|
طلبت رئاسة الجمهورية الجزائرية التحري بشأن ممتلكات حديثة تحصّل عليها أربعة وزراء يشغلون مناصب حساسة في الحكومة، في خطوة تشير إلى سعي النظام الجزائري للتماشي مع مطالب الإصلاح الشعبية. ووفق صحيفة "الخبر" الجزائرية التي أوردت النبأ في عددها الصادر اليوم الأربعاء، فإن معلومات حصلت عليها رئاسة الجمهورية أفادت بأن وزراء حصلوا منذ بداية السنة بطرق مشبوهة على ممتلكات كشفتها المبادلات المالية والعقود الموثقة. وتقول الصحيفة نقلا عن "مصادر موثوقة" إن أحد الوزراء -الذي كان قد شغل مناصب في عدد من هيئات وزارة الداخلية قبل أن يحصل على المنصب الوزاري- قد اقتنى فيلتين لابنيه في الولايات المتحدة وبريطانيا. ويضيف المصدر أن ابني الوزير استقرا في الفيلتين خلال شهر مارس/آذار الماضي بشكل نهائي، في حين لم يتم ذكر اسم الوزير أو الحقيبة الوزارية التي يتولاها. كما تقول المصادر إن الشبهات تحوم كذلك حول ثلاثة وزراء آخرين –لم يتم تحديدهم أيضا- في ما يتعلق بضخ أموال ضخمة بالنقد الأجنبي في حسابات بنكية والحصول على الإقامة في إحدى الدول الأوروبية مؤخرا بعد سحب مبالغ كبيرة من حساب بنكي، ومشاريع لأبناء أحد الوزراء في القطاع الذي يشرف عليه. وتأتي هذه الأنباء على وقع الدعوات المطالبة بالإصلاح التي تشهدها الجزائر أسوة بالعديد من البلدان العربية، حيث شهدت الجزائر منذ بداية هذا العام احتجاجات شعبية تطالب بالإصلاح سقط خلالها خمسة قتلى ومئات الجرحى. كما أنها جاءت بعد أقل من أسبوعين على إعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن حزمة من الإصلاحات السياسية تشمل إجراء تعديلات دستورية ومراجعة قانوني الانتخابات والأحزاب وحرية الإعلام. | ||||
| ||||
| المصدر: | الألمانية |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات