آخر تحديث: الاربعاء 1 يونيو 2011 1:09 م بتوقيت القاهرة
وأشار الدكتور عبد العزيز عز العرب، أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية، أن الدستور الجديد لا بد أن يتضمن نصوص تحقيق العدالة الاجتماعية، وأن تكفل الدولة تكافؤ الفرص للجميع وتوفير الرعاية الصحية وسائر مقومات الحياة الأساسية للمواطن.
وأكد عزب العرب أن التعليم هو وسيلة أساسية لتكوين وتنمية رأس المال البشري، وأن تعتمد المناهج على تحفيز الابتكار وتنمية القدرات الإبداعية، وأن التنمية المستمرة للطاقات الإنتاجية هي الغرض الأساسي للنشاط الاقتصادي.
من جانبها، شددت الدكتورة فادية عبد السلام، مديرة معهد التخطيط القومي، على ضرورة تحديد هوية الاقتصاد المصري في الدستور الجديد، سواء إذا كان اقتصادا حرا معتمدا على آليات السوق أو أي شكل آخر، كما طالبت بإعادة النظر في بعض القوانين، مثل قانون الشراكة، وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار، كما طالبت بإعادة النظر في العلاقات الخارجية، مؤكدة أن الأسواق الآسيوية والإفريقية هي الأسواق الواعدة للاقتصاد المصري في الفترة القادمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات