قال ناشطون سوريون إن الأمن السوري اعتقل مئات الأشخاص في مدن مختلفة، وتعهدوا بمواصلة المظاهرات التي باتت تطالب بإسقاط النظام، وقتل فيها حتى الآن ما لا يقل عن 560 مدنيا حسب منظمات حقوقية، في وقت تحدثت فيه الحكومة الجديدة عن إصلاحات تستجيب لـ"حاجات ومطالب المواطنين".
وتحدث ناشطٌ لوكالة الأنباء الفرنسية هاتفيا عن 356 على الأقل أوقفوا الأحد في درعا جنوبي البلاد وضاحية دوما قرب دمشق واللاذقية والقامشلي في شمالي البلاد.
لكن شهادات أخرى أظهرت أن أرقام المعتقلين في درعا وحدها تفوق هذا العدد بكثير.
وتحدث تاجر فرّ من درعا إلى الحدود الأردنية لرويترز عن 450 شخصا تقل أعمارهم عن الأربعين جرى اعتقالهم في البلدة، وقال إن السلطات تنظف الشوارع من دم القتلى.
وأضاف أن شاحنتين نقلتا جثث 68 قتلوا منذ نحو أسبوعين حين اقتحم مئات الجنود درعا، التي شهدت انطلاق الاحتجاجات وأصبحت بؤرتها.
وفي دوما قال ناشط رفض كشف هويته إن الجيش عزز حصار البلدة، وتحدث آخر عن قائمة بأسماء مائتي شخص يريد الأمن توقيفهم.
وكان بين المعتقلين معارضان بارزان في الثمانينيات من العمر، هما المحامي حسن إسماعيل عبد العظيم، الأمين العام للاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي، والقيادي الشيوعي عمر كشاش، الذي سبق سجنه عدة مرات.
"فك الحصار"
وفي رد على الحملة الأمنية، أطلق ناشطون "أسبوع فك الحصار"، الذي يشمل تنظيم مظاهرات واعتصامات ليلية في مختلف المدن.
كما استمر مسلسل الاستقالات في صفوف حزب البعث الحاكم، احتجاجا على طريقة التعامل الأمني مع الاحتجاجات، وإن اقتصرت الاستقالات عموما على أعضاء صغار.
ونشر ناشطون تسجيل فيديو على الإنترنت قالوا إنه يظهر مائتين من أعضاء البعث يستقيلون علنا في الرستان في وسط سوريا.
وحسب منظمة سواسية السورية لحقوق الإنسان قتل الأمن 560 مدنيا على الأقل منذ بدء الاحتجاجات قبل نحو سبعة أسابيع. 
حزمة إصلاحات
وأعلن رئيس الوزراء الجديد عادل سفر السبت حزمة شاملة من الإصلاحات قال إنها تستجيب لـ"مطالب وحاجات المواطنين".
ومنذ اندلاع الاحتجاجات زاوجت السلطات بين الرد الأمني وإصلاحات شملت رفع حالة الطوارئ وإلغاء محكمة أمن الدولة العليا وتنظيم التظاهر السلمي، ومنح عشرات الآلاف من أكراد الحسكة الجنسية السورية، لكنها لم تفلح في كبح جماح الاحتجاجات.
وتقول السلطات إن الاحتجاجات محدودة، وتتحدث عن "جماعات متطرفة مسلحة" قتلت عددا من رجال الأمن.
تشكيك بالرواية
لكن أقارب بعضِ من لقوا مصارعهم من الجيش اتهموا السلطات بقتل أبنائهم لأنهم رفضوا إطلاق النار على المحتجين.
ففي قرية كرباوي القريبة من القامشلي مثلا، رفض أبو مجندٍ قتيل مشاركةَ محافظ الحسكة في جنازة ابنه أحمد فنار مصطفى، التي سار فيها ألفا كردي.
وقال فنار مصطفى كما نقل عنه شاهد عيان "يقتلون القتيل ويمشون في جنازته".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات