الكويت: 'رجل ايران' في الامارة يترنح قبل السقوط

نواب معارضون يؤكدن ان استمرار حكومة الشيخ ناصر المحمد الصباح يعني محو الكويت وشعبها ونظامها.

ميدل ايست أونلاين

انحياز معلن لاعداء الأمس الكويت - تعهد نواب كويتيون معارضون بمتابعة حملتهم من اجل اسقاط رئيس الوزراء الذي سيواجه الخميس تصويتا مهما على الثقة بسبب اتهامات بالانحياز لايران. وقال النائب المخضرم احمد السعدون خلال لقاء ليل الاثنين "نعم لدينا اجندة خاصة وهي انقاذ الكويت من رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح الذي دمر البلد". واضاف "لن نتركه لان هذا الامر يتعلق بمصلحة الكويت ... واذا لم ينجح (عدم التعاون) سيقدم استجواب جديد الخميس". ومن المفترض ان يصوت البرلمان الخميس على مذكرة عدم تعاون مع رئيس الوزراء، وهي بمثابة حجب للثقة، على خلفية اتهامات بالانحياز لايران على حساب العلاقات مع باقي دول مجلس التعاون الخليجي. ومن المتوقع ان يحظى رئيس الوزراء بغالبية مريحة في هذا التصويت، وهو الثاني في غضون ستة اشهر. وقال السعدون "سنستمر بالمساءلة السياسية حتى تسقط هذه الحكومة". من جانبه، قال النائب الاسلامي خالد السلطان في اللقاء الذي نظمته المعارضة لحشد الدعم لتصويت عدم التعاون "الكويت في خطر ... اذا استمرت هذه الحكومة ستمحى الكويت وشعبها ونظامها"، مشيرا بشكل خاص الى المخاطر التي تواجهها البلاد بسبب موقعها الاقليمي، لاسيما الخطر الايراني. واذ اكد ان الخلاف مع رئيس الوزراء "ليس شخصانيا"، قال ان "ميزانية الكويت من 2006 الى 2011 ارتفعت من 10 مليار دينار (36 مليار دولار) الى 20 مليار دينار (72 مليار دولار) ... ولم يتم تحقيق اي انجاز في التنمية". اما النائب الاسلامي وليد الطبطبائي فاكد ان المعارضة ترفض استمرار رئيس الوزراء في منصبه "لان له سياسة لا نقبلها وهي الارتماء في احضان ايران". وسبق وان تظاهر مئات الشبان الكويتيين مطالبين باستقالة رئيس الوزراء الشيخ ناصر محمد الصباح وبإصلاحات جذرية ديموقراطية من شأنها حل الأزمة السياسية في هذه الدولة الخليجية. كما طالب الشبان الذين تظاهروا الرابعة على التوالي باستقالة نائب رئيس الوزراء الشيخ احمد الفهد الذي ذكرت وسائل اعلام محلية انه قدمها بالفعل. ويخوض الشيخان ناصر محمد واحمد الفهد وهما من العناصر البارزة في العائلة الحاكمة صراعاً على السلطة ظهر علناً للمرة الاولى خلال الجلسة البرلمانية في 31 ايار/مايو الماضي. وتم توزيع بيان خلال تظاهرة الجمعة يحمل تواقيع 16 من اعضاء مجلس الامة البالغ عددهم خمسين نائباً يطالب بإقالة رئيس الوزراء والشيخ احمد الفهد والحكومة بأجمعها مشيراً الى الفساد والفشل في ادارة البلد. من جهته، طالب النائب الاسلامي فيصل المسلم باصلاحات دستورية جذرية من اجل حل الازمة وانهاء الاضطراب السياسي، داعياً الامير الشيخ صباح الاحمد الصباح الى اقالة رئيس الوزراء والحكومة. وتعصف بالكويت موجة من الازمات السياسية منذ تولي الشيخ ناصر المحمد منصب رئاسة الوزراء العام 2006، ومنذ ذلك الحين، قدمت ست حكومات استقالتها كما تم حل البرلمان ثلاث مرات. ويصف المراقبون النظام البرلماني المتبع في الكويت منذ اكثر من نصف قرن بأنه "نصف ديموقراطية"، منتقدين عيوبه الكثيرة. ويلحظ الدستور تركيزاً لصلاحيات كثيرة في يد الامير الذي يختار رئيس الوزراء ويحل البرلمان ويوافق على الوزراء، لكن لا يمكن انتقاده. وادت الخلافات السياسية الى تجميد تطبيق خطة تنمية بقيمة 112 مليار دولار اقرت العام 2010 فضلاً عن تاخير مشاريع عملاقة وخصوصاً في قطاع النفط الحيوي. ولدى الكويت فائض مالي ضخم يبلغ حجمه حوالي 300 مليار دولار، ويشكل النفط نسبة 94 في المئة من العائدات. وينتقد اعضاء في مجلس الامة الفساد المنتشر في معظم الدوائر الحكومية وعجز الحكومات عن التصدي لذلك.