كتب فرحات وليد مجدى ومحمد الصيفى ٣١/ ٥/ ٢٠١١
تواجه العمالة المصرية فى الخليج أزمة جديدة بعد قرار السعودية عدم التجديد للعمالة التى أمضت ٦ سنوات فى الأراضى السعودية، وصرح وزير العمل السعودى عادل فقيه، أنه لن يتم التجديد للعمالة الوافدة التى أمضت ٦ سنوات فى المملكة، ولم يوضح خلال لقائه رجال الأعمال فى غرفة جدة، أمس الأول، موعد تطبيق القرار. وقال فقيه، فى كلمته التى نشرتها صحيفة «الحياة» اللندنية، أمس: «لدينا نحو نصف مليون سعودى من الجنسين عاطلين عن العمل». من جانبه، قال السفير على العشيرى، قنصل مصر العام بجدة، فى اتصال هاتفى مع «المصرى اليوم»، إن هذا الأمر من حيث المبدأ «شأن داخلى يخص المملكة وحدها»، وأضاف أنه سيبحث الأمر مع المسؤولين السعوديين، ومدى تأثيره على العمالة المصرية. وأكد الدكتور أحمد حسن البرعى، وزير القوى العاملة لـ«المصرى اليوم»:، أنه لم يصل إليه قرار من مكتب العمل التابع للوزارة فى السعودية، بشأن العمالة المصرية هناك. من جهتها، تعتزم الشعبة العامة لشركات إلحاق العمالة بالخارج، التابعة للغرفة التجارية، إرسال مذكرة للجانب السعودى حول القرار، وأوضح صالح نصر رئيس الشعبة، لـ«المصرى اليوم» أن نظام العمل بالسعودية كان يقضى بعدم التجديد للعمالة الوافدة إذا أمضت ١٠ سنوات فى القطاع الحكومى فقط، وهذا النظام غير مفعل حالياً، ولفت إلى أن العمالة المصرية بالسعودية تعدت ٢.٥ مليون شخص، ٧٠% منهم مضى على عملهم ٦ سنوات، بما يعنى أن نحو ١.٥ مليون مهددون بالعودة، وحذر من ارتفاع نسبة البطالة بمصر حال تنفيذ القرار.
|
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات