الشاهد الثامن في محاكمة مبارك يتمسك بشهادته ضد العادلي

آخر تحديث:  الخميس، 8 سبتمبر/ أيلول، 2011، 11:41 GMT

يمثل مبارك أمام المحكمة على سرير طبي

أكد المقدم عصام شوقي الشاهد الثامن في محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك ومتهمين معه أن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي لم يتخذ أي إجراء بعد مقتل متظاهرين في مدينة السويس في يوم 25 يناير الماضي.

وفي شهادة ضد العادلي قال المقدم بالأمن المركزي إنه قدم للنيابة العامة أدلة تثبت صلة الوزير السابق ومساعديه في قتل المتظاهرين، مضيفا أنه "لولا وجود الأسلحة الآلية والطبنجات (المسدسات) مع القوات التي كانت تتعامل مع المتظاهرين لما وقع كل هذا العدد من الضحايا".
وأكد المقدم شوقي الذي أدلى بشهادته في الجلسة الخامسة للمحاكمة وجود أسلحة رشاشة وسط المدينة يوم الجمعة 28 يناير. وقال إنه كانت هناك نداءات من غرفة عمليات أمن الدولة بالتعامل مع المتظاهرين دون العودة إلى العمليات.
كما شهد أيضا بأن قيادات وزارة الداخلية كانت تخشى من حدوث حادث خطير يوم 28 يناير.
وانعقدت الجلسة في مبنى أكاديمية الشرطة بالعاصمة المصرية القاهرة الجلسة الخامسة لمحاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك أمام محكمة جنايات القاهرة.
والمتهمون الآخرون مع مبارك هم نجلاه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار معاونيه.ويحاكم هؤلاء بتهم قتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير، واستغلال النفوذ لتحقيق مكاسب مالية، واهدار المال العام.
وشهدت ساحة الأكاديمية هدوءا ملحوظا مقارنة بما كان يجري فيها في الجلسات السابقة من اشتباكات بين أسر الشهداء الذين قتلوا في أحداث الثورة ومؤيديهم وأفراد معارضين لمحاكمة مبارك.
ويحاكم أيضا في نفس القضية رجل الأعمال الهارب حسين سالم المحبوس في إسبانيا على ذمة قضية أخرى هناك.

شهود كبار

وكان المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة قد أمر الأربعاء في ختام الجلسة الرابعة باستدعاء المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري للشهادة.
كما أمر المستشار أيضا باستدعاء الفريق سامي عنان رئيس أركان الجيش المصري واللواء عمر سليمان المدير السابق للمخابرات العامة المصرية ووزيري الداخلية الحالي منصور العيسوي والسابق محمود وجدي للإدلاء بشهاداتهم، وذلك في جلسات سرية.
وستنعقد المحكمة يوميا ابتداء من السبت المقبل.
وسيدلي المشير طنطاوي بشهادته أمام المحكمة يوم الأحد 11 أيلول/سبتمبر الجاري، فيما يدلي الفريق عنان بشهادته يوم الإثنين 12 أيلول.
كما قضت المحكمة المنعقدة في مبنى أكاديمية الشرطة بالقاهرة بتبرئة الشاهد الخامس النقيب محمد عبد الحكيم من تهمة الإدلاء بشهادة زور وإخلاء سبيله.
وكانت المحكمة قد تحفظت خلال الجلسة على الشاهد الخامس في محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك.
وتم التحفظ على النقيب محمد عبد الحكيم بتهمة الإدلاء بشهادة زور بعد اتهام النيابة له بتغيير شهادته التي التي أدلى بها أثناء التحقيقات في الاتهامات بقتل المتظاهرين أثنار أحداث ثورة 25 يناير التربح و الفساد المالي.
وكان النقيب عبد الحكيم مسؤولا عن تحريك وحدات قوات الامن المركزي ومخازن الذخيرة لإحدى فرق الأمن المركزي.
و أدلى بشهادة سابقة أمام النيابة حول تسليح قوات الأمن المركزي بالخرطوش والبنادق ذات الذخيرة الحية وقنابل الغاز المسيل للدموع.
وقال في شهادته تلك إنه شخصيا سلم مئات الرصاصات لكل من الجنود التابعين له.
إلا أنه قال لدى استجوابه من قبل القاضي عن طبيعة تسليح هذه القوات في ذلك اليوم قال انها كانت مسلحة "بعصي وطلقات صوت وقنابل مسيلة للدموع".
ولما عاد القاضي وسأله ان كان تم تزويد قوات مكافحة الشغب في ذلك اليوم بـ"طلقات خرطوش" اي الطلقات التي تستخدم في الصيد اجاب "لا".
عندها تدخل المحامي العام مصطفى سليمان واعلن تحريك الدعوى الجنائية ضد الشاهد، فقررت المحكمة التحفظ عليه ومنعه من المغادرة الى حين انتهاء الجلسة واتخاذ قرار بحبسه احتياطيا على ذمة التحقيق او التحقيق معه من دون احتجازه.