| كتب أحمد شلبى ويسرى البدرى وشيماء القرنشاوى ٢٠/ ٤/ ٢٠١١ |
قرر المستشار على الهوارى، المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة، تجديد حبس المهندس محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، وأنس الفقى، وزير الإعلام السابق، وعدد من الوزراء والمسؤولين المتهمين فى قضايا فساد، على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم. وقررت النيابة استدعاء الدكتور عاطف عبيد، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، والدكتور مختار خطاب، وزير قطاع الأعمال السابق، ومحمد الدنف، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، للتحقيق معهم فى الاتهام الموجه لهم بالاستيلاء على أموال شركة أسمنت أسيوط، واستدعاء سمير فرج، محافظ الأقصر السابق، ورجل الأعمال ممدوح سالم، للاستماع إلى أقوالهما فى واقعة الاستيلاء على الأرض التى كانت مخصصة لإقامة حمام سباحة أوليمبى بمدينة الأقصر. قالت مصادر قضائية إن التحقيقات فى قضية استيلاء أحمد عز، أمين التنظيم الأسبق فى الحزب الوطنى المنحل، على شركة «حديد الدخيلة» انتهت، وإن قراراً سيصدر من النائب العام خلال ساعات بإحالته وعلاء أبوالخير، رئيس مجلس إدارة الشركة، والمهندس إبراهيم محمدين، وزير الصناعة الأسبق، إلى محكمة الجنايات. فى سياق متصل، قرر المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، منع ورثة الراحل كمال الشاذلى، أمين التنظيم الأسبق بالحزب الوطنى - وهم زوجته وأبناؤه الثلاثة - من التصرف فى أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية، على ذمة التحقيقات التى يجريها الجهاز، حول تضخم ثروات مورثهم بطريقة غير مشروعة نتيجة استغلاله سلطات وظيفته. وتلقى الجهاز تقارير مباحث الأموال العامة عن ممتلكات وثروات الرئيس السابق حسنى مبارك، وزوجته سوزان، ونجليه علاء وجمال، التى أفادت بتضخم ثرواتهم بصورة كبيرة لا تتناسب مع مصادر دخلهم المشروعة. وحصل الجهاز، أمس، على موافقة الدكتور حاتم الجبلى، وعائشة عبدالهادى، وزيرى الصحة والقوى العاملة السابقين، بالكشف عن سرية حساباتهما بالبنوك فى الداخل والخارج، واستمع إلى أقوالهما حول اتهامهما باستغلال النفوذ وتحقيق كسب غير مشروع، وهو ما نفياه بقولهما إن جميع ممتلكاتهما من مصادر مشروعة، وإنهما قدما إقرارى ذمتهما المالية، وقرر الجهاز صرفهما لحين ورورد التحريات. وقررت محكمة القضاء الإدارى تأجيل دعوى بطلان وإلغاء عقد بيع ٤٥٩ فداناً بالقاهرة الجديدة إلى رجل الأعمال محمد ثابت، ابن عم سوزان مبارك، إلى ١٧ مايو المقبل، لتقديم أصل العقد. |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات