نزل الاف اليونانيين الى الشوارع الاربعاء احتجاجا على سياسة التقشف التي تنتهجها الحكومة في حين اعلن رئيس الوزراء جورج باباندريو انه سيطلب الثقة بحكومته المعدلة الخميس.
واعلن باباندريو الاربعاء انه سيعمد الى تعديل وزاري في حكومته الخميس عندما سيطلب تصويتا على الثقة في البرلمان غداة تظاهرات ضخمة ضد مشروع موازنة تقشفية لسنوات عدة.
وقال رئيس الوزراء الاشتراكي في تصريح مقتضب للتلفزيون "غدا ساشكل حكومة جديدة وساطلب الثقة فورا في البرلمان"، بعد ان تبلغ برفض المعارضة المحافظة التوصل الى اتفاق لتشكيل حكومة وحدة وطنية.
وكان باباندريو الذي يواجه الجهات الدائنة للبلاد، يحاول التوصل الى اتفاق مع المعارضة بهدف تمرير مشروع موازنة لسنوات عدة اعتبر ضروريا لضمان صرف مساعدة جديدة من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي.
وقال "لقد بذلت جهودا كبيرة من التعاون" باتجاه ابرز حزب معارض "الديموقراطية الجديدة" (يمين) الذي "اعتبر مجمل هذا الجهد كأنه مجرد تواصل".
واضاف "ساواصل سلوك الطريق نفسه، طريق القيام بواجبي مع المجموعة البرلمانية في حزب باسوك (الاشتراكي)".
وكان آلاف اليونانيين نزلوا الاربعاء الى شوارع اثينا على امل ثني البرلمان عن التصويت على خطة تقشف جديدة تهدف الى الحصول على مساعدة مالية اضافية من دائني اليونان، البلد الذي يجد نفسه مجددا على حافة الافلاس.
وتجمهر المتظاهرون وهم يلوحون بالابواق واواني الطبخ والصفارات منذ الصباح امام البرلمان في ساحة سينتاغما المركزية في اثينا التي احيطت بانتشار امني كثيف، وذلك على هامش اضراب عام دعت اليه النقابات وادى الى تباطؤ العمل في الادارات ووسائل النقل والمتاجر.
وقالت الشرطة ان اكثر من 20 الف شخص كانوا في شوارع اثينا عند منتصف نهار اليوم. في المقابل قالت وسائل اعلام ان عديد المتظاهرين 40 الفا.
وحاولت مجموعات "الغاضبين" اليونانية، الحركة الاحتجاجية الشعبية التي تاسست في 25 ايار/مايو الماضي في قلب اثينا، مع مجموعات من اليسار واليمين القومي تشكيل سلسلة بشرية حول البرلمان الذي تولت الشرطة حمايته.
ويبدأ البرلمان الاربعاء النظر في مشروع ميزانية يتضمن اجراءات تقشف جديدة تمتد حتى 2015. وفي بروكسل تتعثر المباحثات بين دائني اثينا حول كيفية مساعدة اليونان المهددة بالفشل في سداد ديونها، بحسب وكالات التصنيف الائتماني.
وينقسم المانحان الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي بشأن الجهد المطلوب من البنوك الخاصة، ويخشى البعض ان تترجم مشاركة كبيرة للبنوك في خطة انقاذ الى عجز اثينا عن السداد الامر الذي قد يؤدي الى انهيار مجمل منطقة اليورو.
وبعد حزمة اولى من اجراءات التقشف في 2010 وتحت ضغط متزايد من الاسواق التي منعتها من الافادة من اعادة تمويل ومن دائنيها (الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد)، قررت الحكومة اليونانية المضي في التقشف مراهنة على توفير 28,4 مليار يورو بحلول 2015 خصوصا من خلال عمليات تخصيص واسعة.
وبحسب الحكومة فان التصويت على هذا البرنامج شرط للحصول على القسط الخامس من قرض بقيمة 110 مليارات يورو منح لاثينا في 2010 من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي وتلقت اليونان حتى الان 53 مليارا منه.
وفي الشارع لم يوجه المتظاهرون غضبهم الى الجهات الدائنة بل الى الطبقة السياسية.
وغطت ساحة سينتاغما اعلام يونانية واسبانية اضافة الى لافتات كتب على بعضها بالاسبانية "لن يمروا" و "قاوموا".
وقالت موظفة في بنك لوكالة فرانس برس "المسالة ليست فقط اقتصادية بل ايضا اخلاقية وسياسية".
وسجلت على هامش الاضراب العام العديد من المناوشات والمواجهات بين المتظاهرين والشرطة وخصوصا بين مجموعة من نحو 200 شاب وشرطيين قرب مبنى البرلمان اصيب فيها 12 شخصا على الاقل بينهم عناصر من الشرطة بحسب مصادر رسمية.
وقال مصدر امني ان قوات مكافحة الشغب استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق هذه المجموعة التي القت زجاجات حارقة وحجارة ومقذوفات اخرى على طوق للشرطة امام البرلمان.
وقال المتحدث باسم الشرطة تاناسيس كوكالاكيس في تصريح لقناة تلفزيونية "لدينا شرطيان او ثلاثة في حالة خطيرة، احدهم اصيب في اذنه وفقد اخر العديد من اصابعه".
وسدت مجموعة صغيرة الشارع الموصل الى البرلمان ومقر اقامة رئيس الوزراء جورج باباندريو قبل ان تصدها قوات مكافحة الشغب.
في المقابل دعا اعضاء حركة "الغاضبين" الاحتجاجية السلمية الذين يعتصمون منذ ثلاثة اسابيع في ساحة سينتاغما، المتظاهرين الى الحفاظ على "سلمية" تحركهم والبقاء في اماكنهم.
ونحو الساعة 13,00 غادر العديد من المتظاهرين الساحة التي غطتها سحب الغاز المسيل للدموع.
وكان بعض المتظاهرين يرددون "لصوص" في كل مرة تمر فيها سيارة حكومية.
ونصبت الشرطة حاجزا حديديا في الشارع امام مدخل البرلمان. وتوقفت عشرات سيارات الشرطة لتمكين النواب من الدخول ومنع تقدم المتظاهرين..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات