لاقى قرار المستشار هشام البسطويسي بإنهاء عمله في الكويت والعودة إلى القاهرة للترشح للانتخابات الرئاسيّة ترحابا واسعا من قبل سياسيين ومثقفين أعلنوا عن دعمهم له، ويتحدث البسطويسي لـ "إيلاف" عن برنامجه الانتخابي وماذا سيقدم حال فوزه في الانتخابات التي تجري قبل نهاية العام الحالي.
 |
| المستشار هشام البسطويسي |
القاهرة: قال المستشار هشام البسطويسي نائب رئيس محكمة النقض والذي أعلن اعتزامه الترشح الي انتخابات الرئاسة أنه توقّع حدوث ثورة ضد النظام في مصر مشيرا إلى أن الثورة قامت نتيجة عدم استجابة مبارك إلى المطالب الإصلاحية التي كان يرغب الشعب في تحقيقها.
وأكد البسطويسي في حوار خاص مع "إيلاف" أن القانون الدولي يتيح لنا تعديل اتفاقية السلام مع إسرائيل كامب ديفيد لافتا إلى أن إغلاق معبر رفح يعد جريمة ضد الإنسانية ومخالفة للقانون.
وفي ما يلي نصّ الحوار كاملا:
*وقفت أمام النظام السابق في العام 2005 فهل توقعت أن ينهار بهذه الطريقة؟
توقعت أن تحدث ثورة وحذرت من ذلك لأن الشارع المصري كانت تسيطر عليه حالة من الغضب منذ 2005 تصاعدت مع الاحتجاجات العمالية في 2008 وكان مبارك مطالبا بالاستجابة الي المطالب الإصلاحية إلا أن عدم استجابته كانت الوقود الحقيقي لثورة 25 يناير، لذا عندما شاهدت ما حدث يوم 25 يناير قررت أن أعود الى القاهرة ونزلت الى ميدان التحرير لأول مرة يوم الجمعة 11 فبراير قبل أن يتنحي مبارك بساعات، الحقيقة لم اتوقع أن ينهار النظام بهذه الطريقة السلمية الحضارية التي أبهرت العالم.
*متى قررت الترشح إلى الانتخابات؟
هناك العديد من الشباب طالبوني بالترشح ليس فقط بعد الثورة وإنما من عام 2006 لكن كانت المادة 76 من الدستور القديم عائقا أمام ذلك، بعد الثورة وجدت اهتماما حقيقيا من الجميع بالرغبة في التغيير والتحول الديمقراطي فقررت أن ارشح نفسي.
*ماذا عن برنامجك الانتخابي؟
البرنامج يقوم بوضعه متخصصون في كل مجال بحيث يمكن أن يتم تطبيقه عمليا وليس شعارات فقط لكسب تأييد الناخبين، يعتمد البرنامج على النهوض بالبلاد عن طريقة التنمية الشاملة في مختلف المجالات والعمل على النهوض بالطبقات الفقيرة وتحسين مستوى المعيشة وتأهيل الخريجين لتتناسب مهاراتهم مع المهارات المطلوبة في سوق العمل مع تطوير منظومة التعليم الفني بحيث تصبح أحد الأشكال التعليمية التي يمكن من خلال تخريج شباب لديهم مهارات فنية يمكن استغلالها في الأنشطة الاقتصادية مع ترسيخ مبادئ الديمقراطية والشفافية الحقيقة وإعلان كل شئ أمام الرأي العام وتحديد أدنى وحد أقصى للأجور، يطبق على الجميع بلا استثناءات، كذلك لايمكن أن اغفل مشكلة سيناء أو النوبة فلابد من انهائها مع الاستعانة بالخطط التي وضعها الخبراء ورغبات سكانهم لاسيما في سيناء التي تحتاج الي تنمية حقيقة تم إغفالها على مدار السنوات الثلاثين عاما الماضية.
*تحدثت عن تطوير التعليم الفني، هل تقصد إعادة النظر في هيكلة النظام التعليمي؟
بالتأكيد، لابد أن يكون اتساقا بين ما تتم دراسته وسوق العمل، وأن يتاح لكل فرد دراسة ما يرغبه حتى يمكن له أن يبدع في مجاله، وتأهيل المدرسين علميا ورفع مستوى معايشتهم حتى لا يضطروا الي اللجوء للدروس الخصوصية من أجل تحسين أوضاعهم المعيشية، وتطوير نظام الدراسة بالمدارس بحيث لا يدرس الطلاب مواد لا يستفيدون منها، والتوسع في إنشاء المدارس.
*ثمة مشكلات خارجية تواجه مصر لاسيما الأزمة مع دول حوض النيل، كيف ستتعامل مع هذه الأزمة؟
المشكلة ليست مع الدول الأفريقة ولكنها كانت مع النظام السابق الذي تجاهل الدول الافريقية بصفة عامة وليست دول حوض النيل فحسب، فالسياسة الخارجية المصرية خلال عهد الرئيس السابق اتسمت بالتعالي على هذه الدول مما سبب مشكلة العلاقات بينا وبينهم لاسيما في ظل الوجود الإسرائيلي الناشط هناك، كنت ضمن وفد شعبي سافر إلى أوغندا ووجدت ترحابا كبيرا من الشعب والقيادة الأوغندية، ووجدت أن الفرصة لا زالت موجودة لاستعادة الدور المصري في أفريقيا لذا لابد أن تكون القضية على قائمة أولويات أي رئيس مقبل للبلاد، وهي مدرجة الان ضمن الملفات المفتوحة التي يناقشها مجلس الوزراء، ويمكن تدارك هذه المشكلات من خلال التعاون القائم على التبادل والمصالح المشتركة التي تخدم الجانبين مع تعميق الشعور بالانتماء المصري الي قارة أفريقيا.
*والسياسة الخارجية؟
لابد أن تكون السياسة الخارجية مبنية على ما يحقق المصلحة العليا للبلاد والتأكيد على أنها تقوم على أساس الشراكة بما يحقق الفائدة للطرفين وليس طرف على حساب أخر لأنه لا يعقل أن نفضل مصالح دول أخرى على مصلحة بلدنا، ولابد أن يكون التعامل مع التأكيد على مكانة مصر على الساحة السياسية والعمل على إعادة مكانة مصر العربية والدولية.
*ماذا عن اتفاقية "كامب ديفيد" ومعبر رفح؟
حتما سيتم إجراء تعديلات عليها، والقانون الدولي يسمح لنا أن نعدلها مادام بها شروط مجحفة في حقنا وسنجلس على مائدة المفاوضات لكن هذا الأمر مرهون بالطبع بالتحول الديمقراطي الذي ستشهده البلاد خلال الفترة المقبلة، ويشترط أن تكون التعديلات مرهونة بأهل خبرة وثقة يعملون لصالح الوطن وليس لصالح أهداف شخصية، أما بالنسبة لمعبر رفح فإغلاق المعبر يشكل جريمة إنسانية ومخالفة للقوانين الدولية.
*ثمة مشكلات داخلية تتعلق بالفتن الطائفية التي تشتعل بين الحين الاخر في مصر، هل تعتقد أنك قادر على إنهائها؟
الشعب المصري ليس طائفيا بأي حال من الأحوال، والدليل على ذلك أن خلال الثورة، المسلمون وقفوا إلى جوار الأقباط في ميدان التحرير ولم تسمع عن حادثة واحدة، لكن الفتن التي كانت تحدث هدفها الأساسي إلهاء المواطنين في أشياء أخرى، فضلا عن السبب الأبرز راجع الي الضغوط الاجتماعية والاقتصادية التي كنا نتعرض لها كأفراد في المجتمع لذا لابد من البحث عن الروح المصرية السمحة وإعادتها.
وبالنسبة لدور الدولة اقتصاديا واجتماعيا؟
سياسة الاقتصاد الحر لن يتم التراجع عنها لكن الدولة سيكون لها سواء من خلال القطاع العام والمصانع الشركات التي تمتلكها أو من خلال ضبط الأسعار ومنع الممارسات الاحتكارية بحيث يمكن للدولة التدخل لضبط الأسعار بما يتلائم مع مصادر الدخل للغالبية العظمى من أبناء الشعب، اجتماعيا سيكون هناك إعادة لتوزيع الموارد بحيث تكون هناك منظومة صحية شاملة للمواطنين تتيح لكل فرد العلاج المناسب دون أن يرتبط ذلك بمصدر دخله وكونه غني أو فقير.
*هل تفكر في التنازل عن الترشح في حال ما تم التنسيق بينك وبين أحد المرشحين الاخرين؟
إطلاقا، لأني اتخذت قرار الترشح بعناية وبعد تفكير ودراسة متأنية، لذا أرحب بالمنافسة في الانتخابات المقبلة لكني لن اتنازل لصالح أحد من المرشحين.
*أخيرا... بما انك رجل قضاء، ما رأيك في الإعلان الدستوري الذي أعلنته القوات المسلحة لإدارة شؤون البلاد في المرحلة الانتقالية؟
لدي العديد من التحفظات لكنه في النهاية دستور مؤقت وفي مجمله جيد، وحقق مكاسب كبيرة أبرزها إعلان وفاة دستور1971 وتحديد الخريطة الزمنية للفترة الانتقالية التي تمر بها البلاد، أعتقد أن الدستور الجديد الذي سيتم وضعه بعد انتخاب البرلمان والرئيس المقبل سيكون أفضل كثيرا من الإعلان الدستوري ودستور 71.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات