| ||||||||
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الاثنين مذكرات اعتقال بحق العقيد معمر القذافي ونجله سيف الإسلام وقائد الاستخبارات العسكرية عبد الله السنوسي بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وعبر المجلس الوطني الانتقالي عن ترحيبه بالقرار، مؤكدا أن لا مكان أمام القذافي يهرب إليه بعد الآن. وقالت المحكمة في بيان إن الدائرة التمهيدية الأولى فيها أصدرت ثلاثة أوامر توقيف بتهم تتعلق بجرائم ضد الإنسانية والمتمثلة في القتل العمد والاضطهاد، يُدّعى ارتكابها في ليبيا بدءا من 15 إلى 28 فبراير/شباط 2011 على الأقل، باستخدام جهاز الدولة الليبية وقوى الأمن. ورأى قضاة الدائرة التمهيدية الأولى وهم إنجي مماسينون موناغينغ (رئيسةً) وسيلفيا ستاينر وكونو تارفوسير، أن هنالك أسباباً معقولة للاعتقاد بأن الأشخاص الثلاثة المشتبه فيهم قد ارتكبوا الجرائم المنسوبة إليهم. وأكد القضاة أن اعتقال المتهمين يبدو ضرورياً لضمان حضورهم أمام المحكمة، ولضمان عدم استمرارهم في عرقلة التحقيق أو تعريضه للخطر، ولمنعهم من استخدام سلطاتهم بمواصلة ارتكاب جرائم تخضع لاختصاص المحكمة. وقال مراسل الجزيرة بلاهاي لبيب فهمي إن جلسة المحكمة اليوم لا تعني ثبوت الأدلة، وبالتالي فإن المدعي العام لويس مورينيو أوكامبو مطالب بإثبات الاتهامات. وسيتضمن القرار الكتابي صفة الأشخاص وطلبا للقبض عليهم سيسلم للدول الأعضاء في المحكمة الجنائية وإلى الشرطة الدولية وإلى السلطات الليبية من أجل تنفيذ قرار الاعتقال. ويتهم المدعي العام العقيد القذافي (69 عاما) بأنه "أعد خطة لقمع المظاهرات الشعبية في فبراير/شباط بشتى الوسائل ومنها استخدام العنف المفرط والدامي"، مؤكدا أن "قوات الأمن انتهجت سياسة معممة وممنهجة لشن هجمات على مدنيين يعتبرون منشقين بهدف بقاء سلطة القذافي". ويعتبر أوكامبو سيف الإسلام القذافي (39 عاما) "رئيس الوزراء بحكم الأمر الواقع" ويحمله خصوصا مسؤولية تجنيد المرتزقة الذين ساهموا في محاولة قمع الانتفاضة التي اندلعت ضد نظام والده. أما عبد الله السنوسي (62 عاما) "الذراع اليمنى للقذافي وصهره"، فيتهمه المدعي العام بتنظيم هجمات استهدفت متظاهرين. وحذر عبد الجليل بمؤتمر صحفي ببنغازي من التعاون مع القذافي وإيوائه داعيا الدول المتعاونة معه للتخلي عنه لتقديمه للمحاكمة. فيما أشار مراسل الجزيرة ببنغازي أنس بن صالح إلى أن المدينة تشهد أجواء احتفالية بالقرار، موضحا أن القرار يفتح المجال لعدد من التساؤلات وخاصة ما يتعلق منها بمدى إمكانية نجاح أي مبادرة سياسية لحل الأزمة بعد صدور هذا القرار، فضلا عن إمكانية تطبيق القرار في الواقع.
وأضاف أن مذكرات الاعتقال تُظهر مرة أخرى أن القذافي فقد الشرعية وعليه أن يذهب فوراً وتتوقف قواته عن مهاجمة الليبيين من دون رحمة، ويتخلى المسؤولون في نظامه عنه. وقال هيغ يجب على الناس بالمناصب العليا بنظام القذافي التفكير ملياً بعواقب ما يقومون به، سواء إصدار الأوامر بشن هجمات على المدنيين أو القيام بها أو إطلاق الصواريخ على المناطق السكنية أو ترهيب المواطنين الليبيين العاديين الذين يرغبون بمستقبل أفضل. | ||||||||
|
المصدر: | الجزيرة + وكالات |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات