النيابة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على «العادلى» .. وقنصوة يطالبه بالوقوف داخل القفص

كتب أحمد شلبى ٤/ ٤/ ٢٠١١

استمعت أمس، محكمة جنايات الجيزة إلى مرافعة النيابة العامة فى قضية اتهام حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، بالتربح وغسل الأموال، وطالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم، وقررت المحكمة برئاسة القاضى المحمدى قنصوة التأجيل إلى جلسة اليوم لاستكمال سماع مرافعة الدفاع. بدأت الجلسة بنداء المحكمة على «حبيب العادلى»، ورد قائلاً «أيوة يا فندم» وأثبتت المحكمة حضوره وحضور المدعين بالحق المدنى وهيئة الدفاع، وبدأت النيابة المرافعة بتقديم كتاب وارد من وحدة مكافحة غسل الأموال صادر بتاريخ ٢ أبريل الجارى، ويتضمن تحريات هيئة الأمن القومى، مرسل إلى وحدة غسل الأموال حول الاشتباه فى قيام حبيب العادلى بغسل الأموال، وأكدت التحريات وجود اشتباه ولا تتوافر لديها معلومات كافية عن أسباب التحويلات المالية التى تمت فى حساب المتهم، وقامت المحكمة بعرض التحريات على فريد الديب، محامى العادلى، ثم بدأت النيابة برئاسة المستشار عمرو فاروق، المحامى العام لنيابات أمن الدولة، فى مرافعتها، التى استهلتها بقوله تعالى: «ومن الناس من يعجبك قوله فى الحياة الدنيا ويشهد الله على ما فى قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى سعى فى الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد» (البقرة ٢٠٤ ــ ٢٠٥). وأكدت النيابة أن ما جاء فى نص الآية الكريمة ينطبق على ما تحتويه أوراق الدعوى من وقائع وأن هذا جزء من جرائم المال العام والتربح من الوظيفة العامة وأن كل ورقة فى الدعوى حالة من الفساد، وأضاف ممثل الادعاء أن النيابة العامة تمثل المجتمع بأسره، وردد: «ياعدالة انطلقى وحلقى فى آفاق الحق والفضيلة»، مشيراً إلى أن وقائع الدعوى بدأت عندما اعتمد وزير الداخلية المتهم أمر إسناد إلى محمد فوزى محمد زوبعة، رئيس مجلس إدارة شركة زوبعة للمقاولات والتجارة، لتنفيذ ٨ عمارات سكنية بمدينة الفردوس بقيمة ٢١ مليون جنيه بموجب مناقصة محدودة طرحها من صندوق مشروعات وزارة الداخلية واعتمد الوزير تنفيذ ١٦ عمارة سكنية أيضاً بمشروع الخمائل مقابل ٥٠ مليون جنيه من الوزارة وتحصلت الشركة على مستحقاتها المالية عدا المستخلص الأخير، الذى تم خصمه منها ونشأ بين وزارة الداخلية والشركة نزاع قضائى لايزال قائماً بمحكمة القضاء الإدارى. وأضافت النيابة: تضمنت الأوراق أن جمعية النخيل التابعة لصندوق إسكان ضباط الشرطة قامت بتخصيص ١٥٠٠ متر مربع بمنتجع النخيل فى القاهرة الجديدة لحبيب العادلى، ثم قام الأخير ببيع قطعة الأرض المخصصة خوفاً من تجاوز المهلة المسموح له بالبناء فيها واستخراج الرخصة فى تلك الأرض طبقاً لتعليمات إدارة الجمعية، وكلف مرؤوسيه من الضباط بسرعة إيجاد مشترٍ للأرض، وبالفعل تم اللجوء لمحمد زوبعة صاحب الشركة التى أسند إليها مشروعات وزارة الداخلية ما تعتبره النيابة تربحاً من الوظيفة العامة وصفقة قام بها المتهم حبيب العادلى بالتنسيق مع الشاهد الأول صاحب الشركة. وتناولت النيابة تهمة غسل الأموال عن طريق تجزئة المبلغ المتحصل عليه وهو ٤.٥ مليون جنيه، عبر دفع ٢٥٠ ألف جنيه كمقدم تعاقد كاش ثم إيداع باقى المبلغ بحساب المتهم ببنك مصر فرع الدقى لإخفاء مصدر تلك الأموال، كما سدد المشترى محمد فوزى باقى المتأخرات المالية عن مخصصات البيع نيابة عن الوزير، والتى تقدر بـ٨٩ ألف جنيه. وأثناء مرافعة النيابة طلبت المحكمة برئاسة المستشار المحمدى قنصوة من المتهم حبيب العادلى الوقوف وعدم الجلوس داخل قفص الاتهام، وقال له: «يجب أن تظل واقفاً ولا تجلس، ليس من قبيل التذنيب ولكن لضرورة المشاركة فى القضية»، ثم أمر بإعطاء المتهم ورقة وقلماً لتسجيل ملاحظاته على ما تبديه النيابة من وقائع منسوبة إليه. واستعرضت النيابة أدلة ثبوت جريمة التربح وغسل الأموال المبنية عليها من خلال عرض الوقائع التى تحتويها أوراق الدعوى، حيث أكدت النيابة خلال مرافعتها أن هناك ضغوطاً مورست على المشترى، حيث قال فى التحقيقات: «أنا دفعت كاش، لازم طبعاً، ده وزير الداخلية». وأضافت النيابة أن الضغوط أيضاً شملت التهديد بعدم صرف المستخلص الأخير والمستحق للمشترى لدى وزارة الداخلية بخصوص تنفيذ بعض المشروعات، وأكدت النيابة أن جريمة التربح لها صورتان الأولى أن يقوم الموظف العام بالتربح لنفسه ولا يشترط فى هذه الحالة أن يكون التربح بحق أو بغير حق، أما الصورة الثانية فهى قيام الموظف العام بالتربح لغيره ولا يعاقب عليها القانون إلا إذا كانت بغير حق. وشددت النيابة أن العادلى تربح لنفسه من خلال أقوال الشاهد عمرو عدس، الذى أكد فى التحقيقات أن المتهم طلب منه إيجاد مشتر للأرض بأعلى سعر وأن المتهم على يقين بأن المشترى على علم بأن قطعة الأرض تخص وزير الداخلية حبيب العادلى. وفى نهاية المرافعة، قالت النيابة: «نحن فى ملحمة من الفساد التى أصابت هذا الوطن المنكوب، فلكى الله يا مصر». وطالبت بتوقيع أقصى العقوبة بالسجن المشدد ٧ سنوات والغرامة. ثم استمعت المحكمة لمرافعة المدعين بالحق المدنى الذين انضموا إلى النيابة العامة فى مواد الاتهام وطالبوا برد المبلغ وضم تهمة الرشوة طبقاً لنص المادة ١١٥ مكرر من قانون العقوبات حتى يكون المتهم عبرة لغيره وصمموا على الادعاء بـ٥٠ مليون جنيه، على أن يصرف نصفها لشهداء الثورة ونصفها الآخر لإنشاء وزارة لمكافحة الفساد. ثم قررت المحكمة رفع الجلسة لمدة ربع ساعة بناء على طلب الدفاع قبل أن تستمع لمرافعة فريد الديب، محامى حبيب العادلى. وقال الديب فى مرافعته التى استمرت لساعة ونصف الساعة إن سلوك حبيب العادلى لا تشوبه شائبة فى القضية، وأن ما حدث من وقائع منسوبة إليه ليس له أى ظل فى أوراق الدعوى، مؤكداً أن عملية البيع تمت على سبيل المجاملة وليس التكليف كما تدعى النيابة العامة بين العادلى كوزير للداخلية ومرؤوسيه. وألمح الديب إلى أنه يبدى دهشته مما ورد بقرار الإحالة من تهم، مؤكداً أن المصادفة وحدها هى التى جعلت رئيس أكاديمية الشرطة اللواء عماد حسين هو نفسه رئيس جمعية النخيل لإسكان ضباط الشرطة، مشدداً على أن هذه الجمعية تخضع لقانون الإسكان وليس لوزير الداخلية، كما أن المصادفة نفسها جمعت بين محمد فوزى زوبعة، المشترى، وسمسار الجمعية، حيث طلب الأول من الثانى شراء قطعة أرض فعرض عليه السمسار قطعة وزير الداخلية، وأضاف الديب أن أمر إسناد مشروعات الوزارة يخص صندوق الجمعية وليس لوزير الداخلية دخل فيه سوى التوقيع كمشرف فقط. ولم يتوافر عنصر سوء النية عندما طلب من الشاهد وضع المبلغ فى حسابه الخاص بالبنك، كما أكد أن ما جاء بأقوال المشترى أنه لم يقابل أو يشاهد الوزير طوال فترة عمله بالوزارة، وقام الديب بإطلاع المحكمة على أوراق فحص واجتماعات قرارات مجلس الإدارة، وتبين توقيع الوزير فقط كمشرف على قرارات المجلس، وأكد الدفاع أن هناك سوء ظن من النيابة تجاه المتهم وقدم الديب صورة من مذكرة دفاع للمحكمة تتكون من ٢٥ صفحة وطالب ببراءة المتهم مما أسند إليه وعدم قبول أو رفض الدعاوى المدنية المقامة ضده.