قيادات الحزب الوطني المنحل يغادرون مخابئهم ويستعدون للمنافسة بقوة في انتخابات البرلمان

توعدوا بإشعال احتجاجات بصعيد مصر لو تم إقرار «قانون العزل» ضدهم

قنا (جنوب مصر): يوسف رجب
تخلت قيادات الحزب الوطني الديمقراطي المنحل عن حذرها، وانتقلت من مواقعها الدفاعية خلف الستار، إلى وضعية الاستعداد لخوض الانتخابات البرلمانية في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، والتي وصفها مراقبون بـ«معركتها الأخيرة»، بعد أن حصلت القوى السياسية في مصر على وعد من المجلس العسكري الحاكم في البلاد بتطبيق قانون العزل السياسي، وهو القانون الذي قد يحرم هذه القيادات من المشاركة السياسية لسنوات.

وخلال الثلاثين عاما الأخيرة هيمن الحزب الوطني الذي ترأسه الرئيس المصري السابق حسني مبارك على مفاصل الدولة، قبل أن تصدر محكمة مصرية قرارا بحله منتصف أبريل (نيسان) الماضي.

وفي أعقاب صدور وثيقة عن اجتماع الفريق سامي عنان رئيس أركان الجيش المصري، بعدد من رؤساء الأحزاب، وتضمنت وعدا من المجلس العسكري بدراسة تطبيق قانون العزل السياسي على قيادات الوطني، بحرمانهم من شغل المناصب السياسية والتنفيذية لعامين، رفعت هذه القيادات شعار «اتقوا شر الصعيد إذا غضب» مهددين بإشعال صعيد مصر بسلسلة من الاحتجاجات إذا ما صدر قانون «العزل»، وبدأوا في عقد سلسلة من المؤتمرات الجماهيرية في محافظات الصعيد جمعت شتات قيادات الوطني من 25 محافظة مصرية.

ويقول مراقبون إن الحزب الوطني تحول خلال سنوات حكمه إلى «رابطة مصالح.. ليس من السهل إزاحتها». وعلى مدار الشهور السبعة الماضية تحدثت القوى السياسية في مصر عما أصبح يسمى بـ«فلول الوطني» وعن دورهم في «الثورة المضادة»، والتي تمثلت في إثارة القلاقل الأمنية والاستعانة بالبلطجية لترويع المواطنين، كما نسبت النيابة العامة في البلاد للبعض منهم الوقوف خلف الاعتداء الذي تم على السفارة الإسرائيلية قبل نحو شهر.

وسعت قيادات الحزب الوطني إلى لم شتات القيادات الوسطى لتأسيس أحزاب جديدة، أو الانخراط في أحزاب قديمة بحثا عن سبيل للنفاذ إلى البرلمان المصري الذي تبدأ أولى جولاته في 28 نوفمبر المقبل.

ووسط انتقادات حادة من القوى السياسية نجح عدد من قيادات الحزب الوطني في تأسيس عدد من الأحزاب بعد ثورة 25 يناير، أهمها حزب «الاتحاد» ومؤسسه حسام بدراوي أمين عام الحزب الوطني سابقا، وحزب «مصر القومي» ومؤسسه طلعت السادات الأمين العام السابق للوطني قبل أن يتم حله، وحزب «مصر التنمية» ورئيسته يمني حمائي عضو مجلس الشورى المنحل عن الحزب الوطني المقربة من سوزان مبارك قرينة الرئيس السابق، و«حزب المواطن المصري» والذي يضم من رموز الحزب الوطني محمد رجب الأمين العام السابق للحزب، وحمدي السيد نقيب الأطباء رئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب المنحل عن الحزب الوطني، بالإضافة إلى حزب «الحرية».

ودافع معتز محمد محمود وكيل مؤسسي حزب الحرية عن أعضاء الوطني قائلا إنهم «مصريون ويمثلون عائلات وقبائل من مختلف المحافظات وما زالوا يؤدون خدماتهم للمواطنين، ولا يجوز معاقبة كل أعضائه.. حاكموا المفسدين فقط».

ويعتقد المراقبون أن الانتخابات في مصر اعتمدت طوال العقود الماضية على العصبيات القبلية والعائلية والجهوية، ولم ينجح حتى الحزب الوطني في السيطرة على رغبة قياداته في المنافسة على مقاعد البرلمان ولجأ في انتخابات عام 2010 للدفع بأكثر من مرشح للمنافسة على المقعد نفسه بعد فشله في إقناع أعضائه بالالتزام بقرارات الحزب.

وتأمل القوى السياسية في أن ينجح قانون الانتخابات الجديد الذي أعطى للأحزاب حق الترشح على ثلثي مقاعد البرلمان في تحجيم دور العصبيات والمال السياسي في الانتخابات المقبلة، لكن لا يزال هناك فرصة أمام هذه القيادات في التنافس بقوة على المقاعد المخصصة للفردي والتي تمثل ثلث مقاعد البرلمان، وهو ما دفع البعض للمطالبة بسرعة إصدار قانون العزل قبل فتح باب الترشيح للانتخابات البرلمانية الأربعاء المقبل.

ودخل شباب الثورة المصرية والحركات الاحتجاجية وعلى رأسها حركة 6 أبريل على خط الصراع السياسي بين قيادات الحزب الوطني والأحزاب السياسية الأخرى، حيث تبنوا مبادرة حملت شعار «امسك فلول» (في إشارة للقيادات السابقة في الحزب الوطني) والتي تسعى لتعريف الناخبين بأعضاء الحزب الوطني ومواقفهم السابقة خاصة في ملف توريث الحكم لنجل الرئيس المصري السابق، وهو الأمر الذي عده مراقبون سببا أساسيا في قيام الثورة المصرية مطلع العام الحالي.

وتظاهر أول من أمس عدد من أعضاء الحزب الوطني المنحل في محافظة الدقهلية، للتنديد بقانون العزل السياسي، مؤكدين أن من أفسدوا الحياة السياسية في مصر لا يتعدون 5 في المائة من أعضاء الحزب المنحل، الذين يتجاوز عددهم ثلاثة ملايين عضو، وأنه لا يجب أن يشملهم القانون. لكن عددا كبيرا من شباب الثورة اشتبك معهم الأمر الذي أدى لوقوع بعض الإصابات.