أعلن وزير الاتصال المغربي خالد الناصري ان كل الفرضيات واردة بما فيها تنظيم القاعدة، بشأن الجهة المسؤولة عن الاعتداء الذي استهدف الخميس مقهى في وسط مراكش واسفر عن سقوط 16 قتيلا.
وصرح خالد الناصري وهو ايضا الناطق باسم الحكومة لفرانس برس ان "كل الفرضيات واردة بما فيها القاعدة والتحقيقات متواصلة".
وأضاف ان "التحقيق متواصل لتحديد المسؤوليات لكن في الوقت الراهن لا اوجه اصابع الاتهام لاي جهة".
وافاد مصدر رسمي مغربي الجمعة عن وفاة شخصين اصيبا بجروح خطيرة في الاعتداء ليل الخميس الجمعة لترتفع الحصيلة الى 16 قتيلا.
واوضح الوزير ايضا ان الاصلاحات السياسية التي "التزم بها المغرب لا تراجع فيها رغم هذه المحاولات لزعزعة استقراره".
وقال الناصري وهو ايضا الناطق باسم الحكومة ان الاصلاحات "لن تتوقف وسيكون المغرب اقوى في مقاومته كل المحاولات لزعزعة الاستقرار" مضيفا "اننا ملتزمون بعملية اصلاح شاملة تطال كامل القطاعات ولن نتراجع فيها، ان القرار حازم".
وقال وزير الداخلية المغربي الطيب الشرقاوي ان التحقيقات الاولية تشير الى ان هذا كان "عملا ارهابيا" نتج عن عبوة ناسفة.
وقال خبراء أمنيون ان الهجوم جاء متسقا مع محاولات سابقة لنشطاء اسلاميين لتقويض نظام الحكم في المغرب باستهداف صناعة السياحة.
جمهرة خارج المقهى الذي وقع فيه الانفجار
وقالت انا موريسون من مركز استشاري للتحليلات الحصرية "أغلب المؤامرات يتم رصدها في المراحل الاولى لان السلطات المغربية لديها شبكة فعالة للغاية من المخبرين تصل الى مستوى العمل في الشارع."
وأضافت قائلة "لكن التكرار المنتظم للمؤامرات.. يعني أن قليلا منها سيفلت على الأرجح من هذه الشبكة."
وقالت القناة الثانية بالتلفزيون المغربي المملوك للدولة ان عدد قتلى الانفجار 16 منهم ستة مواطنين فرنسيين وخمسة مغاربة واربعة اجانب لم تذكر جنسيتهم.
ومن المرجح أن يؤثر الانفجار الاخير على صناعة السياحة التي تمثل مصدرا رئيسيا للعائدات في المغرب الذي يكافح بالفعل للتعافي من اثار الازمة الاقتصادية العالمية.
وفي خطاب القاه في التاسع من اذار/ مارس اعلن العاهل المغربي الملك محمد السادس تعديلات دستورية تهدف خصوصا الى تعزيز استقلال القضاء وفصل السلطات وذلك استجابة لتظاهرات سلمية طالبت خلالها حركة شبابية بتغييرات سياسية عميقة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات