الخروج من الأزمة».
واقترح عضو الاتحاد إعلان حزبى الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، وحزب «النور»، صاحب المرجعية السلفية، إعادة النظر فى تشكيل لجنة المائة، وتشكيل حكومة ائتلاف وطنى ترأسها شخصية توافقية كمحاولة منهم لإعادة الثقة مع باقى القوى السياسية بعد طول خلاف».
هذه الإجراءات، وفقا لحامد، بالإضافة لتحالف القوى الإسلامية معهم للضغط على المجلس العسكرى لإلغاء المادة 28 من الإعلان الدستورى، ستقطع الطريق أمام العسكر لتعميق الخلاف والهوة بين مختلف القوى السياسية. واتفق معه عضو المكتب التنفيذى لائتلاف شباب الثورة طارق الخولى الذى طالب القوى السياسية بمقاطعة اجتماعها مع المجلس العسكرى، المقرر له اليوم الخميس.
داعيا كافة القوى بتغليب المصلحة الوطنية والوقوف على مسافة واحدة من المجلس العسكرى والإخوان، فكلاهما ارتكب أخطاء جسيمة خلال المرحلة الانتقالية بمحاولاتهما وقف المد الثورى، على حد تعبيره.