Wed, 08/02/2012 - 15:07
أعلنت الجمعية المصرية لتنمية الأعمال، «ابدأ»، التي تضم
التيار الاقتصادي المنبثق عن جماعة «الإخوان» وحزب «الحرية العدالة»، أنها
«بدأت مباشرة نشاطها، لخدمة وتنمية مجتمع الأعمال المصري بما يتفق مع
الصالح العام للبلاد».
وأكد حسن مالك، رئيس الجمعية، المستشار الاقتصادي لحزب «الحرية والعدالة»، في مستهل نشاط الجمعية، الذي بدأ بلقاء السفير التركي حسين عوني، حرص مجتمع الأعمال المصري على إقامة علاقات تبادل وتكامل اقتصادي مع كل الدول وخاصة تركيا.
وقال السفير التركي إن تحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين يحقق استقرار المنطقة بأكملها، مؤكدا أن تركيا «تتفهم المرحلة الانتقالية التي تمر بها مصر وتعتبرها دولة محورية، وتختلف حتى في ثورتها ومرحلتها الانتقالية عن دول الجوار كافة».
وأضاف أن تركيا «مستعدة لكل أشكال التعاون الاقتصادي وتأمل في بداية جديدة لمصر»، لكنه قال إن تحقيق ذلك يتوقف على وضوح توجهات الحكومة.
وأشار إلى ضرورة توافر العوامل الجاذبة للاستثمار التركي، وذلك «بتمكين الصف الثاني من صانعي القرار، وخلق لامركزية ودعم تواجد الشباب في المناصب المختلفة».
وشدد الدكتور عصام الحداد، نائب رئيس الجمعية، على أهمية التكامل الاقتصادي بين البلدين، وضرورة استغلال المميزات التنافسية لكليهما، وما سيتيحه من فرص استثمارية ضخمة على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا.
كان قد تم الاتفاق على إنشاء مجلس التعاون المصري التركي، ويضم 25 من رجال الأعمال من كلا الجانبين ممثلين لمختلف الصناعات، على أن يبدأ هذا المجلس أعماله بزيارة لتركيا تسضيفها جمعيات رجال الأعمال التركية، وبحضور حشد من رجال الأعمال الأتراك لعرض توجهات الأعمال المصرية، ولجذب الاستثمارات وتبادل الخبرات في الصناعات المختلفة.
وأكد حسن مالك، رئيس الجمعية، المستشار الاقتصادي لحزب «الحرية والعدالة»، في مستهل نشاط الجمعية، الذي بدأ بلقاء السفير التركي حسين عوني، حرص مجتمع الأعمال المصري على إقامة علاقات تبادل وتكامل اقتصادي مع كل الدول وخاصة تركيا.
وقال السفير التركي إن تحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين يحقق استقرار المنطقة بأكملها، مؤكدا أن تركيا «تتفهم المرحلة الانتقالية التي تمر بها مصر وتعتبرها دولة محورية، وتختلف حتى في ثورتها ومرحلتها الانتقالية عن دول الجوار كافة».
وأضاف أن تركيا «مستعدة لكل أشكال التعاون الاقتصادي وتأمل في بداية جديدة لمصر»، لكنه قال إن تحقيق ذلك يتوقف على وضوح توجهات الحكومة.
وأشار إلى ضرورة توافر العوامل الجاذبة للاستثمار التركي، وذلك «بتمكين الصف الثاني من صانعي القرار، وخلق لامركزية ودعم تواجد الشباب في المناصب المختلفة».
وشدد الدكتور عصام الحداد، نائب رئيس الجمعية، على أهمية التكامل الاقتصادي بين البلدين، وضرورة استغلال المميزات التنافسية لكليهما، وما سيتيحه من فرص استثمارية ضخمة على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا.
كان قد تم الاتفاق على إنشاء مجلس التعاون المصري التركي، ويضم 25 من رجال الأعمال من كلا الجانبين ممثلين لمختلف الصناعات، على أن يبدأ هذا المجلس أعماله بزيارة لتركيا تسضيفها جمعيات رجال الأعمال التركية، وبحضور حشد من رجال الأعمال الأتراك لعرض توجهات الأعمال المصرية، ولجذب الاستثمارات وتبادل الخبرات في الصناعات المختلفة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات