وقفت طوابير طويلة امام اللجان الانتخابية منذ الصباح الباكر
يتمدد الطابور الطويل أمام مدرسة البنات الإعدادية في الدقي، احد الأحياء الراقية في الجيزة منذ الثامنة صباحا، فتيات وشبان، كهول ومسنون، الجميع قدموا للتصويت على التعديلات الدستورية المقترحة في يوم عطلة رسمي.
كان علي ان انتظم في الطابور لثلاث ساعات متصلة قبل ان أصل إلى دوري، وكانت فترة كافية لمراقبة نوعية من المناقشات غابت عن الشارع المصري لعقود طويلة، لكن الإجراءت داخل مركز الاقتراع تشير إلى أن الأمور قد تمت على عجل.
فالغرفة الضيقة تحتشد بأربعة مكاتب صغيرة، دون ستائر حقيقية لضمان سرية الاقتراع، مما جعل عملية التصويت مسألة ودية لا تتبع بالضرورة القواعد الصارمة لعمليات التصويت.
المؤكد ، حسب كثير من المراقبين ، أن الجميع فوجئوا بهذا الإقبال الحاشد، فعدد الناخبين المسجلين في مصر يبلغ حوالي 42 مليون ناخب، والحملة من أجل المشاركة في التصويت على تعديل الدستور، اخذت بعدا شعبيا واسعا في الطبقات المختلفة بسبب الانقسام المتزايد بين أنصار نعم للتعديل ولا بهدف كتابة دستور جديد.
وسط تلك المناقشات ستلمس حساسية مفرطة بين المصريين تجاه أي نقد لديمقراطيتهم الوليدة، الأمرالذي دفع صابر صلاح، الموظف الذي يبلغ من العمر 55 عاما، للرد بحماسة على اي انتقادات لبطء عملية التصويت أو لفقر الاستعدادات، قائلا " انتم كده مش عاجبكم وكده مش عاجبكم؟ " . مؤكدا أنا ما يحدث أفضل كثيرا من أي مرة وأن الزحام عملية إيجابية والتنظيم جيد جدا.
صابر الذي اصطحب ولديه إلى مركز الاقتراع وكانت زوجته تنتظر في طابور السيدات على الناحية المقابلة، يؤكد أنها المرة الأولى التي يدلي فيها بصوته، وأنه يفعل ذلك من أجل الأجيال المقبلة، لكنه لا يخفي قناعته بضرورة التصويت بـ"نعم" لأنها ستكون بداية حقيقية.
أما محمد سليمان، شاب قادم من مركز كوم أمبو بمحافظة أسوان، ليعمل في القاهرة، فقضى نصف النهار متفرجا ومستمعا للمشهد الاحتفالي أمام مركز الاقتراع وخلص إلى قرار بالتصويت بـ" لا"، وهو يصوت للمرة الأولى في حياته أيضا. حين سألته عن مبرراته، قال : أن لا ستصنع فارقا أما نعم فلن تكون سوى تغيير تدريجي.
انقسام
وقد أثارت التعديلات المقترحة انقساما واسعا في الرأي العام والسياسي في مصر، فهي تشمل تعديل سبع مواد تتناول الشروط الواجب توافرها في رئيس الجمهورية وكيفية قبول الترشح لهذا المنصب وإجراءاته ومده الرئاسة وكذلك شروط الترشح لعضوية مجلس الشعب والاختصاص بالفصل في صحة عضويه أعضاءه، وتعين نائبا لرئيس الجمهورية وشروط إعلان حاله الطوارئ ومدتها.
كما تشمل إلغاء مادة وإضافة مادتين للدستور.
وتباينت مواقف الجماعات السياسية منها فقد أيدتها جماعة الإخوان المسلمين والجماعات الإسلامية والسلفية والحزب الوطني الحاكم سابقا، فيما رفضتها بقية الأحزاب وبقية تيارات ثورة 25 يناير، داعية الناخبين لرفضها من إجل الشروع في كتابة دستور جديد.
ولم يقتصر الانقسام على القوى السياسية، فثمة انقسام في مواقف الريف والحضر، اذ تشير التقارير إلى أن المحافظات الزراعية تتجه للتصويت بنعم بينما يسجل المطالبون بدستور جديد، حضورا ملحوظا في مناطق القاهرة حيث تتركز الطبقة الوسطى المصرية.
كما اشتكت جهات حقوقية من ان السكوت على سوء التنظيم يفيد تيارات محددة هي المؤيدة للتعديلات ولا يعني بالضرورة مكسبا للديمقراطية مهما كانت النتيجة.
"تنظيم سيء"
دار جدل كبير بين مؤيدي التعديلات ومعارضيها
الناشط الحقوقي نجاد البرعي، الذي يشارك في مراقبة عملية التصويت اعتبر أنا ما جرى "أسوأ عملية اقتراع تشهدها مصر، وأن المجلس العسكري ارتكب جريمة سواء بوعي أو دون وعي".
وعدد البرعي في اتصال مع بي بي سي الانتهاكات التي رصدتها جماعات حقوق الإنسان، منها ان الصناديق مفتوحة ولا توجد أختام على بطاقات الاقتراع أو أماكن سرية للتصويت لأن كل شيء يتم بشكل علني وهو ما يمثل في رأيه انتهاكا للقواعد النزيهة .
وقال البرعي " إن بعض المراكز دون إشراف قضائي في محافظات الصعيد ومنها نجع حمادي ، وأن التسرع في إجراء الاستفتاء دون الاستعدادات الكافية قد ينعكس سلباعلى العملية الديمقراطية".
وشدد البرعي على ان الجماعات الحقوقية لا تعني بنتيجة الاستفتاء ولكنها تركز على إجراءته من حيث السلامة والنزاهة التي تحيط بعملية الاستفتاء، مشيرا إلى ما سماه "فشلا في تنظيم استفتاء صحيح".
لكن اللجنة القضائية العليا التي تشرف على الانتخابات نفت وجود لجان فرعية دون إشراف قضائي، وقالت إن تلك اللجان لم تفتح أمام الناخبين، كما قالت إن البطاقات غير المختومة تظل سارية طالما أنها موقعة من رئيس اللجنة الانتخابية.
وانضم إلى الاصوات المنتقدة عدد من الجماعات المدنية مثل جماعة "شايفنكم" حيث قالت مديرتها الإعلامية بثينة كامل، أن الجماعة رصدت الكثير من الانتهاكات بعضها قامت به جماعات الأخوان المسلمين خاصة خارج القاهرة.
وأشار نجيب جبرائيل الناشط الحقوقي إلى ما وصفه بمحاولة اقصاء الاقباط في بعض اللجان منها دمنهور وبعض لجان الصعيد، من جانب الجماعات الإسلامية والإخوان، "لأن الأقباط سيصوتون في غالبيتهم ضد التعديلات".
وعدد جبرائيل 37 انتهاكا قال إن مركزه قد رصدها حتى الواحدة والنصف ظهرا، منها تخصيص لجنه بها ثلاثة صناديق فقط في منطقة بالصعيد يبلغ عدد أصواتها 40 ألف ناخب معظمهم من الاقباط.
نفي إخواني
غير ان جماعة الإخوان المسلمين لها رأي آخر عبر عنه القيادي في الجماعة الدكتور محمد مرسي في اتصال مع بي بي سي ، إذا أكد ان هذه الاقبال لم تشهده مصر من قبل وأن الحديث عن ضغوط تمارسها الجماعة على الناخبين هو أمر مهين للمصريين مسلمين ومسيحيين.
واعتبر مرسي أن الطوابير الطويلة أمام مراكز الاقتراع في كل مكان "نظهر حرص المصريين، وتثير سعادتنا الغامرة مهما كانت نتيجة التصويت، لانها ستثبت في نهاية اليوم أن الأمة مصدر السلطات" .
رغم ذلك تتفق الغالبية على أن الاستفتاء على تعديل الدستور والمشاركة الواسعة فيه، هو التمرين الأول في حقبة جديدة في مصر ومن المؤكد أن نتائجه ستتجاوز لا ونعم، وستنعكس على الديمقراطية الوليدة في الفترة المقبلة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات