هذه التكلفة تأتى فى وقت تتزايد فيه مطالب كثير من المصريين كى يستفيدوا نقدا وعدا من الثورة تحت مسميات مختلفة معظمها مشروع جدا لكن فى توقيت خاطىء تماما.
وعليه، نحن بحاجة لأن نتخذ قرارا بنيويا كمجتمع وحكومة. قرار لن تتخذه حكومة الدكتور شرف إلا إذا كان هناك رأى عام مؤيد له. ولهذا أكتب هذا الكلام. ما هو هذا القرار؟ أن تعلن حكومة شرف حالة طوارئ اقتصادية تبدأ بالإعلان الواضح والصريح عن واجبات كل مصرى فى هذه المرحلة من تاريخنا.
لابد من حملة توعية بأننا نعيش فى مركب مؤهل لاستيعاب 50 مليون نسمة، ولكن يعيش فيه 80 مليونا والأعداد تتزايد، والكثيرون غير مدركين أن استمرار الإنجاب المبالغ فيه واستمرار المطالب الفئوية ستجعله يغرق.
نحن فى مأزق هيكلى، أى أنها ليست مسألة تحل بقرار هنا أو هناك، وإنما هى بحاجة لسياسات متعددة فى مجالات متنوعة وعلى مدى زمنى طويل نسبيا. لنا أن نعرف أن تركيبة قوة العمل المصرية تجعل نسبة كبيرة من المصريين لا تمكنها بوضعها الحالى من المساهمة فى النمو أو الاستفادة من ثمار النمو (أى أنها حقيقة عبء اقتصادى) لأن 42 بالمائة من المصريين أمى أو شبه أمى، والقطاع غير الرسمى (أى من يعملون باليومية) نحو 53 بالمائة من المصريين وهو قطاع منخفض الإنتاجية ومنخفض الأجر بالتبعية ولدينا نحو 6.2 مليون موظف حكومى أى موظف لكل 12 مواطنا وهى الأعلى فى العالم، كما قال وزير المالية أخيراً.
والقطاع الخاص المصرى فى وضعه الحالى يعمل بنصف طاقته مع تراجع واضح فى الاستثمار الأجنبى المباشر وبدونهما سترتفع نسبة البطالة من نحو 11 بالمائة الآن إلى 17 بالمائة فى عام 2015. إذن المزيد من المطالب الفئوية ستجعلنا بدلا من أن إعادة توزيع لبن البقرة إلى قتل البقرة نفسها.
أزعم أننا بحاجة لمؤتمر وطنى للاقتصاد يناقش سياسات تدعم النمو ويكون فيها اتفاق بين الطبقة السياسية (أيا ما كانت الحكومة القادمة) بسياسة ضريبية محفزة للنمو لمدة 3 سنوات لضمان دوران عجلة النمو مرة أخرى. نريد دعم الاستثمار الحكومى الموجه لقطاعات كثيفة العمالة، مع الاهتمام بالتدريب المهنى، وتشجيع الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة، وهيكل أجور عادل، ومناقشة سعر صرف الجنيه لأن معظم التضخم فى مصر مستورد من الخارج ومعظم منتجاتنا ليست منافسة فى الأسواق الخارجية.
نحن بحاجة لحوار يوفر مناخ ثقة ينتج لنا طلعت حرب وعبود باشا. نحن بحاجة لهؤلاء وهذا وقتهم، بادروا ونحن معكم. هذه الثقة لها اسم فى تجارب التنمية الناجحة وهو الإدماجية أو الـ(corporatism) والمبادرة لابد أن تأتى من السيد رئيس الوزراء.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات