Tue, 06/09/2011 - 08:00
أبدى
البعض، ومن بينهم شخصيات تحظى باحترام كبير، تحفظات على اختيار رؤساء
الجامعات بالانتخاب المباشر، من منطلق أن هذا الأسلوب ليس معمولا به فى
معظم جامعات العالم المرموقة. غير أن وجهة النظر هذه، مع تفهمى التام
واحترامى لها، تغفل مسألتين على جانب كبير من الأهمية. المسألة الأولى: أن
الأسلوب المقترح ليس انتخابا مباشرا يشارك فيه جميع أعضاء هيئة التدريس،
وإنما انتخاب غير مباشر من خلال مجمع انتخابى يتشكل من عمداء الكليات
وممثلين عن أعضاء هيئة التدريس، بحد أقصى ثلاثة عن كل كلية يزيد عدد أعضاء
هيئة التدريس فيها على مائة عضو.
المسألة الثانية: أن الحلول التى تم التوصل إليها بالنسبة لانتخاب مختلف القيادات الجامعية على جميع المستويات، بما فى ذلك رؤساء الجامعات، لم تأت مصادفة، وليست مقدمة من جهة بعينها، وإنما تم التوصل إليها عبر مناقشات ومفاوضات مستفيضة ومضنية جرت بين وزير التعليم العالى من جهة، وممثلين عن الجامعات المختلفة من جهة أخرى، وذلك من خلال لجنة شكلها الوزير لهذا الغرض. ثم جرى استطلاع لرأى أعضاء هيئة التدريس فى الجامعات المختلفة حول ما تم التوصل إليه وأقر بنسبة بلغت 83%.
وكانت هذه المفاوضات قد بدأت مع الدكتور عمرو عزت سلامة، الوزير السابق، وتواصلت مع الدكتور معتز خورشيد، الوزير الحالى. وكان من بين ما تم الاتفاق عليه ضرورة إجراء الانتخابات الجامعية قبل بداية العام الدراسى المقبل وأن تشمل جميع القيادات، ولا تقتصر على المواقع التى أصبحت شاغرة بانتهاء المدة أو باستقالات طوعية.
تجدر الإشارة إلى أن جميع الأطراف المعنية كانت تدرك تماما طبيعة المرحلة الانتقالية التى تمر بها مصر والتى لم تتشكل فيها بعد مؤسسات سياسية منتخبة. لذا أقر الجميع أن ما تم الاتفاق عليه، خاصة بالنسبة لرؤساء الجامعات، هو حلول مؤقتة تستهدف تحقيق الاستقرار فى الجامعات، التى كانت تغلى فى أعقاب الثورة بسبب ما تعرضت له من تدخلات تقشعر لها الأبدان من جانب أجهزة أمن النظام السابق، إلى أن يتم الاتفاق على أسلوب نهائى ينص عليه قانون جديد لتنظيم الجامعات بعد استكمال بناء مؤسسات دولة مصر الجديدة.
يدرك الجميع أن النظام الذى تم إقراره قد لا يكون الأمثل، لكنه بالقطع أفضل كثيرا من النظام الذى كان معمولا به قبل الثورة، الذى أخضع الجامعات عنوة لإدارة تسيطر عليها تماما أجهزة الأمن. ولكى تصبح المقارنة موضوعية يجب أن تكون مع ما كان سائدا من قبل فى الجامعات المصرية وليس مع ما هو مطبق فى الجامعات العالمية.
ذكرت بعض وسائل الإعلام أن المجلس العسكرى رفض مشروع قرار تقدمت به الحكومة يقضى باعتبار جميع المناصب القيادية فى الجامعات خالية، وبأن يتم شغلها قبل بداية العام الدراسى عن طريق الانتخاب، وفقا لما تم الاتفاق عليه مع وزيرى التعليم العالى السابق والحالى، بل رفض قبول استقالة من لم تنته مدة تعيينهم بعد من العمداء ورؤساء الجامعات.
وأرجو ألا يكون هذا الخبر صحيحا لأنه، إن صح، لن يكون له سوى معنى واحد، وهو أن المجلس العسكرى لا يقيم أى وزن لا للحكومة ولا لمؤسسات المجتمع المدنى، وأن الحكومة ليست فى وضع يسمح لها بالالتزام بتعهداتها، وبالتالى لم يعد لها لزوم أو ضرورة، وعلى المجلس العسكرى فى هذه الحالة أن يتولى الحكم بنفسه مباشرة وأن يتحمل المسؤولية عن سياساته.
ولأن المجتمع الجامعى لن يقبل مطلقا أن تفرض عليه قيادات عينتها أجهزة أمن النظام السابق، فمن المتوقع أن تشهد الجامعات التى ستديرها قيادات غير منتخبة فوضى عارمة فى بداية العام الدراسى. وعار على رؤساء الجامعات الذين لم يتقدموا باستقالاتهم بعد أن يصروا على البقاء رغم أنف الجميع فى مواقع مغتصبة.
المسألة الثانية: أن الحلول التى تم التوصل إليها بالنسبة لانتخاب مختلف القيادات الجامعية على جميع المستويات، بما فى ذلك رؤساء الجامعات، لم تأت مصادفة، وليست مقدمة من جهة بعينها، وإنما تم التوصل إليها عبر مناقشات ومفاوضات مستفيضة ومضنية جرت بين وزير التعليم العالى من جهة، وممثلين عن الجامعات المختلفة من جهة أخرى، وذلك من خلال لجنة شكلها الوزير لهذا الغرض. ثم جرى استطلاع لرأى أعضاء هيئة التدريس فى الجامعات المختلفة حول ما تم التوصل إليه وأقر بنسبة بلغت 83%.
وكانت هذه المفاوضات قد بدأت مع الدكتور عمرو عزت سلامة، الوزير السابق، وتواصلت مع الدكتور معتز خورشيد، الوزير الحالى. وكان من بين ما تم الاتفاق عليه ضرورة إجراء الانتخابات الجامعية قبل بداية العام الدراسى المقبل وأن تشمل جميع القيادات، ولا تقتصر على المواقع التى أصبحت شاغرة بانتهاء المدة أو باستقالات طوعية.
تجدر الإشارة إلى أن جميع الأطراف المعنية كانت تدرك تماما طبيعة المرحلة الانتقالية التى تمر بها مصر والتى لم تتشكل فيها بعد مؤسسات سياسية منتخبة. لذا أقر الجميع أن ما تم الاتفاق عليه، خاصة بالنسبة لرؤساء الجامعات، هو حلول مؤقتة تستهدف تحقيق الاستقرار فى الجامعات، التى كانت تغلى فى أعقاب الثورة بسبب ما تعرضت له من تدخلات تقشعر لها الأبدان من جانب أجهزة أمن النظام السابق، إلى أن يتم الاتفاق على أسلوب نهائى ينص عليه قانون جديد لتنظيم الجامعات بعد استكمال بناء مؤسسات دولة مصر الجديدة.
يدرك الجميع أن النظام الذى تم إقراره قد لا يكون الأمثل، لكنه بالقطع أفضل كثيرا من النظام الذى كان معمولا به قبل الثورة، الذى أخضع الجامعات عنوة لإدارة تسيطر عليها تماما أجهزة الأمن. ولكى تصبح المقارنة موضوعية يجب أن تكون مع ما كان سائدا من قبل فى الجامعات المصرية وليس مع ما هو مطبق فى الجامعات العالمية.
ذكرت بعض وسائل الإعلام أن المجلس العسكرى رفض مشروع قرار تقدمت به الحكومة يقضى باعتبار جميع المناصب القيادية فى الجامعات خالية، وبأن يتم شغلها قبل بداية العام الدراسى عن طريق الانتخاب، وفقا لما تم الاتفاق عليه مع وزيرى التعليم العالى السابق والحالى، بل رفض قبول استقالة من لم تنته مدة تعيينهم بعد من العمداء ورؤساء الجامعات.
وأرجو ألا يكون هذا الخبر صحيحا لأنه، إن صح، لن يكون له سوى معنى واحد، وهو أن المجلس العسكرى لا يقيم أى وزن لا للحكومة ولا لمؤسسات المجتمع المدنى، وأن الحكومة ليست فى وضع يسمح لها بالالتزام بتعهداتها، وبالتالى لم يعد لها لزوم أو ضرورة، وعلى المجلس العسكرى فى هذه الحالة أن يتولى الحكم بنفسه مباشرة وأن يتحمل المسؤولية عن سياساته.
ولأن المجتمع الجامعى لن يقبل مطلقا أن تفرض عليه قيادات عينتها أجهزة أمن النظام السابق، فمن المتوقع أن تشهد الجامعات التى ستديرها قيادات غير منتخبة فوضى عارمة فى بداية العام الدراسى. وعار على رؤساء الجامعات الذين لم يتقدموا باستقالاتهم بعد أن يصروا على البقاء رغم أنف الجميع فى مواقع مغتصبة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات