ليس وزيراً.. والسلام!

بقلم سليمان جودة ٧/ ٤/ ٢٠١١

إذا كان الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، قد انزعج مرة، مما جرى فى الاستاد مساء السبت، فنحن معه فى انزعاجه سواء بسواء، وربما أكثر، ولكنه فى المقابل لابد أن ينزعج عشر مرات، حين يطالع فى اليوم نفسه ما جاء على لسان الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى، الذى قال فى الصفحة الأولى من «المصرى اليوم» إن إجمالى الاستثمارات الأجنبية التى خرجت من البلد خلال أحداث يناير، بلغ ٧.٥ مليار دولار، وقال هشام رامز، نائب المحافظ، فى السياق نفسه، إن احتياطى الدولار لدى البنك المركزى انخفض منذ بداية العام، إلى الآن، بمقدار ٥ مليارات دولار! وحتى نفيق، لابد أن ننتبه، من جديد، إلى أن هذه الأرقام جاءت على لسان محافظ البنك المركزى، شخصياً، ثم نائبه أيضاً شخصياً ولم يتطوع عابر سبيل بإعلانها! والمعنى، أننا أمام ١٢.٥ مليار دولار، تبخرت فى شهرين أو ثلاثة، وأمام واقع أكثر مرارة، وهو أن بقاءنا على هذا الحال الذى نحن عليه الآن، سوف يجعلنا خلال ستة أشهر من اليوم، نفقد ما يتبقى لدينا من الاحتياطى بالدولار، وسوف نكون وقتها «على الحديدة» - إذا جاز التعبير! إذن.. مَنْ بالضبط المسؤول عن تدارك هذا الخطر؟!.. وإذا كان رئيس الوزراء، بحكم منصبه، هو هذا المسؤول، الذى نتساءل عنه، فماذا عساه أن يفعل؟! نعود إلى كلام محافظ البنك المركزى، وكلام نائبه، لنكتشف من بين ثناياهما، أن هذا الفقدان اليومى للاحتياطى الدولارى، ثم للاستثمار الأجنبى، ليس حالة وانتهت، بحيث يمكن أن نأخذ أنفاسنا، ونقول مطمئنين إننا عبرنا جسر الخطر.. لا.. فكلام المحافظ، وكلام نائبه، يشيران بوضوح، وإن كان بشكل غير مباشر، إلى أن هذه الحالة مستمرة معنا، ولم تتوقف، وبالتالى فالمسؤولون عن وقفها، أو تطويقها على الأقل، فى داخل الحكومة، لا يقومون بما يجب أن يقوموا به، وتصبح المسؤولية والحال هكذا، على رئيس الحكومة نفسه! وإذا تصورنا رئيس الحكومة قائداً لسيارة تنطلق على طريقٍ، فليس مطلوباً منه فى حالة كهذه، أن يوقف السيارة، ثم يبدأ فى إصلاح الأجزاء المعطلة فيها، وإنما المطلوب أن يقوم بالإصلاح، فى أثناء الحركة نفسها، وأن يعدِّل، ويبدل، بينما السيارة فى طريقها، دون توقف. مرة عاشرة.. الوزراء الذين جاءوا فى هذه الحكومة، فيهم وزراء لا يسعفون رئيس الوزراء، فيما يريده، وفيهم وزراء جاءوا من أجل إنقاذ بلد من أزمة طارئة فإذا بهم يعطلونه عن المسير، ولذلك، فالمسألة فى مثل هذه الحالة، يجب ألا تؤخذ أبداً على طريقة «أهو وزير والسلام»، لأن الوزير فى حالتنا هذه، ليس «بطيخة» يمكن أن تكون.. أو تكون، وإنما هو ينفع ويؤدى فيبقى، أو لا ينفع ولا يؤدى فيغادر دون نقاش! سيادة رئيس الوزراء.. لو تأملت السيارة التى تقودها، فسوف يتبين لك أن هناك إطاراً من إطاراتها الأربعة - مثلاً - يعوق حركتك الطبيعية، وأن هناك باباً من أبوابها ليس محكم الإغلاق، وأن هناك كشافاً خلفياً ليس فى حالته التى يجب أن يكون عليها.. وأن.. وأن.. إلى آخره.. وأنك فى حاجة لإصلاح هذا كله، بينما أنت سائر فى طريقك لا تتوقف!.. أما ذنبك فهو أنك مسؤول!