هل سنصمت بالفعل عن قيام مجموعات العنف هذه، والتى بتنا بتعميم غير دقيق نصفها إعلاميا بالسلفية، والكثير من السلفيين المسالمين منها ومن عنفها براء، بترويع المواطنين والتورط فى أعمال قتل وفى اعتداءات على دور عبادة مسيحية دون أن ننتفض انتصارا لوطن يضمن الأمن والحريات الدينية والمدنية لجميع مواطنيه؟
هل سنعجز بالفعل عن الانتصار لسيادة القانون ولدولة القانون التى تحاسب الخارجين عليه بصرامة وشفافية فى آن واحد حماية لتماسك الدولة وأجهزتها؟
هل سنرضى بالفعل بوطن غير متسامح نتهم به صاحب كل رأى آخر لرأى مجموعات العنف والتطرف بالكفر، وبنقاش عام تحاصر به مواقع التطرف الإلكترونية وقنواته التليفزيونية دعاة مواطنة الحقوق المتساوية لكل المصريات والمصريين باتهامات متتالية بالإلحاد وشائعات لا تتوقف عن دورهم العام وحياتهم الشخصية وغير ذلك من أمور لا يقرها لا صحيح الدين ولا قيم الإنسانية ولا الانتماء الوطنى؟
هل ستظل بالفعل مؤسسات الدولة وأجهزتها الأمنية على تراخيها فى التعامل مع أعمال العنف وخطابات التطرف والكراهية وتخوفها من المواجهة الحازمة؟ لا يشكل كل حزم أمنى بالضرورة خروجا على القانون، ولا توجد دولة محترمة تعول فقط على الحلول العرفية ورجال الدين فى مواجهة عنف واعتداءات منظمة تزداد خطورة بصورة يومية.
هل سنصمت عن كل هذا وندفع بالوطن إلى هاوية الفتنة الطائفية والتطرف وتغييب التسامح وتهاوى هيبة الدولة، ونضرب من ثم الثورة الديمقراطية العظيمة فى مقتل ونعيد الاستبداد للبلاد؟ أم سننتفض بشجاعة فى الحق وبالتزام بوطن مدنى وحر وآمن لجميع المصريين لاحتواء الفتنة والتطرف؟
هذه أسئلة مطروحة على الضمير الوطنى المصرى، وبالإجابات عليها سيرتبط حاضر ومستقبل مصر.
بالأمس القريب كتبت عن قضية كاميليا شحاتة وخطورة الإثارة الطائفية المرتبطة بها على حاضر الوطن ومستقبله وأهمية الدفاع دون لبس عن الحقوق والحريات الدينية والمدنية، فحصدت بين بعض قراء الموقع الإلكترونى لـ«الشروق» وفى مواقع أخرى اتهامات لى بالعلمانية وبتبنى قضايا «النصارى» لمطامع سياسية أو لعمالة للغرب. بالأمس غير البعيد كتب دعاة حقوق الإنسان والدولة المدنية عن كنيسة صول وطالبوا بمساءلة ومحاسبة المعتدين على الكنيسة حماية لهيبة الدولة، فطالتنا ذات الاتهامات وذات التجريح فى محاولة لإسكاتنا.
عن نفسى لن أسكت، على الرغم من حملة الهجوم الجديدة علىَّ المرتبطة بحديثى فى برنامج إعلامى عن الزواج المدنى والذى لم أرد به على الإطلاق الدعوة للخروج على أحكام الشريعة الإسلامية. فقط أردت التأكيد على الزواج المدنى كاختيار يسمح به بالفعل القانون المصرى بما لا يتعارض مع الشريعة، كحالات الزواج بين مصريين ومواطنات أجنبيات وحالات المصريين المسيحيين الحاصلين على أحكام طلاق من المحاكم ويسمح لهم القانون بالزواج المدنى (وأعترف أننى أسأت صياغة فكرتى).
وعن المجلس القومى لحقوق الإنسان الذى أشرف بعضويته لن نصمت، على الرغم من تخوف البعض بالمجلس من ردات فعل الرأى العام. ما حدث فى إمبابة هو خروج على القانون وممارسة للعنف والترويع على أساس الانتماء الدينى بحق مصريين مسيحيين ومن قبل مجموعات متطرفة لا بديل عن التعامل معها بحزم أمنى دون انتهاك لحقوق الإنسان، ولا بديل عن انتفاضة شعبية مصرية تنتصر للمساواة والكرامة الإنسانية والحرية لكل المواطنات والمواطنين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات