Sun, 16/10/2011 - 12:59
سيطرت
على صحف القاهرة، الصادرة الأحد، أنباء قرب صدور قانون العزل السياسي
للأعضاء البارزين بالحزب الوطني المنحل، ومعها أنباء انشقاقات بالتحالف
الديمقراطي والكتلة المصرية، التحالفين الانتخابيين الأبرز، وظهور تحالفات
جديدة.
«العزل»
قالت «الأهرام» في عنوانها الرئيسي إن قانون العزل السياسي من المتوقع أن يصدر خلال ساعات، بينما نقلت «الشروق» عن وزير التنمية المحلية، أن القانون سيصدر خلال أيام، واختلفت الصحيفتان على حقيقة اتجاه المجلس العسكري لإصدار قانون جديد، عوضًا عن تعديل قانون «الغدر» الصادر عام 1952.
حيث أكدت «الأهرام» في تقريرها أن المجلس العسكري سيصدر خلال ساعات مرسوما بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 والمعروف باسم قانون الغدر، وقالت الصحيفة إنه سيجرى استبدال تعبير «إفساد الحياة السياسية» بكلمة «الغدر» في المرسوم.
وأضافت الصحيفة أنها علمت من مصادرها أن القانون سيجري تطبيقه، حال إقراره، على أعضاء لجنة السياسات والأمانة العامة للحزب الوطني المنحل، باعتبارهم مسؤولين عن كل القوانين الصادرة خلال السنوات الأخيرة، والتى كانت «تصدر ويجرى تنفيذها لمصالح الأفراد والشخصيات المنتمية لكل من اللجنة، لجنة السياسات، والأمانة»، وأن باقي أعضاء الحزب لن يشملهم القانون إلا في حالة صدور أحكام قضائية تقطع بمشاركتهم في إفساد الحياة السياسية.
أما «الشروق» فنقلت عن المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية، أن مجلس الوزراء قدم الأربعاء الماضي قانون «إفساد الحياة السياسية» بديلا عن قانون الغدر، وتوقع عطية أن يصدر المجلس العسكري مرسوم القانون خلال الأيام المقبلة.
وأضاف عطية لـ«الشروق» أن القانون سيحدد ضوابط الإبلاغ عن حالات إفساد الحياة السياسية لدى النائب العام.
وألمحت تصريحاته إلى أن الأفراد وحدهم سيكون لهم الحق في التقدم بالبلاغات في حق المطلوب عزلهم سياسيًّا.
وقال الوزير:« القانون يتيح للأفراد العاديين التقدم بالبلاغ، ولن تتقدم بمثل هذه البلاغات أي جهة حكومية أو رسمية أو سياسية»، وأنه من حق المشكو في حقه أن يقاضي الشاكي في حال عدم ثبوت تهمة الإفساد السياسي على المدَّعى عليه من أعضاء الحزب الوطني المنحل.
ونقلت «الدستور» تصريحات على لسان المستشار عبد العزيز الجندي، وزير العدل، قال فيها إن لجنة من مجلس الوزراء تحصر حاليا الرقم القومي للأعضاء المنتمين للحزب الوطني، لإدراجها بكشف فور صدور قانون «إفساد الحياة السياسية»، وأن هذه الكشوف سيجرى إرسالها للمحافظات فور صدور مرسوم القانون، لمنع أصحاب الأرقام والأسماء الواردة فيها من الترشح والإدلاء بأصواتهم.
ونقلت الصحيفة عن مصدر مسؤول بوزارة العدل أن جملة «المجلس سيد قراره» قد انتهت إلى الأبد، وأنه سيجرى استبعاد أي عضو بالمجلس حال صدور أحكام قضائية ضده، أو إدراج اسمه ضمن من سيطبق عليهم القانون.
وأضاف المصدر، الذي لم تكشف «الدستور» عن اسمه، أن اللجنة القانونية بوزارة العدل التي وضعت تعديلات القانون، رأت استبعاد من كانوا على قوائم «الوطني» ولم ينجحوا في انتخابات 2010، لسعيهم لإفساد الحياة السياسية.
إعادة ترتيب التحالفات
استمر «التحالف الديمقراطي من أجل مصر» في طريقه نحو مزيد من التقسيم، فبعد انسحاب حزب «الوفد» قبل أيام، أعلنت أحزاب جديدة، الجمعة والسبت، انفصالها عن التحالف للسبب ذاته الذي أدى لانسحاب «الوفد»، وهو «رغبة حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين في السيطرة على قوائم التحالف».
وقالت «التحرير» تحت عنوان «يوم يفر الحزب من أخيه»: «طمع الإخوان يفتت التحالف الديمقراطي.. والتحالفات الانتخابية: الطمع يقل ما جمع».
وتعرضت «التحرير»، في تقريرها إلى المخاوف، التي ترددت خلال الأيام الماضية، حول عدم سماح القانون بالمنافسة عبر قوائم حزبية تضم أحزابا متعددة، حيث قالت الصحيفة في مقدمة تقريرها: «لوحت اللجنة العليا للانتخابات بالحل، ولكن بعد ضياع الفرصة»، حيث أعلنت أنه يحق للتحالفات التي تضم عددا من الأحزاب، أن تخوض الانتخابات بقائمة واحدة تحت أي مسمى طبقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية.
وأضافت «التحرير»، نقلا عن اللجنة العليا للانتخابات، أن نتائج المراحل الانتخابية الثلاث ستقسم وفقا للإعلان عنها إلى قسمين، حيث ستعلن اللجنة أسماء الفائزين بالمقاعد الفردية بمجرد انتهاء الفرز، أما القوائم الحزبية فستعلن العام المقبل عقب انتهاء المراحل الثلاث كاملة.
وقالت «الشروق» إن «لعنة الانسحابات تطارد التحالف الديمقراطي»، مضيفة أن التحالف لم يعد يضم سوى 7 أحزاب من أصل 40 حزبا وحركة سياسية شكلوا التحالف عند انطلاقه.
وضمت قائمة المنسحبين حزب «البناء والتنمية»، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، الذي أعلن رسميا، السبت، انسحابه من التحالف، في الوقت الذي عاد فيه حزب «العمل» إلى التحالف من جديد.
ونقلت الصحيفة عن صفوت عبد الغني، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، أن الانسحاب جاء «رفضا للانصياع لهيمنة الإخوان على الترشيحات، وإصرارهم على تصدر مرشحيهم رؤوس القوائم».
وكان حزب «النور» السلفي قد أعلن عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»، السبت، أن تنسيقا يجري بينه وبين حزبي «الأصالة» السلفي و«البناء والتنمية»، المعبر عن الجماعة الإسلامية، لتشكيل تحالف جديد يهدف تحديدًا لـ«مواجهة التحالف الديمقراطي الذي تهيمن على قوائمه جماعة الإخوان عبر حزبها».
وعلى الرغم من صدور تصريحات سابقة من الدكتور محمد البلتاجي، القيادي بالإخوان وعضو المكتب التنفيذي لحزبها، بأن مرشحي الحزب لن يستخدموا شعار «الإسلام هو الحل» كشعار انتخابي، واصفا الأزمة التي ثارت قبل أسبوعين حول استخدام الشعار بـ«المفتعلة»، نشرت «الشروق» تصريحا للمحامي أحمد أبو بركة، المستشار القانوني لحزب «العدالة والحرية»، قال فيها إن الأحزاب الأعضاء بالتحالف الديمقراطي اتفقت على اتخاذ «الإسلام هو الحل» شعارا انتخابيا مركزيا.
وكان المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، قد صرح في 5 أكتوبر الجاري بأن شعار جماعة «الإخوان» «الإسلام هو الحل» «مخالف» للقانون، باعتباره شعارا دينيا، وأنه سيجرى شطب المرشحين الذين يستخدمون هذا الشعار تنفيذا لقانوني الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية.
واختتمت «التحرير» تقريرها بفقرة تقول فيها: «التحالف الديمقراطي انفرط عقده، فخرجت منه الأحزاب الليبرالية واليسارية والإسلامية أيضا، ليبقى الحرية والعدالة الإخواني ومجموعة من الأحزاب الديكورية، بالإضافة إلى حزب الغد الجديد برئاسة أيمن نور».
«العزل»
قالت «الأهرام» في عنوانها الرئيسي إن قانون العزل السياسي من المتوقع أن يصدر خلال ساعات، بينما نقلت «الشروق» عن وزير التنمية المحلية، أن القانون سيصدر خلال أيام، واختلفت الصحيفتان على حقيقة اتجاه المجلس العسكري لإصدار قانون جديد، عوضًا عن تعديل قانون «الغدر» الصادر عام 1952.
حيث أكدت «الأهرام» في تقريرها أن المجلس العسكري سيصدر خلال ساعات مرسوما بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 والمعروف باسم قانون الغدر، وقالت الصحيفة إنه سيجرى استبدال تعبير «إفساد الحياة السياسية» بكلمة «الغدر» في المرسوم.
وأضافت الصحيفة أنها علمت من مصادرها أن القانون سيجري تطبيقه، حال إقراره، على أعضاء لجنة السياسات والأمانة العامة للحزب الوطني المنحل، باعتبارهم مسؤولين عن كل القوانين الصادرة خلال السنوات الأخيرة، والتى كانت «تصدر ويجرى تنفيذها لمصالح الأفراد والشخصيات المنتمية لكل من اللجنة، لجنة السياسات، والأمانة»، وأن باقي أعضاء الحزب لن يشملهم القانون إلا في حالة صدور أحكام قضائية تقطع بمشاركتهم في إفساد الحياة السياسية.
أما «الشروق» فنقلت عن المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية، أن مجلس الوزراء قدم الأربعاء الماضي قانون «إفساد الحياة السياسية» بديلا عن قانون الغدر، وتوقع عطية أن يصدر المجلس العسكري مرسوم القانون خلال الأيام المقبلة.
وأضاف عطية لـ«الشروق» أن القانون سيحدد ضوابط الإبلاغ عن حالات إفساد الحياة السياسية لدى النائب العام.
وألمحت تصريحاته إلى أن الأفراد وحدهم سيكون لهم الحق في التقدم بالبلاغات في حق المطلوب عزلهم سياسيًّا.
وقال الوزير:« القانون يتيح للأفراد العاديين التقدم بالبلاغ، ولن تتقدم بمثل هذه البلاغات أي جهة حكومية أو رسمية أو سياسية»، وأنه من حق المشكو في حقه أن يقاضي الشاكي في حال عدم ثبوت تهمة الإفساد السياسي على المدَّعى عليه من أعضاء الحزب الوطني المنحل.
ونقلت «الدستور» تصريحات على لسان المستشار عبد العزيز الجندي، وزير العدل، قال فيها إن لجنة من مجلس الوزراء تحصر حاليا الرقم القومي للأعضاء المنتمين للحزب الوطني، لإدراجها بكشف فور صدور قانون «إفساد الحياة السياسية»، وأن هذه الكشوف سيجرى إرسالها للمحافظات فور صدور مرسوم القانون، لمنع أصحاب الأرقام والأسماء الواردة فيها من الترشح والإدلاء بأصواتهم.
ونقلت الصحيفة عن مصدر مسؤول بوزارة العدل أن جملة «المجلس سيد قراره» قد انتهت إلى الأبد، وأنه سيجرى استبعاد أي عضو بالمجلس حال صدور أحكام قضائية ضده، أو إدراج اسمه ضمن من سيطبق عليهم القانون.
وأضاف المصدر، الذي لم تكشف «الدستور» عن اسمه، أن اللجنة القانونية بوزارة العدل التي وضعت تعديلات القانون، رأت استبعاد من كانوا على قوائم «الوطني» ولم ينجحوا في انتخابات 2010، لسعيهم لإفساد الحياة السياسية.
إعادة ترتيب التحالفات
استمر «التحالف الديمقراطي من أجل مصر» في طريقه نحو مزيد من التقسيم، فبعد انسحاب حزب «الوفد» قبل أيام، أعلنت أحزاب جديدة، الجمعة والسبت، انفصالها عن التحالف للسبب ذاته الذي أدى لانسحاب «الوفد»، وهو «رغبة حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين في السيطرة على قوائم التحالف».
وقالت «التحرير» تحت عنوان «يوم يفر الحزب من أخيه»: «طمع الإخوان يفتت التحالف الديمقراطي.. والتحالفات الانتخابية: الطمع يقل ما جمع».
وتعرضت «التحرير»، في تقريرها إلى المخاوف، التي ترددت خلال الأيام الماضية، حول عدم سماح القانون بالمنافسة عبر قوائم حزبية تضم أحزابا متعددة، حيث قالت الصحيفة في مقدمة تقريرها: «لوحت اللجنة العليا للانتخابات بالحل، ولكن بعد ضياع الفرصة»، حيث أعلنت أنه يحق للتحالفات التي تضم عددا من الأحزاب، أن تخوض الانتخابات بقائمة واحدة تحت أي مسمى طبقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية.
وأضافت «التحرير»، نقلا عن اللجنة العليا للانتخابات، أن نتائج المراحل الانتخابية الثلاث ستقسم وفقا للإعلان عنها إلى قسمين، حيث ستعلن اللجنة أسماء الفائزين بالمقاعد الفردية بمجرد انتهاء الفرز، أما القوائم الحزبية فستعلن العام المقبل عقب انتهاء المراحل الثلاث كاملة.
وقالت «الشروق» إن «لعنة الانسحابات تطارد التحالف الديمقراطي»، مضيفة أن التحالف لم يعد يضم سوى 7 أحزاب من أصل 40 حزبا وحركة سياسية شكلوا التحالف عند انطلاقه.
وضمت قائمة المنسحبين حزب «البناء والتنمية»، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، الذي أعلن رسميا، السبت، انسحابه من التحالف، في الوقت الذي عاد فيه حزب «العمل» إلى التحالف من جديد.
ونقلت الصحيفة عن صفوت عبد الغني، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، أن الانسحاب جاء «رفضا للانصياع لهيمنة الإخوان على الترشيحات، وإصرارهم على تصدر مرشحيهم رؤوس القوائم».
وكان حزب «النور» السلفي قد أعلن عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»، السبت، أن تنسيقا يجري بينه وبين حزبي «الأصالة» السلفي و«البناء والتنمية»، المعبر عن الجماعة الإسلامية، لتشكيل تحالف جديد يهدف تحديدًا لـ«مواجهة التحالف الديمقراطي الذي تهيمن على قوائمه جماعة الإخوان عبر حزبها».
وعلى الرغم من صدور تصريحات سابقة من الدكتور محمد البلتاجي، القيادي بالإخوان وعضو المكتب التنفيذي لحزبها، بأن مرشحي الحزب لن يستخدموا شعار «الإسلام هو الحل» كشعار انتخابي، واصفا الأزمة التي ثارت قبل أسبوعين حول استخدام الشعار بـ«المفتعلة»، نشرت «الشروق» تصريحا للمحامي أحمد أبو بركة، المستشار القانوني لحزب «العدالة والحرية»، قال فيها إن الأحزاب الأعضاء بالتحالف الديمقراطي اتفقت على اتخاذ «الإسلام هو الحل» شعارا انتخابيا مركزيا.
وكان المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، قد صرح في 5 أكتوبر الجاري بأن شعار جماعة «الإخوان» «الإسلام هو الحل» «مخالف» للقانون، باعتباره شعارا دينيا، وأنه سيجرى شطب المرشحين الذين يستخدمون هذا الشعار تنفيذا لقانوني الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية.
واختتمت «التحرير» تقريرها بفقرة تقول فيها: «التحالف الديمقراطي انفرط عقده، فخرجت منه الأحزاب الليبرالية واليسارية والإسلامية أيضا، ليبقى الحرية والعدالة الإخواني ومجموعة من الأحزاب الديكورية، بالإضافة إلى حزب الغد الجديد برئاسة أيمن نور».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات