دعوى قضائية تطالب بإلغاء ترخيص الحزب الوطني وإغلاق جميع مقاره

آخر تحديث: السبت 5 مارس 2011 2:52 م بتوقيت القاهرة

باهي حسن -

تصوير : كريم عبد الكريم

انتهى أحد المحامين من إعداد دعوى قضائية لمجلس الدولة، يطالب فيها بإلغاء ترخيص الحزب الوطني وحظر نشاطه، وإغلاق جميع مقاره على مستوى الجمهورية، وإعادة ممتلكاته إلى الشعب المصري، وتجميد أرصدته في البنوك المصرية وإعادتها إلى المواطنين، وذلك بحكم شامل بالنفاذ المستعجل.

وقال صاحب الدعوى ويدعى إبراهيم بسيوني: إن الحزب الوطني أحدث الفساد وساعد على انتشار التزوير، وأفسد الحياة الاجتماعية والسياسية، والتي أدت إلى قيام ثورة 25 يناير، مؤكدا أن الحزب الوطني كان يملك حق منح تراخيص الأحزاب لمن يشاء، فضلا عن ممارسات أعضائه التي وصفها بـ"الإجرامية"، مشددا على أن الحزب الوطني يشكل خطورة أمن البلاد، وأصبح إيقافه ضرورة ملحه.