خبراء: إعادة «حلوان و٦ أكتوبر» إلى القاهرة والجيزة تؤثر على أسعار الأراضى فقط وليس الوحدات

كتب سحر المليجى ٢٤/ ٤/ ٢٠١١

إعادة دمج المحافظين لن يؤثر على أسعار الوحدات السكنية ألغى مجلس الوزراء بتصديق من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، القرار الصادر فى ١٧ أبريل ٢٠٠٨، باستحداث محافظتين جديدتين هما حلوان و٦ أكتوبر، واللتان تم استقطاع توابعهما الإدارية من محافظتى القاهرة والجيزة، وأعاد القرار، الذى صدر الخميس قبل الماضى، المحافظتين الوليدتين إلى محافظتى القاهرة والجيزة مرة أخرى، وهو الأمر الذى قابله البعض بالترحيب، فى حين رفضه آخرون وتظاهروا للمطالب باستمرار الفصل، ورغم كل ما قيل خلال الأسبوعين الماضيين عن تأثير القرار سياسياً واجتماعياً، فإن تأثير ذلك على السوق العقارية ربما لم يطرأ على بال أحد. قال على الحملاوى، الخبير العقارى: «القرار له تأثير نفسى كبير، ومادى قليل، وتأثيره مختلف بالنسبة لكلتا المحافظتين اللتين أصبحتا مدينتين، والقرار لن يؤثر عقاريا على مدينة حلوان نفسها لأن ساكن حلوان يريد أن يسكن فيها سواء كانت محافظة منفصلة أو جزءاً من القاهرة، حيث سيثبت سعر المتر فيها كما كان والذى يترواح بين ٣ و٤ آلاف جنيه للمتر فى الشوارع الرئيسية، فى حين تتراوح أسعار الشقق فى أطراف المدينة بين ٨٠ و١٢٠ ألف جنيه حسب المساحة، أما بالنسبة للمدن الجديدة التى كانت قد انضمت إلى محافظة حلوان، فإن عودتها إلى القاهرة سترفع نسبة الشراء بنسبة معقولة تترواح بين ٥ و١٠%، خاصة مدينة الرحاب، والتجمعات من الأول حتى الخامس، والشروق، وبدر، والتى تم ضمها إلى حلوان وكانت مثار جدل بين المشترين، حيث كان يستنكر المشترون الذين يدفعون مئات الآلاف من أجل السكن فى مكان متميز، ثم يجدون أن حياتهم ارتبطت بمحافظة حلوان البعيده عنهم بمسافة طويلة جدا». وأضاف الحملاوى: «٦ أكتوبر وضعها مختلف، فهى لن تتأثر بالقرار، لأن أسعارها محددة، قبل أن تتحول إلى محافظة مستقلة، والذى ساهم فى رفع أسعار بعض المناطق على طريق (مصر- الإسكندرية) الصحراوى، وهو الأمر الذى عزز لدى الكثيرين بأن قرار تحويلها إلى محافظة كان من أجل مصالح شخصية، وليس المصلحة العامة، ومع عودتها إلى محافظة الجيزة فإن أسعارها لن تتأثر». وقال كرم سعيد، خبير عقارى: «رغم اعتراضى على فكرة ضم المحافظات مرة أخرى، والتى تعبر عن حالة من التخبط مازالت تسيطر على صانع القرار، فإن القرار غير مؤثر على السوق العقارية، فى الوقت الذى سيؤثر على حالة الخدمات المقدمة لتلك المناطق». وقال مجاهد رضوان، خبير عقارى، إن إعادة دمج المحافظتين لن تؤثر على أسعار الوحدات السكنية، وإنما على سعر الأراضى خاصة فى ٦ أكتوبر، والتى تم زيادة حيزها العمرانى بداية من الكيلو ٥٠ على طريق (مصر- الإسكندرية) الصحراوى، بعد قيام عدد من كبار المسؤولين السابقين بشراء أراض بسعر ٨ آلاف جنيه للفدان وباعوها بسعر ١٠ آلاف جنيه للمتر، لكن لا يمكن تقدير نسبة الانخفاض، أما بالنسبة للوحدات السكنية فإن إيجارها أو أسعار بيعها لن تتغير. وأضاف رضوان: «ربما يحدث انخفاض فى أسعار بعض المناطق بحلوان، لكن ذلك لا يعود إلى قرار الدمج، وإنما لموافقة المحافظ فى الفترة الأخيرة على مد الكهرباء إلى الكثير من العمارات المخالفة، وهو ما جعل هناك شققاً معروضة للبيع توازى الطلب، وهو ما يعنى انخفاض الأسعار عما كانت عليه فى الفترة الماضية». ولفت رضوان إلى أن القرار له سلبيات أكثر من الإيجابيات ترتبط بالخدمات، لأن هناك ميزانية خاصة بالمحافظات، تجعل من السهل الاهتمام بالمدن والقرى، لكن عندما تمت إعادة الدمج فإن المخصصات المالية سوف تنخفض وهو ما يعنى الاهتمام بالمدينة الرئيسية فقط، دون الاهتمام بالمناطق التابعة لها.