Sun, 11/09/2011 - 20:20
اقترح
عمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، المرشح المحتمل
لانتخابات رئاسة الجمهورية، خارطة طريق لعلاج الأزمات السياسية والاجتماعية
والاقتصادية التى تمر بها البلاد خلال المرحلة الراهنة، من خلال تشكيل
لجنة أو هيئة من 50 إلى 100 شخصية تضم رؤساء أحزاب ومرشحى الرئاسة
المحتملين، وممثلى ائتلافات الثورة والأزهر والكنيسة والقانونيين والنقابات
المهنية والاتحادات النوعية، لبحث كيفية مساعدة المجلس العسكرى والحكومة
والتشاور معهما على إدارة المرحلة الانتقالية الراهنة بجوانبها السياسية
والأمنية والاقتصادية بأسلوب أكثر فاعلية، على أن تكون حماية الثورة وتحقيق
أهدافها على رأس مهام عمل هذه اللجنة وفق جدول زمنى محدد لإنهاء المرحلة
الانتقالية، وأن يستمر عملها حتى إجراء الانتخابات البرلمانية وظهور
نتائجها.
وقال موسى لـ«المصرى اليوم» إن هذا الاقتراح يأتى من منطلق
الاحتياج الواضح للتواصل بين الحكم والمجتمع بطريقة تتيح التشاور المنهجى
والمتابعة المستمرة خاصة أن أحداث يوم الجمعة الماضى خطيرة وتؤثر فى
استقرار مصر داخليا وسمعتها خارجيا.وأكد أن مهاجمة المؤسسات المصرية والسفارات الأجنبية محاولة لبث الفوضى وتأكيد سيادة الانفلات الأمنى، وهذا يطعن فى كيان الدولة وقيمة الثورة لأن ظهور الدولة كأنها لا تستطيع حماية منشآتها ولا السفارات المعتمدة لديها يجعل من الصعب مجىء استثمارات أجنبية جديدة تحتاجها مصر.
وأوضح أن قيمة الثورة تتأكد بنضجها وفاعلية حركتها وبناء منطق سياسى تعتمده وتطلقه وتدافع عنه باعتباره التغيير المطلوب، ومن ثم فإن وضع شباب الثورة فى موضع الاتهام دون وجه حق يزرع الالتباس بين الثوريين والبلطجية أمر يجب التوقف عنده والتعامل معه بمنتهى الحسم.
وتابع: «من المهم أن يؤخذ فى الاعتبار أن إدارة الأوضاع السياسية أمر يجب ألا يؤخذ بخفة، ولا أن يترك للفوضى، فقد وضع الاعتداء الإسرائيلى على أرض مصر وجنودها على الحدود المصرية إسرائيل فى موقع ضعف أمام مبادئ القانون الدولى، ونصوص معاهدة السلام المتعلقة بالوضع الأمنى فى سيناء وتمكين الدولة المصرية من ضبط الأمن فيها، وكان من شأنه أن يمكن مصر اليوم أو غدا من أن تطلب تغييرا فى هذه الأوضاع من موقع القوة السياسية والقانونية، فإذا بمهاجمة السفارة الإسرائيلية تضعف موقف مصر وتسمح لإسرائيل والمجتمع الدولى بمطالبة مصر بحماية سفارتها وتأكيد احترام مبادئ القانون الدولى فيما يخص حماية السفارات وأعضائها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات