بقلم أحمد الصاوى ٢٦/ ٤/ ٢٠١١
كتبت قبل أسبوعين عن «شبهة احتكار» فى مجال الإعلانات التليفزيونية مستنداً إلى وثيقة رسمية صادرة من مكتب أنس الفقى، وزير الإعلام السابق، يتفق فيها كيانان كبيران فى مجال الإعلانات «صوت القاهرة - وميديا لاين» على تأسيس تحالف منظم بينهما للسيطرة على ٧٥% من قيمة السوق، والتحكم فى الأسعار وتنظيم الدقائق الإعلانية، والتعامل مع العملاء ككيان واحد عبر فواتير موحدة وحساب بنكى موحد لتحصيل الموارد. وكل تلك أشياء تشتمّ فيها «شبهة الاحتكار» كما سميتها فى هذا المقال، إلى جانب اعتبارات سياسية ذات علاقة بطبيعة القيادتين السياسيتين اللتين رعتا هذا الاتفاق، وهما وزير الإعلام فى حكومة الحزب الوطنى، ورئيس حزب الوفد. لكننى تلقيت توضيحاً من أحد قيادات هاتين الشركتين، مستنداً لوثائق جديدة، لا تنفى ما استندت عليه من وثائق لكنها تضيف عليها فى اتجاه أن هناك اتفاقاً كان بذات الصورة التى ذكرتها تماماً، لكن أحد طرفى العقد تنبه لمخاطره، وعواقبه القانونية، وطلب تعديله. صاحب الرد رفض أن يذكر اسمه، ولم أعرف مبرر رفضه هذا سوى عندما اطلعت على العقد الجديد المبرم بين الشركتين، وفيه مادة رقم (١١) تلزم طرفى العقد بالحفاظ على سريته وعدم إطلاع الغير عليه، أو على أى مادة من بنوده. لكن الرجل، لا ينطلق فى رده على ما كتبت من منطق تخوينى، لا يدعى أن كاتب هذه السطور موجه من منافس، أو له أغراض، إنما ينطلق من اعتراف بحقى فى النقد، وإظهار الحقيقة، وحقه فى التعليق على مضمون ما كتبت، بعيداً عن «غلوشة الحوارى» التى ينتهجها البعض بمنطق «خدوهم بالصوت» فتضيع الحقيقة. يعترف صاحب الرد أيضاً بأن ما كتبته حقيقة فى مجمله، ومستند لوثائق رسمية حقيقية، لكنه يؤكد أن الاتفاق الذى كتبت عنه والموقع من وزير الإعلام فى أول يناير من عام ٢٠١٠، جرت مناقشات مستفيضة عليه بعد ذلك، بعد أن تحفظ أحد الأطراف على ما فيه من خلل قانونى ربما يدخل الطرفين فى مواجهة مع القوانين المتعلقة بالاحتكار والمال العام، وبالتالى تم تحويل الهدف من الاتفاق بعد ذلك بثلاثة أشهر تقريباً من تشكيل تحالف منظم يستهدف السيطرة على نسبة محددة من السوق عبر اندماج بين الكيانين، إلى مجرد اتفاق تعاون مشترك، لا يحدد أى نسب أو أرقام بيعية، ويكتفى بهدف واحد هو تعظيم إيرادات طرفى العقد من خلال توسيع قاعدة عملاء الطرفين وزيادة إنفاقهم على قنوات الطرفين. تحول الاتفاق إذاً من اتفاق تحالف يقترب من اندماج استحواذى ويستهدف بشكل مكتوب إجراءات ووسائل تهدف إلى السيطرة على السوق والاستحواذ على نسبة ٧٥% على الأقل، والتحكم فى أسعار الإعلانات وتنظيم المساحات الإعلانية، إلى اتفاق تنسيق من أجل التعاون من أجل مستهدفات مشروعة فى النمو من حق أى كيان تجارى أو غير تجارى التطلع إليها، مادام أنه لا يحدد آليات محددة للسيطرة على السوق والاستحواذ على النسبة الأكبر منه. هذا الرد قبل أن يكون حقاً لصاحبه، هو حق لك باعتبارك من تقرأ ومن أتوجه إليه دائماً بالحديث، فلا ينتقص منى أبداً أن أقول لك إنى قدمت لك معلومة ناقصة، حتى لو كان إخفاؤها من مصدرها كان متعمداً ومنصوصاً عليه فى عقد رسمى، ولم يفصح عنها إلا بعد أن واجه أسئلتى وأحس أثرها المستند إلى تجردها، وسعيها خلف الحقيقة وفقط.! |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات