Tue, 18/10/2011 - 18:09
حمّلت
الشركة المصرية للاتصالات من أسمتها «جهات تتلقى تمويلا من أجل زعزعة
الاستقرار بالشركة» مسؤولية الاحتجاجات والإضرابات العمالية، التي تجتاح
الشركة للأسبوع الثاني على التوالي.
وقال المهندس عقيل بشير، رئيس مجلس إدارة الشركة، في مؤتمر صحفي، مساء الثلاثاء، إن «بضع مئات من الموظفين لا يمثلون كل موظفي الشركة»، معتبرًا أن من يدعون الموظفين للإضراب «قلة»، وأن القطاع العريض من الموظفين «ملتزمون».
وأشار إلى أنه يمتلك أدلة على قيام جهات، لم يسمّها، بـ«تمويل الحركات الاحتجاجية بالشركة»، لافتا إلى أن بعض المندسين استغلوا توتر الأجواء من أجل تأجيج نار الفتنة داخل «المصرية للاتصالات».
وقال لـ«المصري اليوم»: «نعم أمتلك أدلة تثبت تلقيهم تمويلا خارجيا، ولاحظنا وجود أشخاص «يحرضون المفصولين من كل المحافظات على التجمهر أمام سنترال الأوبرا، بل تمادوا في الإعلان عن نيتهم تحمل تكلفة نقلهم من تلك المحافظات».
وأوضح أن مجلس إدارة الشركة أو القيادات العليا «لن يعلنوا عن حجم رواتبهم الحقيقية طالما أن كل الشركات الأخرى التي لها نفس وضعية المصرية للاتصالات لم تبادر بإعلان ذلك».
وتابع: «قررنا منذ أكثر من شهر خفض رواتب القيادات التنفيذية بالشركة كمبادرة من مجلس الإدارة»، وهذه الخطوة لا علاقة لها بالإضرابات التي تشهدها الشركة الآن، موضحًا أن الإعلان عن هذا الإجراء في الوقت الحالي دفع البعض للربط ما بين تلك الإضرابات وخفض الرواتب.
وأضاف: «سنبدأ فورًا في عملية إعادة هيكلة رواتب باقي الموظفين وسنبدأ بالمؤهلات المتوسطة وما دونها في يناير المقبل على أن يتبع ذلك عمليات لإعادة هيكلة رواتب ذوي المؤهلات العليا.
وتشهد الشركة المصرية للاتصالات منذ أسبوعين حالة ارتباك شديدة نتيجة إضراب الموظفين، الذين يطالبون برحيل مجلس الإدارة والإفراج عن 5 موظفين تم احتجازهم على ذمة التحقيق في واقعة اتهامهم باحتجاز المهندس محمد عبد الرحيم، الرئيس التنفيذي للشركة، عدة ساعات بسنترال الأوبرا الأسبوع الماضي.
ويقول الموظفون إنهم لا يضغطون من أجل مطالب فئوية، بل يسعون لتطهير الشركة ممن اعتبروهم «رموزًا للفساد»، على حد قولهم.
وشددوا على أن «عمليات إهدار المال العام بالشركة أصبحت ممنهجة ولا توجد جهة رقابية قادرة على وقفها لأنها تتم وفق أساليب يصعب كشفها» وفقا لهم.
وحرّض بعض محرري الصحف القومية، خلال المؤتمر الصحفي، قيادات الشركة ضد الموظفين المضربين لحث الرئيس التنفيذي على «فصلهم من الشركة»، بل طالب أحدهم بـ«إعدام كل من يحرّض الموظفين على الإضراب».
وفي المقابل، قال موظفون بالشركة إنهم لن يقطعوا الخدمة التليفونية أو خدمات الإنترنت أو قطع الشوارع أثناء التظاهر، بل سيستمرون في الإضراب السلمي وتنظيم الوقفات الاحتجاجية لحين إقالة رئيس الشركة ومعاونيه.
وقال المهندس عقيل بشير، رئيس مجلس إدارة الشركة، في مؤتمر صحفي، مساء الثلاثاء، إن «بضع مئات من الموظفين لا يمثلون كل موظفي الشركة»، معتبرًا أن من يدعون الموظفين للإضراب «قلة»، وأن القطاع العريض من الموظفين «ملتزمون».
وأشار إلى أنه يمتلك أدلة على قيام جهات، لم يسمّها، بـ«تمويل الحركات الاحتجاجية بالشركة»، لافتا إلى أن بعض المندسين استغلوا توتر الأجواء من أجل تأجيج نار الفتنة داخل «المصرية للاتصالات».
وقال لـ«المصري اليوم»: «نعم أمتلك أدلة تثبت تلقيهم تمويلا خارجيا، ولاحظنا وجود أشخاص «يحرضون المفصولين من كل المحافظات على التجمهر أمام سنترال الأوبرا، بل تمادوا في الإعلان عن نيتهم تحمل تكلفة نقلهم من تلك المحافظات».
وأوضح أن مجلس إدارة الشركة أو القيادات العليا «لن يعلنوا عن حجم رواتبهم الحقيقية طالما أن كل الشركات الأخرى التي لها نفس وضعية المصرية للاتصالات لم تبادر بإعلان ذلك».
وتابع: «قررنا منذ أكثر من شهر خفض رواتب القيادات التنفيذية بالشركة كمبادرة من مجلس الإدارة»، وهذه الخطوة لا علاقة لها بالإضرابات التي تشهدها الشركة الآن، موضحًا أن الإعلان عن هذا الإجراء في الوقت الحالي دفع البعض للربط ما بين تلك الإضرابات وخفض الرواتب.
وأضاف: «سنبدأ فورًا في عملية إعادة هيكلة رواتب باقي الموظفين وسنبدأ بالمؤهلات المتوسطة وما دونها في يناير المقبل على أن يتبع ذلك عمليات لإعادة هيكلة رواتب ذوي المؤهلات العليا.
وتشهد الشركة المصرية للاتصالات منذ أسبوعين حالة ارتباك شديدة نتيجة إضراب الموظفين، الذين يطالبون برحيل مجلس الإدارة والإفراج عن 5 موظفين تم احتجازهم على ذمة التحقيق في واقعة اتهامهم باحتجاز المهندس محمد عبد الرحيم، الرئيس التنفيذي للشركة، عدة ساعات بسنترال الأوبرا الأسبوع الماضي.
ويقول الموظفون إنهم لا يضغطون من أجل مطالب فئوية، بل يسعون لتطهير الشركة ممن اعتبروهم «رموزًا للفساد»، على حد قولهم.
وشددوا على أن «عمليات إهدار المال العام بالشركة أصبحت ممنهجة ولا توجد جهة رقابية قادرة على وقفها لأنها تتم وفق أساليب يصعب كشفها» وفقا لهم.
وحرّض بعض محرري الصحف القومية، خلال المؤتمر الصحفي، قيادات الشركة ضد الموظفين المضربين لحث الرئيس التنفيذي على «فصلهم من الشركة»، بل طالب أحدهم بـ«إعدام كل من يحرّض الموظفين على الإضراب».
وفي المقابل، قال موظفون بالشركة إنهم لن يقطعوا الخدمة التليفونية أو خدمات الإنترنت أو قطع الشوارع أثناء التظاهر، بل سيستمرون في الإضراب السلمي وتنظيم الوقفات الاحتجاجية لحين إقالة رئيس الشركة ومعاونيه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات