منعت الجمهورية الإسلامية الإيرانية بيع لعبة "باتلفيلد 3" الصادرة عن شركة "إلكترونيك آرتس" العالمية، بدافع أنها تعطي صورة سلبية عن إيران.
سيباستيان سايبت (نص)
"باتلفيلد3" هي من الألعاب الإلكترونية الأكثر مبيعاً في العالم في هذه
الفترة من نهاية العام الحالي. لكن الإيرانيين لا يستطيعون الحصول عليها
بسهولة، إذ أنّ الحكومة الإيرانية اعتبرتها أداة دعائية يستخدمها
الأمريكيون لتشويه صورة جمهورية إيران الإسلامية.
لهذا السبب قررت طهران يوم الإثنين الماضي منع بيع هذه
اللعبة داخل إيران، كما تفيد صحيفة " Asr-e Ertebat " إيرانية متخصصة في
المعلوماتية والألعاب الإلكترونية. وهذه هي المرة الأولى التي توجَّه فيها
أصابع الاتهام إلى لعبة إلكترونية في إيران.
أما فصل لعبة "باتلفيلد 3" الذي تدور أحداثه في إيران
لا يروق أبداً للحكومة الإيرانية، حيث يدير فيه اللاعب فريقاً من الجنود
الأمريكيين يتوجب عليهم القضاء على مجموعة إرهابية مختبئة في إيران وتشكل
تهديداً للاستقرار في العالم.
عدا حبكة اللعبة التي لا تعطي دوراً جيداً لإيران، من
المحتمل أنه لم يرق للنظام الإيراني إمكانية مشاركة اللاعبين في قصف مطار
مهرآباد في طهران، ومن ثم الشروع في معارك مدمرة في شوارع العاصمة
الإيرانية، خاصة في البازار.
بدأ الجدل حول لعبة "باتلفيلد 3" في إيران بعد صدورها
بقليل في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حين مرّرت مجموعة تسمي نفسها "شباب
إيران" عريضة على الشبكة العنكبوتية تندد فيها بالرسالة التي تحملها هذه
اللعبة. وتقول العريضة التي وقعّ عليها إلى الآن 5000 شخص بحسب وكالة
الصحافة الإيرانية الرسمية فارس: "نحن نعرف أن سيناريو أي لعبة إلكترونية
ليس إلا وهماً، لكننا نعتقد أن الولايات المتحدة تستخدمها خصيصاً لدفع
الأسرة الدولية إلى توخي الحذر تجاه إيران".
أستراليا، ألمانيا...والرقابة
يبدو أن الحملة ضد "باتلفيلد 3" لم تزعج شركة
"إلكترونيك آرتس" التي ابتكرتها، إذ وصل رقم مبيعاتها من هذه اللعبة حتى
الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي إلى خمسة ملايين بعد صدورها بأسبوع
واحد، علماً أن ليس لديها أي عقد توزيع في إيران.
ويمكن تفسير هذه الأرقام بأن نسخ وإعادة بيع الألعاب
الإلكترونية "الغربية" ليس ممنوعاً في إيران، لأن القانون الإيراني لا
يعترف بالملكية الفكرية للشركات الأجنبية. بالنسبة للعبة "باتلفيلد 3"،
تؤكد صحيفة Asr-e Ertebat نقلاً عن مصدر في الشرطة أنّ باعة هذه اللعبة
معرّضون لدفع غرامة وللسجن.
إذا كانت إيران تعمد إلى منع بيع لعبة إلكترونية للمرة
الأولى، فحكومات وبلدان أخرى سبق لها وأن اتخذت مثل هذه الإجراءات.
أستراليا مثلاً لديها تشريعات صارمة جداً بخصوص العنف على الشاشة، مما
جعلها ترفض تسويق حوالي أربعين لعبة الإلكترونية مثل "غران ثيفت أوتو"، وهي
من الألعاب التي عرفت رواجاً كبيراً في العالم.
لنفس الأسباب منعت ألمانيا بيع لعبة "دوم" التي هي في
أصل جميع ألعاب الرماية الحديثة، وذلك لأكثر من عشرين عاماً. وفي الولايات
المتحدة يمكن للسلطات أن تكون حذرة جداً عندما يتعلق الأمر بألعاب الفيديو.
في شهر أيلول/سبتمبر الماضي، كانت شركة إلكترونيك آرتس
محط اتهام من قِبَل الجيش الأمريكي الذي أخذ على ناشر اللعبة الأمريكي
السماح للاعبين في لعبة "ميدال أوف أونور" بانتحال شخصية رجل من طالبان
مخوّل قتل جنود أمريكيين. هذه المرة ألغت شركة "إلكترونيك آرتس" فرضية
اللعبة المشتبه بها. ولكن ليس من المؤكد أن ينفذ هذا القرار أيضاً في
إيران.
ترجمة ليلى شلهوب
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات