الخميس, 20 أكتوبر 2011
تونس،
مونتريال - أ ف ب - حذر راشد الغنوشي رئيس «حركة النهضة الإسلامية»، التي
تعتبر الأوفر حظاً للفوز بالانتخابات الاشتراعية في تونس المقررة الأحد
المقبل من «مخاطر التلاعب بنتائج» الاقتراع، وهدد في مؤتمر صحافي أمس بخروج
أنصاره إلى الشارع إذا حصل تزوير.
وقال الغنوشي: «هناك مخاطر من التلاعب بنتائج الانتخابات. والمفاجآت ممكنة لكن إذا حصل تلاعب فإننا سننضم إلى قوى الثورة وحراسها الذين أطاحوا ببن علي وبالحكومتين الأوليين (الانتقاليتين)، إننا مستعدون لإسقاط عشر حكومات إذا اقتضى الأمر».
وذكر مؤسس الحزب الإسلامي الذي عانى كثيراً من شدة القمع في عهد نظام بن علي، بأن كل الاستطلاعات حول نوايا الناخبين تفيد عن «تقدم حزبه»، وقال إن «حزبنا حاصل على غالبية الأصوات».
ورداً على سؤال حول احتمال تشكيل ائتلاف بين اليساريين والديموقراطيين والحداثيين للتصدي لـ «النهضة» في المجلس التأسيسي المقبل انتقد إرادة «تحطيم» حركته.
وقال: «إذا تحالفت تشكيلات صغيرة ضد النهضة في حال فوزها بالانتخابات فيمكنني القول حينها إنه انقلاب على الديموقراطية». وكرر: «نحن جاهزون لترؤس حكومة وحدة وطنية إذا منحنا الشعب ثقته».
الى ذلك، قال عبدالفتاح مورو القيادي في «الائتلاف الديمقراطي المستقل» ابرز تجمع للقائمات المستقلة في الانتخابات التونسية، انه لا يستبعد تشكيل «قطب سياسي» جديد بعد انتخابات الاحد، ودعا الى «القطع التام» مع وجوه المرحلة الانتقالية الحالية وندّد باستشراء ظاهرة المال السياسي.
وأكد قادة الائتلاف خلال مؤتمر صحافي في العاصمة ان تحالف القوائم المستقلة الذي شكّله تحت شعار «طريق السلامة» هو «مبادرة مستقلة وسندافع عن استقلاليتها حتى آخر لحظة من العملية الانتخابية».
واوضح مورو، المحامي وأحد مؤسسي «حركة النهضة» التي ابتعد عنها بعد خلافات واصبح يصنف نفسه على يسار النهضة، ان هذا التحالف ينتهي بانتهاء انتخابات المجلس التاسيسي الاحد، وانه في ضوء نتائج الانتخابات «سيدرك كل طرف حجمه، والبعض يقول انه كبير ولكن سنرى ما يقرره الشعب وبعد ذلك ستكون لنا تحالفات لكن خصوصاً مع مستقلين».
واضاف: «قد نشكل قطباً (سياسياً جديداً) مؤهلاً ليكون مخاطباً لغيره مخاطبة الند لمثله»، ملاحظاً ان الجميع اليوم في تونس «يقفز في المجهول وينتظر قرار المواطن وهو غير معروف (قبل الاحد) ونحن ننتظر» معهم.
من جهته قال صلاح الدين الجورشي، الاعلامي والمناضل الحقوقي المحسوب على ما يعرف في تونس بـ»اليسار الاسلامي» والرمز الآخر البارز في هذا الائتلاف، انه داخل الائتلاف هناك من ينوي بعد الانتخابات تشكيل حزب او قطب سياسي وهناك من يروم الحفاظ على استقلاليته، منوهاً الى انه من هؤلاء الاخيرين. وشدد مورو على «القطع» مع رموز المرحلة الانتقالية الحالية «سواء في مستوى رئاسة الجمهورية او رئاسة الحكومة» في اشارة مباشرة الى ضرورة خروج الرئيس الموقت فؤاد المبزع ورئيس الوزراء الموقت الباجي قائد السبسي من السلطة.
واوضح ان «موقفنا هو القطع مع المرحلة بشكل نهائي لأننا دخلنا مرحلة تأسيس. والمرحلة الانتقالية الحالية التي قامت على شرعية الامر الواقع مختلفة تماماً عن المرحلة الانتقالية التي تلي انتخاب مجلس تأسيسي المؤسسة على اختيار الشعب».
اما الجورشي فتحدث عن ثلاثة سيناريوهات ممكنة للمرحلة المقبلة «إما استمرار الحكومة الحالية مع تفويض من المجلس التأسيسي، أو تشكيل حكومة ائتلاف وطني بين القوى السياسية التي ستفرزها الانتخابات، او السيناريو الاخير الذي افضله وهو حكومة تكنوقراط تدير شؤون البلاد لاعطاء الفرصة لاعضاء المجلس التاسيسي لإعداد الدستور».
واشار من جهة اخرى الى خلط في الساحة السياسية التونسية لم تبذل الاحزاب السياسية جهداً كافياً لتلافيه وبعضها اسهم فيه، بين انتخابات مجلس تأسيسي غايتها وضع دستور يجب الاتفاق بين الفرقاء على مضامينه وانتخابات برلمانية تتبارى فيها البرامج السياسية والتنموية.
وندّد الائتلاف باستشراء ظاهرة المال السياسي وشراء الاصوات. وقال مورو انهم بصدد اعداد ملف عن هذه التجاوزات لتقديمه الى القضاء، مشيرين الى خطر ان يرتبط اول استحقاق ديمقراطي في تاريخ تونس «في ذهن المواطن بتقديم المال وشراء الذمم».
وأكد مسؤولو الائتلاف ان «الوضع الامني في البلاد مطمئن»، وقالوا ان المشكلة هي «كثرة القائمات واحتمالات الخطأ والخلط» لدى الناخب مقرين ايضا بضعف امكانات المستقلين.
في غضون ذلك، توصلت كندا وتونس إلى تسوية ستتيح للمواطنين التونسيين القاطنين في كندا المشاركة في الانتخابات، بحسب ما أعلنت في مونتريال الهيئة التونسية المكلفة تنظيم عمليات التصويت.
وقالت بشرى مناع، الأمينة العامة للهيئة الإقليمية المستقلة للانتخابات، إن التونسيين القاطنين في كندا، يقدر عدد الناخبين بينهم بحوالى 16 ألف ناخب، سيدلون الخميس والجمعة والسبت بأصواتهم في مقر البعثات الديبلوماسية والقنصلية، أي في السفارة التونسية في أوتاوا، وفي مقرين آخرين في مونتريال: في القنصلية وفي مركز العائلة التونسية الذي يتمتع هو أيضاً بوضع قنصلية.
وتتولى الهيئة الإقليمية المستقلة للانتخابات ومقرها مونتريال تنظيم الانتخابات في دائرة واسعة تغطي الأميركتين وتقريباً كل أوروبا (باستثناء إيطاليا وفرنسا وألمانيا).
وعلى الصعيد العملي، سينظم التونسيون عمليات التصويت في شكل لا يؤثر على خارج مراكز الاقتراع بحيث لن تكون هناك صفوف انتظار إذ سيتم استدعاء الناخبين بحسب التسلسل الأبجدي.
وفي العاصمة تونس أفاق أهالي الضاحية الشمالية فيها على صورة عملاقة للرئيس المخلوع زين العابدين بن علي في مدخل المدينة ما أثار ذهولهم قبل أن يكتشفوا لاحقاً أن الأمر لا يزيد عن عملية دعائية طريفة لحضهم على الانتخاب الأحد وعلى اليقظة إزاء مخاطر عودة الديكتاتورية.
وقامت جمعية «التزام مواطنة» التي تشكلت بعد الإطاحة ببن علي في 14 كانون الثاني (يناير)، بتعليق الصورة على واجهة مسرح «الكراكة» في حي حلق الوادي، في إطار حملة تقودها لحض التونسيين على المشاركة بكثافة في أول انتخابات تقام في تونس بعد الثورة التي أنهت 23 عاماً من الحكم المطلق.
ويظهر مقطع فيديو انتشر سريعاً على مواقع التواصل الاجتماعي أطفالاً وكهولاً، نساء ورجالاً، وقد وبدت على وجوههم علامات الاستغراب والدهشة وهم ينظرون إلى الأعلى لينكشف لاحقاً سبب دهشتهم: صورة عملاقة لزين العابدين بن علي تذكّر بما كان عليه الوضع قبل فرار الرئيس المخلوع.
وبعد برهة ذهول قام عدد من المارة وسط تصفيق الحاضرين بنزع صورة بن علي ليجدوا تحتها معلقة ثانية كتب عليها باللهجة العامية «أفق الديكتاتورية يمكن أن تعود» و «يوم 23 أكتوبر، امش صوّت».
وقال الغنوشي: «هناك مخاطر من التلاعب بنتائج الانتخابات. والمفاجآت ممكنة لكن إذا حصل تلاعب فإننا سننضم إلى قوى الثورة وحراسها الذين أطاحوا ببن علي وبالحكومتين الأوليين (الانتقاليتين)، إننا مستعدون لإسقاط عشر حكومات إذا اقتضى الأمر».
وذكر مؤسس الحزب الإسلامي الذي عانى كثيراً من شدة القمع في عهد نظام بن علي، بأن كل الاستطلاعات حول نوايا الناخبين تفيد عن «تقدم حزبه»، وقال إن «حزبنا حاصل على غالبية الأصوات».
ورداً على سؤال حول احتمال تشكيل ائتلاف بين اليساريين والديموقراطيين والحداثيين للتصدي لـ «النهضة» في المجلس التأسيسي المقبل انتقد إرادة «تحطيم» حركته.
وقال: «إذا تحالفت تشكيلات صغيرة ضد النهضة في حال فوزها بالانتخابات فيمكنني القول حينها إنه انقلاب على الديموقراطية». وكرر: «نحن جاهزون لترؤس حكومة وحدة وطنية إذا منحنا الشعب ثقته».
الى ذلك، قال عبدالفتاح مورو القيادي في «الائتلاف الديمقراطي المستقل» ابرز تجمع للقائمات المستقلة في الانتخابات التونسية، انه لا يستبعد تشكيل «قطب سياسي» جديد بعد انتخابات الاحد، ودعا الى «القطع التام» مع وجوه المرحلة الانتقالية الحالية وندّد باستشراء ظاهرة المال السياسي.
وأكد قادة الائتلاف خلال مؤتمر صحافي في العاصمة ان تحالف القوائم المستقلة الذي شكّله تحت شعار «طريق السلامة» هو «مبادرة مستقلة وسندافع عن استقلاليتها حتى آخر لحظة من العملية الانتخابية».
واوضح مورو، المحامي وأحد مؤسسي «حركة النهضة» التي ابتعد عنها بعد خلافات واصبح يصنف نفسه على يسار النهضة، ان هذا التحالف ينتهي بانتهاء انتخابات المجلس التاسيسي الاحد، وانه في ضوء نتائج الانتخابات «سيدرك كل طرف حجمه، والبعض يقول انه كبير ولكن سنرى ما يقرره الشعب وبعد ذلك ستكون لنا تحالفات لكن خصوصاً مع مستقلين».
واضاف: «قد نشكل قطباً (سياسياً جديداً) مؤهلاً ليكون مخاطباً لغيره مخاطبة الند لمثله»، ملاحظاً ان الجميع اليوم في تونس «يقفز في المجهول وينتظر قرار المواطن وهو غير معروف (قبل الاحد) ونحن ننتظر» معهم.
من جهته قال صلاح الدين الجورشي، الاعلامي والمناضل الحقوقي المحسوب على ما يعرف في تونس بـ»اليسار الاسلامي» والرمز الآخر البارز في هذا الائتلاف، انه داخل الائتلاف هناك من ينوي بعد الانتخابات تشكيل حزب او قطب سياسي وهناك من يروم الحفاظ على استقلاليته، منوهاً الى انه من هؤلاء الاخيرين. وشدد مورو على «القطع» مع رموز المرحلة الانتقالية الحالية «سواء في مستوى رئاسة الجمهورية او رئاسة الحكومة» في اشارة مباشرة الى ضرورة خروج الرئيس الموقت فؤاد المبزع ورئيس الوزراء الموقت الباجي قائد السبسي من السلطة.
واوضح ان «موقفنا هو القطع مع المرحلة بشكل نهائي لأننا دخلنا مرحلة تأسيس. والمرحلة الانتقالية الحالية التي قامت على شرعية الامر الواقع مختلفة تماماً عن المرحلة الانتقالية التي تلي انتخاب مجلس تأسيسي المؤسسة على اختيار الشعب».
اما الجورشي فتحدث عن ثلاثة سيناريوهات ممكنة للمرحلة المقبلة «إما استمرار الحكومة الحالية مع تفويض من المجلس التأسيسي، أو تشكيل حكومة ائتلاف وطني بين القوى السياسية التي ستفرزها الانتخابات، او السيناريو الاخير الذي افضله وهو حكومة تكنوقراط تدير شؤون البلاد لاعطاء الفرصة لاعضاء المجلس التاسيسي لإعداد الدستور».
واشار من جهة اخرى الى خلط في الساحة السياسية التونسية لم تبذل الاحزاب السياسية جهداً كافياً لتلافيه وبعضها اسهم فيه، بين انتخابات مجلس تأسيسي غايتها وضع دستور يجب الاتفاق بين الفرقاء على مضامينه وانتخابات برلمانية تتبارى فيها البرامج السياسية والتنموية.
وندّد الائتلاف باستشراء ظاهرة المال السياسي وشراء الاصوات. وقال مورو انهم بصدد اعداد ملف عن هذه التجاوزات لتقديمه الى القضاء، مشيرين الى خطر ان يرتبط اول استحقاق ديمقراطي في تاريخ تونس «في ذهن المواطن بتقديم المال وشراء الذمم».
وأكد مسؤولو الائتلاف ان «الوضع الامني في البلاد مطمئن»، وقالوا ان المشكلة هي «كثرة القائمات واحتمالات الخطأ والخلط» لدى الناخب مقرين ايضا بضعف امكانات المستقلين.
في غضون ذلك، توصلت كندا وتونس إلى تسوية ستتيح للمواطنين التونسيين القاطنين في كندا المشاركة في الانتخابات، بحسب ما أعلنت في مونتريال الهيئة التونسية المكلفة تنظيم عمليات التصويت.
وقالت بشرى مناع، الأمينة العامة للهيئة الإقليمية المستقلة للانتخابات، إن التونسيين القاطنين في كندا، يقدر عدد الناخبين بينهم بحوالى 16 ألف ناخب، سيدلون الخميس والجمعة والسبت بأصواتهم في مقر البعثات الديبلوماسية والقنصلية، أي في السفارة التونسية في أوتاوا، وفي مقرين آخرين في مونتريال: في القنصلية وفي مركز العائلة التونسية الذي يتمتع هو أيضاً بوضع قنصلية.
وتتولى الهيئة الإقليمية المستقلة للانتخابات ومقرها مونتريال تنظيم الانتخابات في دائرة واسعة تغطي الأميركتين وتقريباً كل أوروبا (باستثناء إيطاليا وفرنسا وألمانيا).
وعلى الصعيد العملي، سينظم التونسيون عمليات التصويت في شكل لا يؤثر على خارج مراكز الاقتراع بحيث لن تكون هناك صفوف انتظار إذ سيتم استدعاء الناخبين بحسب التسلسل الأبجدي.
وفي العاصمة تونس أفاق أهالي الضاحية الشمالية فيها على صورة عملاقة للرئيس المخلوع زين العابدين بن علي في مدخل المدينة ما أثار ذهولهم قبل أن يكتشفوا لاحقاً أن الأمر لا يزيد عن عملية دعائية طريفة لحضهم على الانتخاب الأحد وعلى اليقظة إزاء مخاطر عودة الديكتاتورية.
وقامت جمعية «التزام مواطنة» التي تشكلت بعد الإطاحة ببن علي في 14 كانون الثاني (يناير)، بتعليق الصورة على واجهة مسرح «الكراكة» في حي حلق الوادي، في إطار حملة تقودها لحض التونسيين على المشاركة بكثافة في أول انتخابات تقام في تونس بعد الثورة التي أنهت 23 عاماً من الحكم المطلق.
ويظهر مقطع فيديو انتشر سريعاً على مواقع التواصل الاجتماعي أطفالاً وكهولاً، نساء ورجالاً، وقد وبدت على وجوههم علامات الاستغراب والدهشة وهم ينظرون إلى الأعلى لينكشف لاحقاً سبب دهشتهم: صورة عملاقة لزين العابدين بن علي تذكّر بما كان عليه الوضع قبل فرار الرئيس المخلوع.
وبعد برهة ذهول قام عدد من المارة وسط تصفيق الحاضرين بنزع صورة بن علي ليجدوا تحتها معلقة ثانية كتب عليها باللهجة العامية «أفق الديكتاتورية يمكن أن تعود» و «يوم 23 أكتوبر، امش صوّت».
كفانا تزوير وغش
ردحذف