الإدارية العليا تصدر حكما ببطلان قرارات مبارك بتخصيص أراض الدولة للجهات السيادية

Sun, 29-05-2011 - 1:44Sun, 2011-05-29 13:43 | رنا ممدوح

• حوادث ومحاكم

مبارك

بيع أراضي الدولة حق للدولة.. هذا ما أكدت عليه المحكمة الادارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتى في حكمها الصادر ببطلان قرارات رئيس الجمهورية السابق بمنح بعض الجهات "السيادية" التابعة لوزارة الدفاع والمخابرات العامة والجيش " حق بيع أراضي الدولة والحصول على إيرادات هذا البيع لنفسها وحرمان ميزانية الدولة من هذه الإيردات.
دائرة الموضوع بالمحكمة الادارية العليا والتى تصدر أحكاما نهائية لا طعن عليها شددت في حيثيات حكمها على عدم مشروعية قيام الجهات المسماه بالسيادية ببيع أراضي الدولة التى كانت تشغلها ثم أخلتها وعدم قانونية حصول تلك الجهات على قيمة ما تبيعه من أراضي الدولة وحرمان ميزانية الدولة منها ، المحكمة قالت أن القانون إختص وزارتى الإسكان والزراعة إضافة الى المحافظات سلطة بيع أراضي الدولة بإتباع قانون المناقصات والمزايدات وليس من بينها الجهات المسماه بالسيادية.
وأضافت المحكمة أن أيلولة حصيلة بيع الأراضي حسب القانون تعود للدولة ممثلة في وزارة المالية ، المحكمة أكدت أن رئيس الجمهورية هو سلطة أدنى من المشرع ومن ثم فلا يجوز له أن يعدل القانون المنظم لبيع أراضي الدولة بقرار جمهوري لأن قراره يأتى في مرتبة أدنى للقانون ، المحكمة طالبت الحكومة القائمة والمجلس الأعلي للقوات المسلحة بسرعة إلغاء جميع القرارات الجمهورية لعدم مشروعيتها وحتى لا تتعرض العقود التى تبرمها الجهات السيادية المتعدية على عدد من أراضي الدولة للبطلان إحتراما لمبدأ المشروعية الواجب تطبيقه خاصة بعد سقوط نظام مبارك الذى إبتدع مخالفة القانون وإنتهاك حرمة أراضي الدولة.