مؤتمر صحفي لاتحاد ماسبيرو للرد على مؤتمر العسكري

Thu, 20-10-2011 - 2:03 | يوسف شعبان وبيتر مجدي  

 

دعوى قضائية بالمحكمة الدولية ضد اختصاص النيابة العسكرية بالتحقيق في القضية

مؤتمر صحفي لاتحاد ماسبيرو للرد على مؤتمر العسكري

بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء أحداث ماسبيرو الدامية بدأ المؤتمر الصحفي لاتحاد شباب ماسبيرو صباح اليوم الخميس بمقر جريدة البديل، لعرض بعض المعلومات والفيديوهات التي لديهم عن يوم التظاهرة للرد على مؤتمر المجلس العسكري الذي حمل المتظاهرين مسؤولية ما حدث.

قال الدكتور أنطوان عادل عضو المكتب السياسي بالاتحاد أن عوض شفيق المحامي بجينيف قام برفع دعوى قضائية في محكمة شمال أفريقيا الدولية ضد وزير العدل والحكومة المصرية لعدم اختصاص النيابة العسكرية بالتحقيق في الحادث، وأنه قد تم قبول الدعوى وجاري التحقيق فيها.

وقام الاتحاد خلال المؤتمر بعرض لبعض مقاطع الفيديو للمسيرة منذ بدايتها شبرا، وقال هاني رمسيس عضو المكتب السياسي للاتحاد أن مقاطع الفيديو تظهر أنها مسيرة سلمية، مؤكدا أنه لم يغلق محل واحد بابه من المحلات الموجودة في شبرا بسبب المسيرة.

وأضاف أن الفيديو يوضح الاعتداء الذي حدث على المسيرة بالطوب والزجاج المكسور وكرات النار عند نفق شبرا، واستنكر عدم تسجيل الإعلام الرسمي لهذه الواقعةأو الحديث عنها.

وقام رامي كامل المنسق العام للاتحاد بعرض لفيديو للمظاهرة عند ماسبيرو لحظة بدء الشرطة العسكرية لتفريق المتظاهرين وقال: "تلاحظون أن الفيديو أظهر اعتداء قوات الشرطة العسكرية على المظاهرة ولم يسمع صوت رصاصة واحدة قد أطلقت"،  وتساءل أين ومتى تم إطلاق الرصاص؟

كما عرض لفيديو يظهر فيه اللواء محمود حجازي خلال المؤتمر الصحفي للمجلس العسكري وهو يوصف الدهس الذي حدث بأنه محرم دوليا ولا يستخدم مع العدو، بعدها قام بعرض مشهد تظهر فيه مدرعة تدهس المتظاهرين وهي قادمة بسرعة كبيرة من خلفهم ودون أن يروها. وفيديو آخر أظهر سيارة للشرطة العسكرية تدهس 3 متظاهرين تحتها.

وفي بيان أصدره الاتحاد في نهاية المؤتمر طالب فيه المجلس العسكري بتقديم اعتذار رسمي لكل مصري بسبب أحداث ماسبيرو، التحقيق مع المتورطين من الحكومة والمجلس العسكري والإعلام، فصل المحاكمات العسكرية عن تلك القضية، تقديم المحرضين والمنفذين للاعتداءات على الكنائس، والإفراج عن المقبوض عليهم في هذه الأحداث، ولجنة لتقصي الحقائق عن الإعتداءات التي تعرض لها الأقباط قبل وبعد الثورة، لمحاسبة مرتكبي هذه الحوادث، وتقنين أوضاع الكنائس وقانون تنظيم بناء الكنائس، ونند البيان باسلوب المجلس العسكري بالتعامل مع الحادث بمحاولة توريط بعض القيادات القبطية.