تقرير أوروبي يطالب برقابة أشد على عمل أجهزة المخابرات

آخر تحديث:  الخميس، 8 سبتمبر/ أيلول، 2011، 02:50 GMT

طائرة بوينغ 737 يعتقد انها تعود للمخابرات المركزية الامريكية لاستخدامها في نقل المشتبه بهم

طالب تقرير لمجلس اوروبا بممارسة رقابة اشد على اجهزة المخابرات، وبدعم اكبر للمبلغين الذين يدلون بمعلومات تتعلق بالتعذيب وغيرها من الجرائم.

وكان المجلس قد بحث وحقق في الطرق التي تعاونت بها دول كبريطانيا والمانيا ورومانيا وليتوانيا مع الولايات المتحدة في مسألة نقل وتسليم المتهمين بالارهاب.
وجاء في التقرير ان وجود "هالة من السرية" سمح للحكومات الغربية بالتعمية على الانتهاكات التي كانت ترتكبها.

ما هو مجلس اوروبا ؟

مجلس اوروبا منظمة دولية هدفها تعزيز التعاون بين الدول الاوروبية كافة في مجالات المعايير القانونية وحقوق الانسان والتنمية الديمقراطية وحكم القانون والتعاون الثقافي.
أسس المجلس عام 1947، ويضم 47 دولة يبلغ اجمالي عدد سكانها 800 مليون نسمة.
والمجلس مختلف تماما عن الاتحاد الاوروبي.
فعكس الاتحاد الاوروبي، لا يمتلك مجلس اوروبا صلاحية اصدار القوانين الملزمة.

وفي معرض دفاعه عن "الوشاة" الذين يفشون اسرار الحكومات، خص التقرير بالذكر الجندي الامريكي برادلي مانينغ المتهم بتسريب وثائق حكومية سرية الى موقع ويكيليكس.
فقد جاء في التقرير الذي اعده مفوض مجلس اوروبا دك مارتي ان مانينغ "تصرف كمبلغ ويجب معاملته على هذا الاساس."
ومن المقرر ان يقدم مارتي التقرير الى المجلس البرلماني التابع لمجلس اوروبا يوم الخميس.
يذكر ان مانينغ يقبع الآن في سجن عسكري امريكي بانتظار محاكمته بتهمة تسريب معلومات سرية.
الا ان تقرير مارتي يمتدح الجندي الامريكي وويكيليكس لكشفها تفاصيل عمليات نقل المشتبه بهم الى دول ثالثة لاستجوابهم.
يذكر ان مجلس اوروبا يمثل 47 دولة، بما فيها الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي وروسيا والجمهوريات السوفييتية السابقة.
الا ان مارتي ركز في تقريره على الدول الغربية، ويقول إنه مبني على التحقيقات التي اجريت في علاقة بعض الدول الاوروبية مع سياسة "النقل" الامريكية المثيرة للغط، والتي كانت وكالة المخابرات المركزية الامريكية تنقل المشتبه بهم جوا حول العالم في السنوات التي تلت هجمات سبتمبر وتحتفظ بهم في سجون سرية في اوروبا واماكن اخرى.
يفحص مارتي في تقريره ذي الـ 48 صفحة - والموسوم "اساءة استخدام مبدأ السرية والامن الوطني" - مدى السيطرة التي كانت الدول الاوروبية تفرضها على اجهزة المخابرات التابعة لها.
ويحث التقرير الدول كافة على استخدام لجان برلمانية مستقلة للاشراف على اجهزة مخابراتها، قائلا إن "ذلك حيوي بالنسبة لحكم القانون والديمقراطية."
وقال مارتي في تقريره إن الحكومات الغربية تستخدم فكرة وجود اسرار دولة لحماية اجهزة مخابراتها من المحاسبة للانتهاكات الخطيرة التي ترتكب خلال تصديها للانشطة الارهابية.
ويقول نعليقا على ذلك: "نعتبر ذلك امرا غير مقبول بالمرة."
ويمضي للقول: "لا وجود "للترخيص بالقتل (او التعذيب او الخطف)" الا في الافلام السينمائية وفي الانظمة الديكتاتورية. اما في النظام الديمقراطي، فمن حق وواجب البرلمان باعتباره ممثلا للشعب ان يكون على علم بما تفعله الحكومة باسم الشعب."
واثنى مارتي على الصحفيين الذين يجرون تحقيقات في هذا الامر وعلى المنظمات غير الحكومية لدورهم في كشف الانتهاكات والمخالفات التي تقوم بها الحكومات.
وحذر، في معرض تأكيده على "الدور الاساسي" الذي يؤديه المبلغون في مجتمع حر، من مخاطر استخدام "السرية كآلية من آليات ممارسة السلطة."
واضاف انه بينما تعتبر عملية التأكد فيما اذا كان برادلي مانينغ قد ارتكب جرما من اختصاص المحاكم، فإن مجلس اوروبا مدين له لتسريبه التسجيل الذي يبين قيام طيارين امريكيين باستهداف مدنيين عراقيين عمدا.
وقال إن الفضل يعود لمانينغ وكشفه عن كميات كبيرة من التقارير والمذكرات الدبلوماسية "في اكتشافنا لتفاصيل مهمة عن احداث وقعت مؤخرا والتي تقع في دائرة الاهتمام العام بلا شك."
ومضى للقول: "لذا فنحن ننضم الى منظمة العفو الدولية في التعبير عن قلقنا من المعاملة التي يلقاها (مانينغ في سجنه)."