مصادر تتوقع بداية يوليو موعداً لطرح الدستور المغربي الجديد للاستفتاء

مستشار الملك يلتقي بقيادات 33 حزباً في اجتماع مطول

الأربعاء 06 رجب 1432هـ - 08 يونيو 2011م

الرباط - عادل الزبيري

ذكرت مصادر لـ"العربية.نت" أن اجتماعاً دام لمدة 6 ساعات في الديوان الملكي في الرباط، جمع محمد المعتصم مستشار العاهل المغربي محمد السادس بقيادات 33 حزباً سياسياً ومركزية نقابية في إطار عمل آلية المتابعة لمراجعة الدستور المغربي، مع حضور عبداللطيف المنوني رئيس لجنة مراجعة الدستور؛ والتي تشير التسريبات إلى أنها أنهت عملها على النسخة الأولية من دستور المملكة المغربية الثانية.

ومن المرتقب أن ينعقد اجتماع جديد لآلية متابعة عمل لجنة مراجعة الدستور، في القريب، للاطلاع على مشروع الدستور في نسخته الأولى، وذلك في أفق عرضه، من قبل القيادات السياسية والحزبية، على الهيئات التقريرية للمنظمات السياسية والنقابية، ويأتي الاجتماع وسط معلومات شبه مؤكدة حصلت عليها "العربية.نت" تشير إلى أن بداية يوليو/تموز المقبل سيكون موعداً للاستفتاء على الدستور الجديد.

وقدم عبداللطيف المنوني، الملقب بالفقيه الدستوري، أمام الحضور من القيادات الحزبية والنقابية، عرضاً حول المبادئ والتوجهات الأساسية لمشروع الدستور المغربي الجديد، الذي عملت اللجنة على إعداده انطلاقاً من خطاب العاهل المغربي، الذي أعلن فيه الملك محمد السادس عن أول مراجعة دستورية على عهده منذ جلوسه على العرش في يوليو/تموز من العام 1999، وعمل اللجنة اعتمد أيضاً على مذكرات كل الهيئات السياسية والنقابية والمنظمات غير الحكومية، بالإضافة إلى اجتهادات أعضاء اللجنة.

وعرف الاجتماع اتفاقاً على جدول الأعمال وعلى منهجية الاشتغال، ونقاشاً مستفيضاً استمر طيلة نهار أمس الثلاثاء منذ العاشرة صباحاً بالتوقيت المحلي، وعبر الاجتماع في بيان رسمي أعقبه عن تقدير إرادة العاهل المغربي في إشراك الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية في "بلورة توافق تاريخي واسع حول مشروع دستوري ديمقراطي"، مجددين ما وصفوها بـ"انخراطهم وتعبئتهم لإنجاح المسار الإصلاحي في المغرب والذي من شأنه أن يؤسس لعهد دستوري جديد، في تشبع بروح الديمقراطية، ومبادئ وأخلاقيات القبول بالرأي الآخر، والانفتاح وتضافر الجهود، في نطاق العمل الجماعي والمسؤولية العالية، والغيرة الوطنية والمواطنة الإيجابية، والالتزام الصادق باستكمال بناء دولة عصرية للحق والمؤسسات".

"تفاؤل وارتياح"

وعبرت قيادات الأحزاب السياسية والنقابية المشاركة في الاجتماع عن ارتياحهم لما قالوا إنه "جو الحوار الجاد والمسؤول، والعمل البناء، والاحترام المتبادل الذي يطبع عمل الآلية ومواقف مكوناتها، وتشبثهم بالعمل الجماعي ودعوتهم الجميع للارتفاع لمستوى هذه اللحظة التاريخية".

واعتبروا أن ما جاء في تدخلات أعضاء الآلية السياسية للزعماء السياسيين والنقابيين ومقترحاتهم رأياً استشارياً وملتمسات تم العمل على رفعها للعاهل المغربي، من لدن رئيس الآلية السياسية المستشار محمد المعتصم، ليقرر الملك محمد السادس في إدماجها في مشروع الدستور، والذي ترجع الكلمة الفصل بشأنه للشعب المغربي، الذي سيعبر عنها في استفتاء حر ونزيه.

الاجتماع بحسب المراقبين في المغرب، يأتي في سياق إعمال آلية متابعة عمل لجنة الدستور في المغرب في سياق تشاوري ما بين القصر الملكي في المغرب وما بين الأحزاب السياسية والنقابية.

وفي ختامه صدر بيان رسمي عممته وكالة الأنباء المغربية، أوضح حصول إجماع بين كل من حضر الاجتماع على أن الهدف من الميثاق الدستوري الجديد في البلاد "يكمن في إفراز مؤسسات ديمقراطية ناجعة تشكل رافعة قوية لتحديث وإصلاح هياكل الدولة المغربية، مركزياً وجهوياً، ودعامة أساسية، لترسيخ المواطنة الكاملة، والعدالة الاجتماعية، في نطاق ميثاق دستوري ديمقراطي متقدم، قائم على التشبث بالثوابت الوطنية، والالتزام بمبادئ سمو الدستور وسيادة القانون، وفصل السلط وتوازنها وتعاونها والحكامة الجيدة"، وفق تعبير البيان الذي أضاف بأن الدستور الجديد من شأنه أن "يكفل إنجاز الإصلاحات الجوهرية، ورفع التحديات الأساسية، والدفع قدما بمواصلة بناء مغرب الوحدة والديمقراطية والتقدم والعدالة الاجتماعية، الذي يضمن لكافة أبنائه وجهاته، وخاصة الشباب منهم، أسباب العيش الحر الكريم".

وكشفت مصادر صحافية مغربية عن حصول 3 انسحابات من اجتماع آلية مراقبة عمل لجنة مراجعة الدستور في الرباط، ويتعلق الأمر بكل من حزبي الطليعة الديمقراطي الاشتراكي والمؤتمر الوطني الاتحادي، وهما حزبان يساريان، وبنقابة واحدة هي "الكونفدرالية الديمقراطية للشغل"، بسبب ما اعتبرته الهيئات الثلاث المنسحبة بعدم احترام منهجية العمل المتفق عليها مسبقاً مع محمد المعتصم مستشار العاهل المغربي، الذي سبق له أن أخبرهم في اجتماع سابق بأنه سيقدم لهم مسودة الدستور الجديد قبل أن يتم الخوض في الحديث عن خطوط عريضة فقط وبشكل شفاهي من قبل عبداللطيف المنوني رئيس لجنة مراجعة الدستور.