تقدم عشرات الآلاف من الفلسطينيين بإثباتات وجهزوا أوراقهم، لتقديمها إلى الجهات المعنية في مصر للحصول على جنسية مصرية، مع صدور القرار المصري بالسماح للأمهات المصريات اللاتي تزوجن بفلسطينيين، بحصول أولادهن على الجنسية المصرية.
ويعد القرار المصري بالنسبة لتلك الفئة الكبيرة من فلسطينيي غزة، الأهم على الإطلاق، وقد أنهى ما طالب به الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات بعدم تجنيس الفلسطينيين في مصر لأسباب سياسية.
وفي ظل الحصار الذي دخل سنته الخامسة على قطاع غزة، أصبح أمل عشرات الآلاف من الفلسطينيين هو الحصول على أية جنسية تمكنهم من الخروج من غزة وقتما اشتدت الأزمات في غزة.
ويعتقد شريف رفيق فارس، أحد الذين تقدموا بطلب للحصول على الجنسية المصرية قبل أسبوعين، أن حلم الحصول على الجنسية سيتيح له فرصة الخروج إلى العالم بشكل أفضل. وقال لـ "العربية.نت": في حال حصولي على الجنسية المصرية، يمكنني مغادرة قطاع غزة وقتما شئت. نحن ذقنا الأمرين جراء عدم مغادرتنا غزة وقت الحصار، وتوقفت كافة أعمالي في الخارج، ولم أستطع جلب أي نوع من التجارة إلا من خلال تجار يتحكمون في سعر البيع والشراء".
ويرى فارس، وهو صاحب محل للأحذية، أن فرصة الحصول على الجنسية المصرية، تعادل في قيمتها كنزا. وقال: "الفلسطينيون مغضوب عليهم من قبل الحكومات، وممنوعون من الوصول لعشرات البلدان تحت ذرائع مختلفة (..) لكن الحقيقة يدركها الجميع، وهي إسرائيل المدللة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والغرب، ونظرتهم لمقاومتنا للاحتلال الإسرائيلي.
واعتبر الدكتور محمد شهاب، عضو المجلس التشريعي الفلسطيني، ان القوانين والقرارات تتبدل ظرفاً وزماناً. وقال لـ "العربية.نت": "في أعقاب النكبة والنكسة وما حدث من شتات وقهر للشعب الفلسطيني، كان هناك قرار عربي تبنته جامعة الدول العربية، وحرصت عليه منظمة التحرير الفلسطينية، لكن مرور الزمن واستمرار معاناة الشعب الفلسطيني، أثبت أن مثل هذه القرارات التي كان هدفها نبيلا، لكنها جاءت على حساب شرائح عديدة من الشعب الفلسطيني وزادت من معاناتهم في الشتات، الأمر الذي فاقم من معاناتهم".
وتبنّت جامعة الدول العربية قراراً قدمته منظمة التحرير الفلسطينية يقضي بعدم منح الفلسطينيين المقيمين في الدول العربية التجنس بالجنسيات العربية في البلاد التي يتواجد بها لاجئون فلسطينيون، لمنع ذوبان الشعب الفلسطيني في المحيط العربي، وبالتالي نسيان قضيتهم، إضافةً لإبقاء المخيمات الفلسطينية في الشتات على حالها كرمز سياسي يدل على النكبة والتهجير، وبقيت هذه المخيمات غير قابلة للتطوير او التمدد والتحضر والرقي.
وأكد عضو المجلس التشريعي الفلسطيني شهاب، أن السنين والأيام أثبتت تشبث من حصل على الجنسية الأخرى. وقال "كلما بعدوا عن فلسطين تشبثوا أكثر بأرضهم ولم ينسو قراهم ومدنهم الفلسطينية، وكانت هذه الجاليات أكثر نشاطا وعملت كرافد من روافد العمل الوطني لدعم الشعب الفلسطيني في الداخل في تصديه للاحتلال الإسرائيلي".
وباشرت هيام ماضي، أم لخمسة أطفال، العمل للحصول على الجنسية المصرية من والدتها المصرية. وقالت "ذهبت إلى مصر قبل شهر وقدمت الأوراق والثبوتات التي تمكنني من الحصول على الجنسية المصرية، لأن هذا سيساعد أولادي مستقبلا في التعليم المجاني"، في إشارة منها لغلاء التعليم الجامعي في قطاع غزة.
وأكد مدير دائرة الإحصاء في وزارة الداخلية بغزة، زياد أبو سليمة، أن أكثر من 1201 فلسطيني تقدموا حتى اللحظة بطلب شهادة حسن سيرة وسلوك لتقديمها للجانب المصري منذ شهرين فقط. وقال: "مصر طلبت من هؤلاء الناس شهادة حسن سيرة وسلوك وفيش وتشبيه، فقمنا بعمل اللازم لتسهيل أمور المواطنين خلال تواجده في مصر لمعاملة الجنسية المصرية". وتوقع أن العدد سيصل إلى الآلاف يطالبون بالحصول على الجنسية المصرية.
وأشار أبو سلمية إلى أن هناك عددا ممن تقدموا للحصول على تلك الشهادة لهم سوابق. وقال "عندما توجد قضايا جنائية لمواطنين، نعد لهم ما يطلق عليه صحيفة سوابق، ونكتب في الصحيفة حكم المحكمة ومدة السجن ليقدمها للجانب المصري".
وعارض الكاتب السياسي محمد حافظ عبد الله تفريغ الأراضي الفلسطينية من الهوية ذاتها. وقال: "رغم ظروف القهر والحصار التي يتعرض لها الفلسطينيون، إلا أنه لا يوجد مبرر لحصول آلاف الفلسطينيين على جنسيات أخرى، تمكنهم في أي لحظة من اتخاذ قرارٍ بالهجرة إلى بلدان مختلفة".
ورأى عبد الله أن تجنيس الفلسطينيين لا يصب في المصلحة الوطنية العليا. وقال "هذا تفريغ لحالة النضال الوطني التي من خلالها ضحى الفلسطينيون بدمائهم وأرواحهم على مدار عقود من الاحتلال لنيل استقلالهم".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات