جنرالات مصر على خطى جنرالات تركيا: مدنية الدولة قضية امن قومي لا مساومة عليها

First Published: 2011-08-18

رئيس الاركان المصري يحذر من 'قوى خارجية تتربص بمصر'، في وقت تسود فيه مخاوف داخلية من هيمنة الإسلاميين على الحكم.

ميدل ايست أونلاين

عنان: سنجري انتخابات يُضرب بها المثل القاهرة - قال رئيس الاركان المصري سامي عنان ان "مدنية الدولة في مصر قضية امن قومي ولا مساومة عليها" في اشارة صريحة من قبل المجلس الاعلى للقوات المسلحة، الممسك بالسلطة في البلاد، الى رفضه اقامة دولة دينية. ونقلت صحيفة الاهرام الخميس عن عنان قوله خلال اجتماع مع عدد من السياسيين والصحفيين والمثقفين، ان "مدنية الدولة قضية امن قومي لا مساومة فيها او عليها" محذرا من ان "هناك قوى خارجية تتبرص بمصر وتسعى للتدخل في شؤونها" من دون ان يحددها. واضاف عنان ان المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي تولى السلطة بعد اطاحة الرئيس السابق حسني مبارك في 11 شباط/فبراير الماضي "يصر على تسليم البلاد الى سلطة مدنية من خلال برنامج عملي محدد واجراء انتخابات حرة يضرب بها المثل". ويأتي تصريح عنان عن تمسك القوات المسلحة بـ"مدنية الدولة" بعد مخاوف من هيمنة الحركات الاسلامية على السلطة السياسية في مصر خصوصا بعد التظاهرة الحاشدة التي نظمتها جماعة الاخوان المسلمين والجماعات السلفية في 29 تموز/يوليو الماضي والتي كانت الاكبر من نوعها منذ الانتفاضة التي اطاحت مبارك. وفي مشهد إقليمي مشابه، يشدد كبار القادة العسكريين في تركيا على "مدنية الدولة"، بينما في الواقع يسيطر حزب العدالة والتنمية المحافظ ذو الجذور الإسلامية على مقاليد الحكم في البلاد. ويرى مراقبون أن الحكومة التركية التي يتزعمها رجب طيب اردوغان تحاول الحد من نفوذ الجيش عبر محاكمات لكبار قادته واعتقالات في صفوف ضباطه وانتقادات علنية لتدخله ف السياسة، لم يكن لأحد ان يتخيلها حين كان الجيش يسقط حكومات في السابق. كما يأتي هذا التصريح فيما تشهد مصر جدلا واسعا بين الاحزاب والحركات السياسية الليبرالية واليسارية من جهة والحركات الاسلامية من جهة اخرى حول الدستور الجديد للبلاد اذ يطالب الفريق الاول بالاتفاق منذ الان على مبادئ اساسية في هذا الدستور تضمن مدنية الدولة وحرية العقيدة والمساواة بين كل المواطنين، فان الفريق الثاني يرفض الالتزام مسبقا بهذه المبادئ. ويؤكد الاسلاميون ان الاستفتاء الذي اجري على التعديلات الدستورية في 19 اذار/مارس الماضي حول مجلس الشعب الجديد، الذي سيتم انتخابه في الخريف، مهمة انتخاب لجنة تأسيسية تتولى اعداد الدستور ويرون ان اي استباق لعمل هذه اللجنة هو "التفاف على الارادة الشعبية". ويخشى الليبراليون واليساريون من ان يفوز الاسلاميون بنصيب الاسد في الانتخابات المقبلة وبأن يهيمنوا بالتالي على لجنة اعداد الدستور الجديد.