يطالب البعض المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالتعامل بحزم مع المظاهرات والاعتصامات الفئوية والمناطقية التى، وعلى الرغم من تراجعها النسبى، مازالت تسيطر على المشهد اليومى فى مصر. ويبرر هؤلاء مطالبتهم هذه، وهم لا يمانعون فى توظيف شىء من العنف الرسمى ضد المتظاهرين والمعتصمين، بضرورة حماية هيبة الدولة ومؤسساتها واستعادة الاستقرار الأمنى والحيلولة دون تحول المواطنين إلى جموع ضاغطة باستمرار على الدولة ومهددة لتماسك مؤسساتها.
والحقيقة أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وهو الجهة المخولة إدارة شئون البلاد والقائمة مقام السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى حين إجراء الانتخابات التشريعية والتنفيذية، بامتناعه إلى اليوم عن التعامل الحازم هذا واستمراره فى دعوة الحكومة إلى التحاور مع المتظاهرين والمعتصمين بحثا عن مخارج توافقية قد أثبت التزامه القاطع بالحفاظ على سلمية المرحلة الانتقالية الراهنة والمساعدة فى التأسيس لثقافة تفاوض بين الدولة ومؤسساتها وبين المواطنين على تنوع مطالبهم واستحالة الاستجابة لها بالدرجة والسرعة التى ينتظرها المواطن.
فضلا عن هذا، يدرك المجلس الأعلى على الأرجح الصعوبات العملية التى تحيط بالتوظيف الجزئى للعنف الرسمى ورد الفعل السلبى المتوقع لدى قطاعات واسعة من الرأى العام فى مصر وتداعياته الخطيرة على الثقة المتبادلة بين المجلس والمواطنين. فكيف يمكن للقوات المسلحة فى مظاهرات واعتصامات شعبية أن تضمن توظيف العنف والحزم على نحو لا يأخذ البعض بجريرة البعض الآخر ويفرق بين متظاهر يبحث عن آلية للتفاوض مع الدولة ومتظاهر يرفع سقف مطالبه عنان السماء ويشكك فى كل محاولة إيجابية من قبل الدولة ومؤسساتها للانفتاح عليه؟ مثل هذا التمييز يستحيل عملا، تماما كما يصعب إقناع الرأى العام بضرورة توظيف العنف.
إلا أن التعامل المسئول للمجلس الأعلى للقوات المسلحة يستدعى تعاملا مسئولا من المواطنين حماية للدولة والوطن وبهدف الخروج من النفق الاقتصادى والأمنى المظلم والاحتفاظ بقوة الدفع السياسية الراهنة. لست مع دعوة المواطنين للكف عن التظاهر والاعتصام أو الاعتراض علنا على قرارات رسمية. لكنى مع دعوتهم إلى عدم النظر إلى التظاهر كهدف فى ذاته ولذاته، بل كوسيلة للشروع فى عمليات تفاوض وحوار مع الدولة لا يمكن أن تكون حصيلتها النهائية الاستجابة لجميع المطالب ودفعة واحدة. مع تذكير المواطنين أيضا بأهمية تقييم شرعية مطالبهم ليس فقط بالحسابات الفئوية والمناطقية المباشرة، بل بحسابات المصلحة الوطنية. مع تذكيرهم بأهمية ضمان تماسك الدولة ومؤسساتها وبخطورة اللحظة الراهنة اقتصاديا وأمنيا إن استمرت على الثورة ومكتسباتها الديمقراطية.
دعونا جميعا ننظر إلى مشهد الوطن ككل، ولا نكتفى بالجزئيات والتفاصيل.
والحقيقة أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وهو الجهة المخولة إدارة شئون البلاد والقائمة مقام السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى حين إجراء الانتخابات التشريعية والتنفيذية، بامتناعه إلى اليوم عن التعامل الحازم هذا واستمراره فى دعوة الحكومة إلى التحاور مع المتظاهرين والمعتصمين بحثا عن مخارج توافقية قد أثبت التزامه القاطع بالحفاظ على سلمية المرحلة الانتقالية الراهنة والمساعدة فى التأسيس لثقافة تفاوض بين الدولة ومؤسساتها وبين المواطنين على تنوع مطالبهم واستحالة الاستجابة لها بالدرجة والسرعة التى ينتظرها المواطن.
فضلا عن هذا، يدرك المجلس الأعلى على الأرجح الصعوبات العملية التى تحيط بالتوظيف الجزئى للعنف الرسمى ورد الفعل السلبى المتوقع لدى قطاعات واسعة من الرأى العام فى مصر وتداعياته الخطيرة على الثقة المتبادلة بين المجلس والمواطنين. فكيف يمكن للقوات المسلحة فى مظاهرات واعتصامات شعبية أن تضمن توظيف العنف والحزم على نحو لا يأخذ البعض بجريرة البعض الآخر ويفرق بين متظاهر يبحث عن آلية للتفاوض مع الدولة ومتظاهر يرفع سقف مطالبه عنان السماء ويشكك فى كل محاولة إيجابية من قبل الدولة ومؤسساتها للانفتاح عليه؟ مثل هذا التمييز يستحيل عملا، تماما كما يصعب إقناع الرأى العام بضرورة توظيف العنف.
إلا أن التعامل المسئول للمجلس الأعلى للقوات المسلحة يستدعى تعاملا مسئولا من المواطنين حماية للدولة والوطن وبهدف الخروج من النفق الاقتصادى والأمنى المظلم والاحتفاظ بقوة الدفع السياسية الراهنة. لست مع دعوة المواطنين للكف عن التظاهر والاعتصام أو الاعتراض علنا على قرارات رسمية. لكنى مع دعوتهم إلى عدم النظر إلى التظاهر كهدف فى ذاته ولذاته، بل كوسيلة للشروع فى عمليات تفاوض وحوار مع الدولة لا يمكن أن تكون حصيلتها النهائية الاستجابة لجميع المطالب ودفعة واحدة. مع تذكير المواطنين أيضا بأهمية تقييم شرعية مطالبهم ليس فقط بالحسابات الفئوية والمناطقية المباشرة، بل بحسابات المصلحة الوطنية. مع تذكيرهم بأهمية ضمان تماسك الدولة ومؤسساتها وبخطورة اللحظة الراهنة اقتصاديا وأمنيا إن استمرت على الثورة ومكتسباتها الديمقراطية.
دعونا جميعا ننظر إلى مشهد الوطن ككل، ولا نكتفى بالجزئيات والتفاصيل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات