آخر تحديث: السبت 23 ابريل 2011 9:45 ص بتوقيت القاهرة
ولفت شحاتة النظر إلى أن وزارة الزراعة اتفقت مع شركة المملكة على صيغة جديدة للتعاقد، وهى تمليكه 10 آلاف فدان وتخصيص 15 ألفا أخرى من أراضيه بنظام حق الانتفاع، ما يعنى أن الوزارة تجاهلت قانون المناقصات والمزايدات، وحتمية إبطال التعاقد الجديد فى حال التوصل إليه رسميا.
كانت وزارة الزراعة قد استضافت أمس الأول وفدا من شركة المملكة، واتفقت اللجنة المشكلة من الوزارة على إعادة التعاقد على أساس تسوية النزاع بين الطرفين.
وقال شحاتة أمس لـ«الشروق» إن تخوف الحكومة من لجوء شركة المملكة للتحكيم الدولى، بموجب العقد المبرم بين الشركة والدولة فى عام 1997 لا أساس له؛ لأن الشركة خالفت شروط التعاقد فى الاستصلاح والزراعة بالمخالفة للقانون الذى يعطى المستثمرين مدة لا تزيد على 3 سنوات، لإثبات الجدية فى الزراعة، ورغم أن العقد لم يحدد تلك المدة، فإن القوانين المصرية تحدد تلك المدة، وتعتبرها ملزمة.
يشار إلى أن الحكومة كانت قد خصصت الأراضى للوليد بن طلال بالأمر المباشر فى التسعينيات، دون الاعتماد على قانون المناقصات والمزايدات. ومن المنتظر النظر فى الدعوى التى قدمها شحاتة فى 26 من الشهر الجارى، وبحسب مقدم الدعوى فقد تجاهلت وزارة الزراعة الدعوى القضائية التى تقدم بها أمام محكمة القضاء الإدارى. مؤكدا ضرورة التزام الحكومة ووزارة الزراعة بانتظار أحكام القضاء المصرى، «إذا كنا فى دولة تحترم القضاء.. ونحسبنا كذلك».
وقال إنه فى حال صدور حكم بالبطلان، فيجب على الحكومة أن تعيد طرح الأراضى بالمزاد العلنى، وعلى الوليد بن طلال دخول المزاد إذا أراد ذلك، وفى حال رفض الدعوى القضائية، فللحكومة أن تتفاوض مع الوليد.
وتساءل: لماذا تحركت الحكومة فى تلك الأزمة الآن، وقبل صدور الحكم بـ6 أيام فقط، فى حين أنها لم تتحرك منذ 14 عاما، وحتى عقب قيام الثورة وتولى وزير الزراعة الجديد مهام منصبه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات