اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين في أثينا احتجاجا على إجراءات التقشف

آخر تحديث:  الجمعة، 10 فبراير/ شباط، 2012، 15:24 GMT

مظاهرات اليونايين ضد إجراءات التقشف الجديدة

وقعت اشتباكات عنيفة بين متظاهرين ورجال الشرطة في العاصمة اليونانية أثينا نتيجة السخط الشعبي على الحزمة الأخيرة من إجراءات التقشف التي أعلنتها الحكومة بضغط من وزراء منطقة اليورو.

ورشق المتظاهرون الشرطة بالحجارة وزجاجات المولوتوف، وردت الشرطة بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع.

وتأتي الإشتباكات في غمار إضراب عام دعت إليه النقابات العمالية احتجاجا على تردي الأوضاع الإقتصادية في اليونان.
ومن المتوقع أن يصوت البرلمان اليوناني على حزمة الاصلاحات وإجراءات التقشف الجديدة يوم الأحد القادم.
ويقول وزراء منطقة اليورو إن من المتعين أن يوافق البرلمان اليوناني على تلك الإجراءات قبل أن تحصل اليونان على دفعة مالية قدرها 130 مليار يورو.
كما يطالب الوزراء باستقطاعات إضافية من الميزانية اليونانية قدرها 325 مليون يورو.
ولكن يبدو أن هذا ليس ايضا ليس كافيا، فبعد أيام من الجدل في بروكسل، لا يزال الإتحاد الأوروبي يقول إن بوسع اليونان ان تفعل المزيد، ولكن الإحباط في السائد في أثينا يشير إلى أن الكيل قد فاض باليونانيين.
وعلى أي حال تبدو موافقة البرلمان على تلك الصفقة أمرا مضمونا، فالإئتلاف الحاكم يتمتع بأغلبية مريحة من النواب، كما أن المعارضة القليلة تبدو يائسة من الاستجابة لمطالبها ، بما يعني أن الموافقة على حزمة اجراءات التقشف تبدو محسومة، ومن المفهوم أن معظم الاستقطاعات ستكون من ميزانية الدفاع والشرطة.
وإنما المشكلة تكمن في إصرار بروكسل على الحصول عن إقرارات مكتوبة وموقعة من زعماء الإئتلاف الحاكم في اليونان بتعهدهم بإجراء الإصلاحات المقترحة، في الوقت الذي يرى فيه الساسة اليونانيون ان ذلك الإجراء متعنت وينطوي على إهانة لكرامتهم الوطنية.
ويبدو الأمر معقدا كل التعقيد بالنظر إلى أن فشل الحكومة في إبرام الصفقة الجديدة مع بروكسل سيكون ثمنه باهظا، ويعني ببساطة عودة شبح الإفلاس ليخيم على الدولة اليونانية مصحوبا بشبح آخر لا يقل بشاعة وهو خروج اليونان من منطقة اليورو.
ولعل حبل الإنقاذ الوحيد يتمثل في أن قادة منطقة اليورو عازمون على عدم التفريط في بقاء اليونان أو أي دولة أخرى داخل المنطقة ، وهو موقف أكدته المستشارة الألمانية أنغيلا ميركيل بوضوح عندما قالت "إذا فشل اليورو فشلت أوروبا بأسرها".
وإلى جانب أجراءات التقشف والتعهدات المكتوبة هناك شرط ثالث هو أن يتعهد قادة اليونان بتقديم "تأكيدات سياسية" بشأن تنفيد الإصلاحات التي وعدوا بها.
والأمر الواضح ان اليونان أصبحت بالفعل عاجزة عن سداد الفوائد على ديونها الخارجية، وهو عجز يهدد الإستقرار المالي في أوروبا بأكملها ، وسط مخاوف كبيرة من ان يصبح العجز هو النمط السائد في دول أوروبية أخرى مثل على رأسها إيطاليا وأسبانيا، مما يهدد بتقويض منطقة اليورو بكاملها.
ويضاف إلى مشكلة التمويل في اليونان مشكلات إقتصادية حادة في الداخل ، وعلى راسها البطالة التي بلغت أعلى معدل في اوروبا وهو 20%، وتراجع معدل النمو السنوي نتيجة لحالة الركود في الأسواق.
وأعلنت نقابات العمال رفضها لحزمة إجراءات التقشف الأخيرة ووصفتها بأنها "دواء مرير" يتجرعه الشعب ولا ينال منه الشفاء.