هذه واحدة من الليالى حالكة السواد فى ميدان التحرير، فما جرى فجر السبت هو الأخطر على مسيرة الثورة، وهو ما حذر منه كثيرون مبكرا.
إن عودة الرصاص الحى والمطاطى والقنابل المسيلة للدموع لقاموس الحوار بين الشعب وحاكميه مسألة تدعو للأسى وتثير الفزع داخل كل من يهمه أمر هذا الوطن، لأن عودة الدماء إلى أرضية الميدان تحمل نذر خطر مستطير، ربما يفتح المشهد كله على جحيم لن يبقى ولن يذر.
فأن يسقط شهداء وعشرات الجرحى والمصابين، بعد أيام جليلة أضاءت بشعارات ومشاعر مصرية خالصة مرددة «الجيش والشعب إيد واحدة» فهذا معناه أن شيئا ما خطأ ومرتبكا يحدث فى إدارة هذه الثورة، لكن الأفدح أنه يعنى أن محاولات ضرب العلاقة قد نجحت ولو بشكل متواضع.. كما يعنى أن أعصاب جميع الأطراف استسلمت للانفلات وفقدت كوابحها، وصارت قابلة للاشتعال وإشعال الموقف كله فى أية لحظة.
ولقد قيل كلام كثير قبل التئام مليونية أمس الأول عن مخططات لإفسادها وتعكير أجوائها، وكان لافتا صدور تحذير من المجلس الأعلى للقوات المسلحة من عمليات انتحال للصفة وارتداء الملابس العسكرية، وصدرت كتابات تتحدث عن العلاقة بين الجيش والشعب على نحو بدا منه أن ثمة شيئا ما يتشكل ويلوح فى الأفق.
وبصرف النظر عن التفاصيل، والاستغراق فى الروايات العديدة، والتوصيفات المختلفة للحدث، سواء كان مجزرة أو فض اعتصام بالقوة، وبعيدا عن الاستدعاء العاجل لاسم رجل أعمال الحزب الوطنى إبراهيم كامل فى القصة، فضلا عن أن علامات استفهام كثيرة تحيط بالصمت طوال نهار الجمعة على صعود أشخاص بزى عسكرى إلى منصة الميدان ثم الانقضاض على الجميع قبل الفجر، فإن دلالات المشهد تبدو أهم بكثير من مفرداته المباشرة.
فنحن الآن أمام أعصاب يبدو أنها باتت أكثر إرهاقا وتوترا، بما يقترب من حالة فقدان السيطرة عليها.. وأمام هزة عنيفة تهدد حالة الوئام والثقة المتبادلة بين صانعى الثورة والذين تعهدوا بحمايتها واستكمالها.. وأمام حالة ابتعاد عن أجواء الاستقرار التى قيل إنها ستعقب الاستفتاء والإعلان الدستورى المتعجل.
ولا يمكن لمراقب أن يمنع نفسه من الدهشة أم الاستعجال الشديد فى إجراء الاستفتاء وإقرار الإعلان الدستورى والذهاب إلى انتخابات برلمانية سريعة، وبين التباطؤ الشديد فى التحرك باتجاه استكمال مطالب الثورة، من محاكمة الرءوس الكبيرة فى النظام السابق، وحل جهاز أمن الدولة والحزب الوطنى وإلغاء الطوارئ.
وعودا على بدء فإن ما جرى يشير بوضوح إلى مشكلة ما فى إدارة هذه الثورة، ومن ثم لا غضاضة أبدا فى أن يدعو المجلس الأعلى للقوات المسلحة شخصيات مصرية لها ثقلها السياسى وخبرتها الكبيرة فى إدارة الأزمات للتوافق على برنامج وطنى يتيح لمصر عبورا آمنا لأخطر مراحلها الانتقالية.
ولا يقلل أبدا من قدر المجلس العسكرى أن يعاد النظر والتفكير بهدوء فى أفكار طرحت مبكرا لإدارة المرحلة الانتقالية، وأن يناقش مقترحات بتشكيل مجلس استشارى أو حتى مجلس رئاسى.
إن عودة الرصاص الحى والمطاطى والقنابل المسيلة للدموع لقاموس الحوار بين الشعب وحاكميه مسألة تدعو للأسى وتثير الفزع داخل كل من يهمه أمر هذا الوطن، لأن عودة الدماء إلى أرضية الميدان تحمل نذر خطر مستطير، ربما يفتح المشهد كله على جحيم لن يبقى ولن يذر.
فأن يسقط شهداء وعشرات الجرحى والمصابين، بعد أيام جليلة أضاءت بشعارات ومشاعر مصرية خالصة مرددة «الجيش والشعب إيد واحدة» فهذا معناه أن شيئا ما خطأ ومرتبكا يحدث فى إدارة هذه الثورة، لكن الأفدح أنه يعنى أن محاولات ضرب العلاقة قد نجحت ولو بشكل متواضع.. كما يعنى أن أعصاب جميع الأطراف استسلمت للانفلات وفقدت كوابحها، وصارت قابلة للاشتعال وإشعال الموقف كله فى أية لحظة.
ولقد قيل كلام كثير قبل التئام مليونية أمس الأول عن مخططات لإفسادها وتعكير أجوائها، وكان لافتا صدور تحذير من المجلس الأعلى للقوات المسلحة من عمليات انتحال للصفة وارتداء الملابس العسكرية، وصدرت كتابات تتحدث عن العلاقة بين الجيش والشعب على نحو بدا منه أن ثمة شيئا ما يتشكل ويلوح فى الأفق.
وبصرف النظر عن التفاصيل، والاستغراق فى الروايات العديدة، والتوصيفات المختلفة للحدث، سواء كان مجزرة أو فض اعتصام بالقوة، وبعيدا عن الاستدعاء العاجل لاسم رجل أعمال الحزب الوطنى إبراهيم كامل فى القصة، فضلا عن أن علامات استفهام كثيرة تحيط بالصمت طوال نهار الجمعة على صعود أشخاص بزى عسكرى إلى منصة الميدان ثم الانقضاض على الجميع قبل الفجر، فإن دلالات المشهد تبدو أهم بكثير من مفرداته المباشرة.
فنحن الآن أمام أعصاب يبدو أنها باتت أكثر إرهاقا وتوترا، بما يقترب من حالة فقدان السيطرة عليها.. وأمام هزة عنيفة تهدد حالة الوئام والثقة المتبادلة بين صانعى الثورة والذين تعهدوا بحمايتها واستكمالها.. وأمام حالة ابتعاد عن أجواء الاستقرار التى قيل إنها ستعقب الاستفتاء والإعلان الدستورى المتعجل.
ولا يمكن لمراقب أن يمنع نفسه من الدهشة أم الاستعجال الشديد فى إجراء الاستفتاء وإقرار الإعلان الدستورى والذهاب إلى انتخابات برلمانية سريعة، وبين التباطؤ الشديد فى التحرك باتجاه استكمال مطالب الثورة، من محاكمة الرءوس الكبيرة فى النظام السابق، وحل جهاز أمن الدولة والحزب الوطنى وإلغاء الطوارئ.
وعودا على بدء فإن ما جرى يشير بوضوح إلى مشكلة ما فى إدارة هذه الثورة، ومن ثم لا غضاضة أبدا فى أن يدعو المجلس الأعلى للقوات المسلحة شخصيات مصرية لها ثقلها السياسى وخبرتها الكبيرة فى إدارة الأزمات للتوافق على برنامج وطنى يتيح لمصر عبورا آمنا لأخطر مراحلها الانتقالية.
ولا يقلل أبدا من قدر المجلس العسكرى أن يعاد النظر والتفكير بهدوء فى أفكار طرحت مبكرا لإدارة المرحلة الانتقالية، وأن يناقش مقترحات بتشكيل مجلس استشارى أو حتى مجلس رئاسى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات