الحكومة تراجع جميع عقود الغاز لتوفير ٤ مليارات جنيه واتجاه لوضع «حد أدنى» لأجور القطاعين العام والخاص

كتب منصور كامل وياسمين كرم ويسرى الهوارى ١٤/ ٤/ ٢٠١١

شرف كشف أحمد السمان، المستشار الإعلامى لرئيس الوزراء، أن الحكومة تراجع حاليا جميع عقود الغاز المصدر للخارج بما فيها عقد الغاز مع إسرائيل، وأن التعديلات تهدف إلى إضافة ما يقرب من ٣ إلى ٤ مليارات جنيه لخزانة الدولة حال التوصل لاتفاق بالبيع بأسعار عادلة. وأضاف السمان فى تصريحات صحفية، أمس: «اقترحت الحكومة تأسيس صندوق لتمويل المصانع المتوقفة عن الإنتاج تقوم الحكومة بتمويله، إضافة إلى التنسيق مع محافظ البنك المركزى لوضع خطة عاجلة لتوفير التمويل اللازم لتشغيل المصانع المغلقة». وأشار المستشار الإعلامى لرئيس الوزراء، إلى أن شرف طالب الوزراء المعنيين باتخاذ إجراءات فورية للحد من الارتفاعات التى تشهدها الأسعار فى الوقت الحالى. من جانبه، أكد الدكتور سمير الصياد، وزير التجارة والصناعة، أنه تحدث هاتفياً مع النائب العام بشأن موقف المصانع المحبوس أصحابها، وأن النائب العام أكد له أن هذه المصانع لا علاقة لها بالقبض على مالكيها، وأنه لن يتم التحفظ عليها أو وقف الإنتاج فيها، مشيرا إلى تراجع الاحتجاجات الفئوية فى المصانع نتيجة للتواصل بين العمال وأصحاب المصانع. من ناحية أخرى، كشف الدكتور أحمد البرعى، وزير القوى العاملة والهجرة، عن وجود اتجاه لدى الوزارة لوضع «حدين» للأجور، أحدهما للقطاع الخاص والآخر للحكومة، ليكون أعلى فى القطاع الخاص لتشجيع الشباب على العمل فيه. وقال البرعى فى ندوة باتحاد الصناعات، مساء أمس الأول، إن الحكومة تواجه أزمة حقيقية فى وضع حد أدنى موحد للأجر نظرا لاختلاف طبيعة العمل فى القطاعين، مشيرا إلى أنه لم يجد دراسة واحدة لدى الوزارة حول هيكلة الأجور، رغم كل ما قيل من جانب النظام السابق عن هذا الأمر. وكشف البرعى انتهاء الوزارة من إعداد قانون الحريات النقابية، الذى يكفل حق العمال وأصحاب الأعمال على السواء فى إنشاء نقابات مستقلة، لافتا إلى أنه سيتم عرضه على منظمات الأعمال لدراسته قبل إقراره.