مستقبل ٦ أبريل

بقلم أحمد الصاوى ٧/ ٤/ ٢٠١١

بالأمس مرت ذكرى حركة ٦ أبريل، التى تمثل تقريباً أول تحرك شعبى منظم بأساليب العصيان المدنى تم ضد النظام السابق، قطعاً أنت تدرك أن الثورة لم تندلع فقط يوم ٢٥ أو ٢٨ يناير، لكنها كانت حالة تراكم من الضغط والفوران ولدت فى النهاية انفجاراً حقيقياً لم يستطع النظام الحاكم ولا قواه الأمنية الصمود أمامه. التحية واجبة إذن لشباب ٦ أبريل ومن قبلهم عمال المحلة الذين أشعلوا فتيل الثورة وراكموا خبرات احتجاجية كانت جزءاً من ثقافة الصمود والمواجهة التى تحلى بها الثوار العزل فى الشوارع، ومن قبل هؤلاء أعضاء حركة كفاية وجميع من ضرب ضربة فى جدار الاستبداد على مدار عمره، وخلق حالة من الوعى بالتغيير وبآلياته السلمية والسياسية. تلك بداية واجبة ونحن نحتفل معاً بهذه الحركة فى عيدها، باعتبارها من جهزت المسرح ببروفات ثورة، وحققت تلك البروفات مزيداً من الخبرات المكتسبة للشارع فى مواجهة آلة الاستبداد الغاشمة، لكن المهم أن نتحدث سوياً عن مستقبل الحركة التى اختارت أن تتحول إلى منظمة سياسية، وهو اتجاه أرانى مدفوعاً لمدحه، خاصة فى ظل التهافت المفرط على إنشاء أحزاب جديدة. والحقيقة أننى رغم إيمانى بحاجة المجتمع لأحزاب قوية وفاعلة خارجة من رحم ميدان التحرير، ودعوتى لإصلاحات فى هياكل الأحزاب القائمة وربما اندماجات داخل التيارات الواحدة، فى إطار التفعيل الحقيقى للحياة الحزبية باعتبارها المكون الرئيسى لأى حياة سياسية ديمقراطية، فإننى أزعم أن المجتمع أيضاً يحتاج إلى مؤسسات وحركات تتجاوز المصالح الحزبية الخاصة والضيقة، وتتجاوز الأيديولوجيا فى إطار وطنى عام يركز على التوافق والتجميع ولا يبحث وراء التفتيت السياسى التنافسى. تحتاج مصر إلى حركة حقوق مدنية قوية تكون مظلة جامعة وحيوية تحمى مبادئ العدل والقانون والديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان، حركة ذات نفوذ سياسى وجماهيرى واسع وتتمتع بشعبية كبيرة، تحمى ما يمكن أن نسميه «قيم الثورة» وتواجه أى تنظيم سياسى أو حزبى يحاول الإضرار بهذه القيم أو خرقها أو التجاوز والتغول على حق من حقوق الإنسان الأساسية. ربما أرى ٦ أبريل يمكن أن تلعب هذا الدور بشكل منفرد أو عبر اندماج مع حركات وتنظيمات أخرى، وضم عقول رائدة ذات بعد وطنى توافقى تتجاوز الحزبية وترفع من شأن القيم الجامعة وتدافع عنها، وربما تكون الحركة ذراعاً جماهيرية وشعبية لحركة فكرية تستهدف تعزيز هذه القيم الجامعة وحمايتها وتشكيل ما يمكن أن نسميه «المجتمع الحارس» لهذه القيم، بما يخلق حائط صد قوياً أمام أى محاولات للالتفاف على القيم الديمقراطية بمعناها الواسع الذى يتضمن حكم الأغلبية والحفاظ على حقوق الأقلية، ويكافح الاستبداد أياً كان شكله ونوعه ومرجعيته، ويتصدى لأى ممارسات تنتقص من هذه الحقوق أو تقيدها أو تخلق حالة من التمييز ضد أطراف بعينها أو فى صالح أطراف بعينها..! sawyelsawy@yahoo.com