آخر تحديث: الثلاثاء 6 سبتمبر 2011 10:06 م بتوقيت القاهرة
أحمد عادل -
قامت أجهزة الأمن بوضع خطة محكمة لتأمين أكاديمية
الشرطة غدا الأربعاء في الجلسة الرابعة لمحاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك
ونجليه علاء وجمال وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق و6 من مساعديه، فى
قضايا قتل المتظاهرين وتصدير الغاز والتربح وذلك بعد تسريب العديد من
الهواتف المحمولة الجلسة الماضية، مما تسبب في حرج شديد لأجهزة الأمن.
وأصدر اللواء محسن مراد مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة تعليماته بزيادة خدمات التأمين والحيلولة دون وقوع إشتباكات بين المؤيدين والمعارضين للرئيس السابق مثلما شهدت الجلسات السابقة، كما شدد على رجال أمن الأكاديمية، بضرورة تأمينها من جميع الاتجاهاتها مع عدم الإحتكاك بأحد منهم وضبط النفس لأقصى درجة، مضيفا "دوركم هو التأمين فقط".
وأشار مصدر أمني إلي أن التعليمات تقضي بفصل المؤيدين عن المعارضين بحواجز حديدية وتعيين خدمة أمنية بين الجانبين، كما أن الجلسة ستشهد إجراءات أمنية مشددة وسيتم الإستعانه بالكلاب البوليسية والبوابات الالكترونية وأجهزة كشف المعادن وخضوع الحضور لتفتيش دقيق ومنع دخول الهواتف المحموله والكاميرات تنفيذا لقرار المستشار أحمد رفعت.
وأضاف "الخدمات الأمنية تتمثل فى نشر أفراد من قوات الأمن المركزى فى جميع أنحاء الأكاديمية وأبوابها الـ10المؤدية إلى مبناها ووضع المدرعات على الأبواب الرئيسية وبالتحديد البوابة الأولى والثامنة".
وأوضح مصدر أمني آخر أنه يتم تكثيف الخدمات الأمنية داخل الأكاديمية وفى المربع الذى تقع به قاعة المحكمة، بوقوف العشرات من ضباط الشرطة على الباب المخصص لدخول المستشار أحمد فهمى رفعت رئيس المحكمة وباقى أعضاء الهيئة والذي تم منع الاقتراب منه بوضع سور حديدى طوله 4أمتار وارتفاعه متران، يفصل بينه وبين باب دخول الإعلاميين.
وسيتم نشر أكثر من 20 ألف مجند من الأمن المركزى وسيصل عدد مدرعات التأمين إلى ما يقرب من 40 دبابة وستتمركز بجميع أنحاء أكاديمية الشرطة، الممتدة على مساحة 800فدان ومن المتوقع أن تتحول منطقة التجمع الأول فى القاهرة الجديدة إلى ثكنة عسكرية ويخضع كل المترددين على القاعة للتفتيش عبر 7بوابات إلكترونية وخلف أسوارها تحتشد سيارات الأمن المركزى وبداخلها عشرات المجندين حاملين أسلحة وعصي، بالإضافة إلى وقوف عدد من السيارات المصفحة وسيارات الاسعاف أمام الاكاديمية.
وتبدأ الخدمات الأمنية فى الرابعة صباحا بتأمين المدخل الأول للأكاديمية، بحوالى ألف مجند وفريق من الهجانة، مع وقوف صفوف متوازية من الأمن المركزى، على البوابة رقم 8المصرح بدخول الإعلاميين وهيئة دفاع المتهمين والمدعين بالحق المدنى وبعض أهالى الضحايا والمصابين منها.
وأصدر اللواء محسن مراد مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة تعليماته بزيادة خدمات التأمين والحيلولة دون وقوع إشتباكات بين المؤيدين والمعارضين للرئيس السابق مثلما شهدت الجلسات السابقة، كما شدد على رجال أمن الأكاديمية، بضرورة تأمينها من جميع الاتجاهاتها مع عدم الإحتكاك بأحد منهم وضبط النفس لأقصى درجة، مضيفا "دوركم هو التأمين فقط".
وأشار مصدر أمني إلي أن التعليمات تقضي بفصل المؤيدين عن المعارضين بحواجز حديدية وتعيين خدمة أمنية بين الجانبين، كما أن الجلسة ستشهد إجراءات أمنية مشددة وسيتم الإستعانه بالكلاب البوليسية والبوابات الالكترونية وأجهزة كشف المعادن وخضوع الحضور لتفتيش دقيق ومنع دخول الهواتف المحموله والكاميرات تنفيذا لقرار المستشار أحمد رفعت.
وأضاف "الخدمات الأمنية تتمثل فى نشر أفراد من قوات الأمن المركزى فى جميع أنحاء الأكاديمية وأبوابها الـ10المؤدية إلى مبناها ووضع المدرعات على الأبواب الرئيسية وبالتحديد البوابة الأولى والثامنة".
وأوضح مصدر أمني آخر أنه يتم تكثيف الخدمات الأمنية داخل الأكاديمية وفى المربع الذى تقع به قاعة المحكمة، بوقوف العشرات من ضباط الشرطة على الباب المخصص لدخول المستشار أحمد فهمى رفعت رئيس المحكمة وباقى أعضاء الهيئة والذي تم منع الاقتراب منه بوضع سور حديدى طوله 4أمتار وارتفاعه متران، يفصل بينه وبين باب دخول الإعلاميين.
وسيتم نشر أكثر من 20 ألف مجند من الأمن المركزى وسيصل عدد مدرعات التأمين إلى ما يقرب من 40 دبابة وستتمركز بجميع أنحاء أكاديمية الشرطة، الممتدة على مساحة 800فدان ومن المتوقع أن تتحول منطقة التجمع الأول فى القاهرة الجديدة إلى ثكنة عسكرية ويخضع كل المترددين على القاعة للتفتيش عبر 7بوابات إلكترونية وخلف أسوارها تحتشد سيارات الأمن المركزى وبداخلها عشرات المجندين حاملين أسلحة وعصي، بالإضافة إلى وقوف عدد من السيارات المصفحة وسيارات الاسعاف أمام الاكاديمية.
وتبدأ الخدمات الأمنية فى الرابعة صباحا بتأمين المدخل الأول للأكاديمية، بحوالى ألف مجند وفريق من الهجانة، مع وقوف صفوف متوازية من الأمن المركزى، على البوابة رقم 8المصرح بدخول الإعلاميين وهيئة دفاع المتهمين والمدعين بالحق المدنى وبعض أهالى الضحايا والمصابين منها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات