دعا ناشطون في المغرب الى خروج مظاهرات حاشدة اليوم الأحد للمطالبة بمزيد من الاصلاحات السياسية وذلك رغم مقترحات الإصلاحات الدستورية التي أعلنها العاهل المغربي الملك محمد السادس.
وقال رشيد البلغيثي، الناشط في حركة العشرين من فبراير، إن هذه المظاهرات ستخرج كما كان مقررا لأن الدستور المقترح الذي أعلن عنه الملك لم يقدم شيئا جديدا.
وتشمل التعديلات التي ينص عليها مشروع الدستور المغربي الجديد الحد من صلاحيات الملك وتعزيز سلطة رئيس الحكومة والبرلمان.
الاصلاحات غير كافية لإرضاء المعارضة
ومن المقرر أن يُجرى في الأول من يوليو/تموز المقبل استفتاء شعبي على مشروع هذا الدستور.
مقترحات
وتتضمن مقترحات الإصلاح الدستوري التي طرحها الملك تخويل رئيس الوزراء والبرلمان سلطات تنفيذية أكبر والاعتراف بلغة أقلية البربر كلغة رسمية في المغرب، ولكن الملك سيظل محتفظا بالسلطات الأساسية المدنية كما أنه سيظل قائدا أعلى للقوات المسلحة.
كما تضمنت المقترحات مادة جديدة في الدستور لإضفاء صبغة رسمية على دور الملك كأعلى سلطة دينية في المغرب.
وقال الملك محمد السادس في خطابه المتلفز الذي القاه يوم الجمعة إن الإصلاحات التي اقترحها سيكون من شأنها إرساء دعائم الديموقراطية وحماية الحقوق في البلاد.
وقد اعرب كثير من المنتقدين عن تشككهم بزعم أن النظام الملكي الراسخ في المغرب منذ 400 سنة له تاريخ طويل في طرح إصلاحات شكلية لا تغير من جوهر الواقع السياسي على الأرض.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات