من يضمن نزاهة الانتخابات التونسية؟

القوى الوطنية تدعو إلى تأمين حياد النظام في الانتخابات في ظل هيمنة الموالين للحزب الحاكم السابق على الإدارة التونسية.

ميدل ايست أونلاين

عقلية الحزب الواحد ما زالت تقود المسيرة تونس ـ دعا عدد من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والنشطاء في تونس إلى حياد الإدارة تجاه الاستحقاقات الانتخابية المقبلة التي تشهدها البلاد بدءاً بانتخابات المجلس التأسيسي الذي ستعهد إليه مهمة وضع دستور جديد للبلاد وكذلك الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي تليها. وجاءت هذه الدعوة وسط تخوف كبير من قبل الأحزاب السياسية ومختلف القوى الوطنية من الطريقة التي ستتعامل بها الإدارة التونسية مع الانتخابات ومع قائمات المترشحين، ومرد التخوف إلى أن الإدارة التونسية هي جهاز معقد له تأثير كبير في إدارة العملية الانتخابية وهو من الناحية السياسية يتكون في أغلبيته من منتمين أو موالين لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل. وتخشى الأحزاب السياسية أن تصدر "إشارات مشفرة" إلى الجهاز الإداري والموظفين بصفة عامة ليتخذ موقفاً سياسياً غير محايد ويساند حزباً معيناً ويتحول بالتالي إلى طرف في العملية الانتخابية. وبرأي محللين سياسيين تونسيين فإن ما يتمتع به الجهاز الإداري من ثقل يخول له القيام بدور كبير في مسار عملية الانتقال الديمقراطي، ويضيف المحللون أنه يتحتم على الحكومة الانتقالية من اتخاذ إجراءات عملية تضمن حياد الإدارة. وفي رد هو الأول من نوعه على تخوف الأحزاب السياسية من انحياز الجهاز الإداري تعهد الوزير المعتمد لدى الوزير الأول رافع بن عاشور بضمان حياة الإدارة في انتخابات المجلس التأسيسي. وأكد بن عاشور أن مساهمة الإدارة في إنجاح مسار الانتقال الديمقراطي يتطلب تكريس مبدأ الحياد والشفافية حتى يستعيد المواطن ثقته فيها مشيداً بالدور الحاسم الذي اضطلعت به الإدارة التونسية في تأمين مصالح المواطنين إبان الثورة وبعدها وفي المحافظة على هيبة مؤسسات الدولة. وشدد على أنه يجب على الجهاز الإداري أن لا يدخل في المنافسة السياسية وأن يحترم القوانين بما يكريس الشفافية في معاملاته مع مختلف الإطراف وأن يلتزم الحياد والنجاعة خلال مختلف مراحل الانتقال الديمقراطي. ورغم التطمينات الصادرة عن الحكومة المؤقتة فإن المسألة في رأي القوى السياسية في تونس هي "مسألة عملية وإجرائية"، أي أنها تتعلق بطبيعة جهاز إداري بيروقراطي عششت فيه لسنوات طوال عقلية الحزب الواحد وتحكمه مصالح كبيرة تنوعت وتعقدت بين مختلف فاعلوه، لذلك فإن الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني في تونس تطالب بإرساء آليات حقيقة تضمن حياد الجهاز الإداري خلال مختلف مراحل عملية الانتقال الديمقراطي. لكن تطبيق مبدأ "الحياد" على أرض الواقع ليس بالسهولة التي قد يتصورها البعض فالجهاز الإداري التونسي يتكون في أغلبيته من "التجمعيين" وهم يمثلون احتياطاً انتخابياً يتنافس على استقطابه عدد من الأحزاب.