قررت غرفة المشورة، بمحكمة الجنح المستأنفة بمحكمة شمال القاهرة، تجديد حبس الدكتور زكريا عزمي، الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة جهاز الكسب غير المشروع، في وقائع اتهامه باستخدام نفوذ وسلطات منصبه في تحقيق ثروات طائلة، على نحو لا يتناسب مع مصادر دخله الشرعية، بما يمثل كسبا غير مشروع.
ويأتي قرار المحكمة في ضوء انتهاء ولاية تجديد الحبس الاحتياطي لرئيس الديوان بمعرفة جهاز الكسب غير المشروع، الذي لا يزال يباشر تحقيقاته بشأن عناصر ذمة عزمي المالية وممتلكاته، حيث ذكرت تحريات وتقارير الجهات الرقابية تحقيقه ثروة عقارية ضخمة بجانب الثروات المنقولة وأرصدته المصرفية.
وجاء بتقارير الجهات الرقابية امتلاك عزمي لأراض فضاء وزراعية وعقارات عدة بمختلف أنحاء البلاد، تفوق قيمتها ما هو مثبت بإقرار ذمته المالية وقدرته المالية من دخله المشروع، بصورة تشير إلى استغلاله منصبه بالمخالفة للقانون في جني ثروات كبيرة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات