Wed, 26/10/2011 - 14:01
أكد عدد من الحقوقيين أن مصر لم تقبل الرقابة الدولية على الانتخابات بصفة نهائية، معتبرين أن ترحيب الرئيس الأمريكي باراك أوباما بما وصفه بـ«موافقة مصر على وجود مراقبين دوليين خلال الانتخابات» هو «حماس زائد» يبديه الرئيس الأمريكي لقرارات المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وأشاروا إلى أن «الولايات المتحدة تؤيد ما يقوم به المجلس العسكري داخليًا بشكل مستمر».
وقال نجاد البرعى، رئيس المجموعة المتحدة للقانون، إن مصر «لم تقبل في الأساس أي رقابة دولية على الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية المقبلتين»، مضيفاً: «حتى لو حدث ذلك فالوقت متأخر جداً لقبول مثل هؤلاء المراقبين».
وأضاف: «الولايات المتحدة والرئيس الأمريكي يبديان حماسًا بشكل مستمر لكل قرارات المجلس العسكري ويؤيدونه على طوال الخط وما يقوم به من سياسات في الشأن الداخلي المصري».
وأكد البرعي، أن الرقابة على الانتخابات «تسمح للمراقب الدولي التدخل بشكل سليم لإخراج الانتخابات بأفضل صورة، كما يتأكد المراقبون الدوليون عادةً من صحة كل مرحلة انتخابية، أما فكرة مشاهدة الانتخابات، فهي ليست جزءًا من العلمية الانتخابية ويمكن وصفها بمشاهدة الفيلم من الخارج، حيث لا يستطيع أن يتدخل في حالة وقوع خطأ، مثلما تتطلب الرقابة الدولية».
وقال بهى الدين حسن ، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، إن تصريحات الرئيس الأمريكي «لم تأت بجديد، وتماثل رد المجلس العسكري على الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، التي طالب فيها بالرقابة الدولية، ورد المشير على الطلب وقتها، بقوله: أهلا وسهلاً ولكن للمشاهدة فقط».
واعتبر حسن أن المدة المتبقية لإجراء الانتخابات «لا تكفى المؤسسات الدولية للقيام بمهام عملها، حتى وإن وافقت مصر».
ووصف حسن فكرة الحضور للمشاهدة بـ«الاختراع المصري، فلم تعرف أي دولة في العالم فكرة المشاهد الانتخابي، وهذه الفكرة اختراع مصري يجب أن يسجل كسياحة انتخابية».
وأشار إلى أن وظيفة المراقب الدولي المعروفة «تبدأ من إعداد كشوف الناخبين ومتابعة عمل اللجنة العليا للانتخابات وأسماء المرشحين وكل العملية الانتخابية حتى إعلان النتائج، وهو ما يستغرق وقتاً طويلاً»، لافتاً إلى عدم وجود مؤسسات دولية يمكن أن تقبل القيام بهذه الأعباء في الوقت الضيق الحالي بعدما رفضت مصر مرارًا الرقابة الدولية على الانتخابات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات