«الداخلية» تنتهى من إعداد قاعدة بيانات الناخبين استعدادا لـ«التصويت الإلكترونى»

كتب وائل على ٧/ ٤/ ٢٠١١

كشف اللواء رفعت قمصان، مساعد وزير الداخلية للشؤون الإدارية، رئيس الإدارة العامة للانتخابات، عن انتهاء الوزارة من ربط قوائم بيانات بطاقات الرقم القومى الخاصة بمصلحة الأحوال المدنية بمديريات الأمن فى المحافظات بهدف إعداد قاعدة بيانات الناخبين تمهيدا لتطبيق نظام التصويت الإلكترونى حال اقراره من قبل الجهات المختصة فى أول انتخابات مقبلة تشهدها البلاد. وقال قمصان خلال مؤتمر: «النظم الانتخابية والتحول الديمقراطى فى مصر» - والذى نظتمه أمس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ناومان الألمانية - إن قاعدة البيانات التى أعدتها الإدارة العامة للانتخابات بحيث تشمل القصر للحصول على البيانات من الميلاد وتنقية الجداول من خلال إزالة حالة الوفاة وتنقيتها من موانع مباشرة الحقوق السياسية. وأكد أن غالبية المصريين فى الخارج ليست لديهم بطاقات للرقم قومى، مشيرا إلى أنه أرسل فى نهاية عام ٢٠٠٧ وثيقة لنحو ١٧١ قنصلية وسفارة مصرية بالخارج لحصر المصريين الذين لهم حق التصويت وإعداد قاعدة بيانات لهم إلا أنه وللأسف الشديد النسب كانت ضعيفة ومؤسفة نظرا لتجاهل الإقبال عليها، مشددا على ضرورة أن يتضمن التشريع الجديد تمكين المصريين فى الخارج من التصويت. وأشار جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس، إلى أن نظام القائمة النسبية هو الأفضل للحياة السياسية فى مصر، مشيرا إلى أن النظام الفردى يقوم على البلطجة والعصبية والقبلية، وهو ما سنشهده فى أى انتخابات تجرى فى ظل هذا النظام معتبرا أن نظام مبارك انتحر على أيدى مجموعة من المراهقين والمغامرين السياسيين وزواج رأس المال والسلطة. وقال: نظام الحكم البرلمانى الأمثل لعدة اعتبارات أبرزها أنه سيسهم فى تقوية الأحزاب السياسية وهو السبيل الوحيد للحكم ولاحتمالية التداول السلمى للسلطة بالإضافة إلى مسؤولية الحكومة أمام البرلمان. واتهم زهران النظام السابق بأنهم مجموعة من اللصوص وقال: أرادوا لـ«حتة عيل» أن يحكم مصر، دا يبقى اغتصاب ومصر مابقاش فيها رجالة. وتابع زهران: «حسنى مبارك سرق البلد وفرض حالة الطوارئ من خلال البرلمان، مشيرا إلى أن صفقات السلاح كانت تمرر عن طريق تفويض البرلمان للرئيس السابق بعقدها وإصدار مراسيم بقوة القانون. واعترض زهران على التعديلات الدستورية الأخيرة، مؤكداً أن «الرائحة الاستبدادية» لإعاقة الممارسة السياسية من خلال الانتخابات المقبلة مازالت موجودة – على حد قوله . وأكد حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن أى نظام انتخابى لابد أن يحقق الأهداف الرئيسية المرجوة منه وهى اعداد التمثيل وتكافؤ الفرص والحفاظ على شرطى الدستورية والاستحقاقات الملائمة مع الأحزاب التى لا تملك إمكانات كبيرة والقضاء على الظواهر السلبية المصاحبة للعملية الانتخابية فى مصر ومن أمثلتها التزوير وزيادة معدلات العنف والتربيطات الانتهازية والسياسية ونفوذ المال والتى تصاحب النظام الانتخابى سواء كان فرديا أو بالقائمة.