ا ف ب - الرباط (ا ف ب) - يتوقع ان تجرى تظاهرات سلمية الاحد في المغرب بدعوة الشباب الذين يطالبون بتغييرات ديمقراطية، بعد يومين من خطاب الملك محمد السادس الذي اعلن فيه تعديلا دستوريا اعتبروه غير كاف.
واعلن شريط فيديو بثته حركة "شباب 20 فبراير" المطالبة باصلاحات سياسية عميقة في المغرب على صفحتها على الفيسبوك، "سنخرج الاحد في 19 حزيران/يونيو لاننا نحب هذا البلد ولان مطالبنا لم تتحقق".
واضاف هذا الشريط الذي تظهر فيه مجموعة من الشبان تعلن قرار التظاهر، "سنخرج اليوم، لان القضاء لن يكون مستقلا في الواقع ولان عدم المساواة لن تزول".
وتعتبر حركة 20 فبراير التي تستمد اسمها من تاريخ اول تظاهرة كبيرة جرت في المغرب في سياق الحركة الاحتجاجية على الانظمة العربية، التعديلات الدستورية التي اعلنها الملك محمد السادس الجمعة في خطابه الى الامة بانها غير كافية.
واعلن العاهل المغربي في خطابه ايضا ان مشروع الدستور الجديد سيطرح للاستفتاء في الاول من تموز/يوليو، تاركا القليل من الوقت لاي نقاش.
وقال الخبير الاقتصادي فؤاد عبد المومني الذي يؤكد انه من انصار الحركة، الاحد لوكالة فرانس برس، "ان قرار ابقاء الضغط سابق للخطاب الملكي لان الاشارات التي انتشرت لا تسمح بان نأمل باي شيء ايجابي".
واضاف "ان الملك ما زال يتمتع بصلاحيات هائلة. وفي جميع الاحوال ان الاصلاح السياسي عملية طويلة ومحفوفة بالمخاطر".
ويتوقع ان تجرى التظاهرات في مدن عديدة مثل العاصمة الرباط والدار البيضاء وطنجة ومراكش وفاس كما صرح اعضاء في الحركة لفرانس برس السبت.
وقد رحبت معظم الاحزاب السياسية الرسمية بمشروع الدستور الجديد الذي يعزز صلاحيات رئيس الوزراء مع الابقاء على الموقع الديني للملك ودوره كرئيس للدولة.
وقال سعد الدين عثماني النائب واحد قادة حزب العدالة والتنمية الاسلامي، من المعارضة البرلمانية، لفرانس برس "ان هذا المشروع يمثل تقدما مهما مقارنة مع الدستور الحالي. كل ما وعد به الملك في خطابه في 9 اذار/مارس قد بقي".
واضاف "لكن هل هذا التقدم كاف؟"
ولفت نبيل بن عبدالله الامين العام لحزب التقدم والاشتراكية (ائتلاف حكومي) من جهته "ان المغرب يدخل في مرحلة دستورية جديدة. ان هذا المشروع سيسمح ببناء دولة ديمقراطية حديثة".
وتتزامن التظاهرات التي قررها المحتجون مع ذكرى تاريخية.
واضافت مجموعة الشباب في شريط الفيديو "في 20 حزيران/يونيو 1981 تظاهر ابناء الشعب في الدار البيضاء للمطالبة بحياة اجتماعية عادلة وقمعوا. اليوم بعد ثلاثين عاما نتظاهر ايضا من اجل حياة كريمة".
وفي مشروع التعديل الدستوري في 1962 يحتفظ الملك بجميع صلاحياته كرئيس للدولة وامير المؤمنين، السلطة الدينية العليا.
وهو يرأس مجلس الوزراء والمجلس الاعلى للسلطة القضائية. ويبقى قائد الجيش ويترأس "مجلسا اعلى للامن" انشىء حديثا.
لكن بات يتعين عليه من الان فصاعدا ان يختار رئيس الحكومة المقبل من داخل الحزب الذي يحتل الطليعة في الانتخابات، فيما كان بامكان الملك حتى الان اختيار من يشاء.
اما رئيس الوزراء فسيحظى من جهته بصلاحية حل مجلس النواب التي كانت منوطة بالملك في الدستور الحالي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات